<p style="text-align: justify;">گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی امروز در یک نشست مشترک گفت که پارلمان هر چه زودتر فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی را تصویب و روند اصلاحات انتخاباتی را تداوم بخشد.<br /> این گروه کاری هم‌چنان از جامعه جهانی می‌خواهد تا نقش خویش را در اصلاحات انتخاباتی به عنوان حامیان دموکراسی و شکل دهنده حکومت فعلی انجام دهند و سکوتی را که اختیار نموده‌اند، بشکنانند.<br /> این گروه از سوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) ایجاد گردیده است. تیفا به عنوان یک نهاد ناظر ملی در عرصه‌ی انتخابات در افغانستان فعالیت دارد.<br /> حکومت وحدت ملی تا هنوز دو فرمان مبنی بر اصلاحات در نظام انتخاباتی را به پارلمان کشور فرستاده است که فرمان اولی از سوی پارلمان کشور رد گردیده است.<br /> نزدیک به یک ماه است که فرمان دوم تقنینی رییس جمهور غنی در پارلمان کشور به سر می‌برد.<br /> گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی در اعلامیه‌ای که امروز منتشر کرده، نگاشته است: «اصلاحات انتخاباتی در ساختار، قوانین و سیستم انتخاباتی یکی از پیش شرط‌های مهم ایجاد حکومت وحدت ملی بوده است که با گذشت بیش از یک سال و هشت ماه، حکومت به جز چند حرکت نمادین، نتوانسته گام عملی، موثر و صادقانه برای تحقق اصلاحات انتخاباتی بردارد.»<br /> در این اعلامیه افزوده شده است: «نه تنها حکومت بلکه قوه مقننه افغانستان با رد فرمان اولی و بی‌اعتنایی به فرمان دوم رییس جمهور مبنی بر تعدیلات در قوانین انتخابات، در این ناکامی سهم بزرگی داشته‌اند. وقت‌کشی و نادیده گرفتن زمان مناسب برای فعالیت‌های انتخاباتی یکی از بزرگ‌ترین جفاهایی بوده است که از جانب حکومت و پارلمان در امر اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی صورت گرفته است.»<br /> در ادامه این اعلامیه آمده است: «بر مبنی ماده نود و هفتم قانون اساسی کشور “ولسی جرگه نمی‌تواند رد و یا تصویب طرح پیشنهادی قانون را بیش از یک ماه به تاخیر بیاندازد” اما امروز دیده می‌شود با اینکه بیش از سی روز از ارسال فرمان ریاست جمهوری به پارلمان می‌گذرد اما تا اکنون این فرمان در آجندای عمومی گرفته نشده است.»<br /> این گروه کاری می‌گوید که از سوی دیگر افکار عمومی در پارلمان مخالف تصویب این فرمان است که این موضوع نگرانی نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی را برانگیخته است.<br /> این گروه نگرانی شان را از رد فرمان دوم تقنینی نیز ابراز داشتند: «گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی باورمند است که پارلمان با رد این فرمان به عنوان یگانه عامل اصلی متوقف شدن اصلاحات انتخاباتی شناخته خواهد شد و این موضوع به عنوان نقطه سیاهی در کارنامه اعضای فعلی پارلمان باقی خواهد ماند که هیچ گاه از یاد مردم افغانستان نخواهد رفت.»</p>