<p style=\"text-align: justify;\">یافته های پژوهش یک نهاد بین المللی نشان می دهد که درآمد گروه طالبان از معادن ولایت بدخشان برابر با کل عواید دولت افغانستان از بخش معدن می باشد.<br /> گلوبل ویتنس در تحقیق تازه خود نوشته که پول حاصل از استخراج غیرقانونی معادن افغانستان، دومین منبع تمویل نیروهای شورشی پس از مواد مخدر است.<br /> نهاد گلوبل ویتنس گفته است که در استخراج معادن ولایت بدخشان، طالبان، فرماندهان محلی، حزب جمعیت اسلامی و برخی از مقام‌های ارشد دولتی دریک ردیف قرار دارند.<br /> این یافته ها نشان می دهد که یک فرمانده غیر مسوول محلی به نام عبدالملک و یک نماینده مجلس به نام زلمی مجددی افرادی هستند که بیش ترین سهم را در استخراج ودر آمد معادن بدخشان دست دارند و همچنین بسم الله محمدی، وزیر پیشین وزارت دفاع به حیث حامی فرماندهان محلی در تصرف و تجارت لاجورد دست دارد.<br /> برخی از منابع به گلوبل ویتنس گفته‌اند که رقابت مجددی و ملک پای طالبان را به بدخشان باز کرده‌است.<br /> بر بنیاد یافته‌های گلوبل ویتنس، گروه‌های مسلح تحت امر زلمی مجددی و اسدالله مجددی پیش از تسلط عبدالملک بر معادن کران و منجان در سال 2014، در آمد هنگفتی بدست آورده و درآمد گروه‌های مسلح مجددی در سال 2014 ، 1٫5 میلیون دالر گفته شده وهمچنان خانواده مجددی به طالبان باج می‌دهند تا مزاحم کارشان نشود.<br /> این یافته‌ها نشان می‌دهد که اسدالله مجددی برادر زلمی مجددی، ماهانه چهار میلیون افغانی معادل 59 هزار دالر به طالبان می‌دهد و قاری واصل از فرماندهان طالبان از بسته‌گان اسدالله مجددی است و هم‌چنان مردم محل شاهد ملاقات‌های این دوتن بوده‌اند.<br /> گفتنی است که زلمی مجددی و عبدالملک در صحبت به بی بی سی فارسی یافته های این نهاد بین المللی را رد کرده است اما بسم الله محمدی، وزیرپیشین وزارت دفاع تاکنون دراین خصوص واکنش نشان نداده است.<br /> دفتر ریاست جمهوری نیز در واکنش به یافته‌های این تحقیق می‌گوید که یک مرکز قضایی به ‌زودی کارش را آغاز خواهد کرد که وظیفه‌ آن بررسی پرونده تمامی افراد در تمام سطوح و سپردن آنها به پنجه قانون است.</p>