شوراى سرتاسرى نظامیان افغانستان، طی تجمعی هُشدار داد که آنها قبل از فیصله محکمۀاختصاصى، مانع افتتاح شوراى ملى خواهند شد؛ اما پولیس کابل میگوید که به هیچ عمل غیرقانونى اجازه داده نخواهد شد. در این تجمع که از طرف همین شورا، بتاریخ 3دلو در عیدگاه شهر کابل راه اندازى شده بود، ولسى جرگه آینده، متقلب خوانده شد. نجیب الله مجاهد نامزد معترض از کابل و رئیس شوراى سرتاسرى نظامیان افغانستان گفت: ((ما در تمام ولایات بخصوص در کابل، بخاطر مانع شدن افتتاح شوراى ملى برآمده ایم .)) وى همچنان از یوناما و سفراى کشور هاى غربى مقیم کابل خواست تادر این مسئلۀ ملى افغانستان، مداخله نکنند. به گفتۀ موصوف، اکثریت اعضاى آیندۀ ولسى جرگه، براساس آراى جعلى، زور و پول کامیاب شده اند و نباید همچو شورا افتتاح شود. جگړن آتشى از افسران تنقیصى وزارت دفاع ملى و یکى از اشتراک کنندگان دیگر این تجمع گفت: "اگر پارلمان افتتاح شود، ما به زور داخل این شورا میشویم و دست به خشونت میزنیم." قرار معلومات موصوف، شوراى سرتاسرى نظامیان افغانستان، در هر ولایت یک کاندید داشت که آراى تمام کاندیدان آنهادر تمام ولایات، به غارت رفته است. تجمع کنندگان، شعار هاى "مرگ به کمیسیون هاى انتخاباتى، از رییس جمهور میخواهیم که شوراى ملى را افتتاح نکند، از یوناما و سفراى کشور هاى خارجى میخواهیم که در پروسۀ ملى دخالت نکند" سر میدادند. اما سمونوال محمد ظاهر رئیس تحقیقات جنایى زون کابل، گفت که پولیس به هیچ عمل غیرقانونى، اجازه نخواهد داد. وى افزود که پولیس مسوولیت تامین امنیت هر حرکت قانونى را به عهده دارد و هیچکس حق ندارد خلاف قانون حرکت کند. محمد ظاهر اظهار داشت که هر فیصلۀ رئیس جمهور مرعى الاجرا است و هیچ فرد در مقابلش ایستادگی نمى تواند. افتتاح شوراى ملى، یکى از موضوعات جنجال برانگیز میان ریاست جمهورى، کاندیدان برنده و کاندیدان معترض است. قرار بود دور جدید شوراى ملى، بتاریخ 3 دلو توسط رئیس جمهور افتتاح گردد؛ اما هفتۀ گذشته، به خواست محکمۀ اختصاصى، رییس جمهور افتتاح شورا را یک ماه به تعویق انداخت. اما شب گذشته ، رئیس جمهور با یک هیئت 35 نفرى از وکلاى برنده ملاقات کرد و افتتاح شوراى ملى را به شرطى به روز چهار شنبه آینده وعده داد که وکلاى برنده، فیصلۀ محکمه اختصاصى را بپذیرند.