دوازدهتنمتهم به وسیلۀ اخذ رشوت در انتخابات 27 سنبلۀسال روان؛ امروز در محکمۀاستیناف کابل، بصورت علنی مورد محاکمه قرار گرفتند. این متهمان شامل 6 نفر صراف، دو رئیس و یک کارمند شرکتهاى ساختمانی، یک مالک رهنمای معاملات، یک دکاندار و یک مهماندار سید منصور نادری وکیل مردم بغلان در ولسی جرگه میباشند. این دوازده تن که از دو ماه بدینسو در توقیف به سرمیبردند؛ متهم اند که در معاملۀ صدها هزار دالرى میان نامزدان و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، ضامن شده اند. څارنوال مؤظف لوی څارنوالی،امروز (16دلو)دراقامۀ دعواعلیه این 12 تن گفت که 220 هزار دالر امریکایی، غرض کامیابی پسرموصوف در انتخابات، توسط مهماندار سید منصور نادری، به سرای شهزاده انتقال و به رئیس یک شرکت ساختمانی سپرده شده است. این څارنوالمدعى شد که قرار بودپولمتذکره، پس از برنده شدن سید جعفر نادر نامزد ناموفق از ولایت بدخشان در انتخابات،براى یکی از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، پرداخته شود. څارنوال مؤظف، ضمن اینکه همۀاین افرادرادرنگهداری این پول دخیل دانست،افزود: "متهمین درین موارد اعتراف نموده اند." اما این 12تن متهم، امروز درجریان محکمۀعلنى، ادعای څارنوالمؤظفرا رد نموده،این اقدام را یک دسیسه خواندند. آنها همچنان یادآور شدند که چنین چیزی، اصلاً صورت نگرفته است. در جریان دفاع؛ یکتن از این متهمان که ظاهراً رئیس یک شرکت ساختمانی بوده و خود را کارمند ادارۀ امنیت ملى نیزمعرفی میکرد، رئیس تفتیش لوی څارنوالی را متهم به تقاضای رشوت نمود. موصوف گفت: "څارنوال حفیظ الله حفیظ رئیس تفتیش لوی څارنوالی، در جریان تحقیق برایم گفت که اگر60 هزار دالر برایش ندهم،غرق خواهم شد و اگر این کار را کردم؛ آزادم میکند." و اما حفیظ الله حفیظ ادعای موصوف را رد کرده گفت، درحالیکه این شخص خود را کارمند امنیت ملی معرفی مینماید؛ اما تا کنون هیچگونه سندی به این ارتباط ارائه نکرده است. حفیظ گفت: "اگر موصوف همکار امنیت ملی است، چرا مسئله تقاضای پول از جانب من را با امنیت ملی در میان نگذاشته و چرا امنیت ملی، در این مدت جویای احوال وی نشده است." پژواک با وجود تلاش های زیاد، موفق نشد تا نظر کمیسیون مستقل انتخابات و سید منصور نادری وکیل مردم بغلان در ولسی جرگه را به دست بیاورد. گفتنی است که در حال حاضر نیز این محکمۀعلنى جریان دارد و قرار است عصر امروز محکمۀ مذکور، درین مورد فیصلۀ خود را صادر کند. لویڅارنوالی کشور مدعی است که انتخابات دور دوم ولسی جرگه، با موجی از تقلب ها و رشوه ستانی ها به همراه بوده است؛ اما این ادعا بارها از سوی نهادهای انتخاباتی رد شده است.