اتاق تجارت و صنایع افغانستان به پاکستان هشدار داد که اگر ایالت سند این کشور، از گرفتن محصول از اموال تجار افغان دست بردار نشود، تجارت با این کشور را قطع خواهد کرد. خان جان الکوزى معاون اتاق هاى تجارت، بتاریخ 26دلو، در یک نشست خبرى گفت که فعلاً بیش از 4000 کانتینر و کامیون کالا هاى تجارتى افغانستان، در پاکستان متوقف است که ایالت سند خواستار (0،8) فیصد تکس بالاى هر موتر شده است. وى میگوید که هر موتر، باید 30 الى 35 هزار کلدار پاکستانى به ایالت سند تکس بدهد؛ درغیرآن موتر هاى مذکور حق حرکت را ندارد. وى از دولت خواست که با حکومت پاکستان در تماس شود تا این مشکل رفع گردد. الکوزى افزود: ((در صورتیکه این مشکل (تکس در ایالت سند) الى 24 ساعت خاتمه نیابد، بعد از آن، تاجران افغان حتى کالا هاى پاکستانى را نیز به کشور وارد نخواهند کرد.)) الکوزى گفت درحال حاضر، سالانه (1،5) ملیارد دالر کالا هاى پاکستانى، توسط تاجران افغان به کشور وارد میشود. همچنان در نشست امروزى، قربان حقجو رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، اعلام کرد که به تعویق انداختن اپتا (پیمان ترانزیتى) توسط پاکستان، به سود تجارت افغانستان و پاکستان نیست. حقجو، گفت: ((تفاهمنامه اى که براى بار دوم یک ماه قبل در کابل به امضا رسیده بود، باید سه روز قبل تطبیق میشد؛ اما حکومت پاکستان آنرا چهار ماه دیگر به تعویق انداخته است .)) وى افزود حکومت پاکستان، برخلاف تفاهمنامه عمل نموده و به کانتیر و کامیون هاى کالاى افغانستان اجازه نمیدهد. به گفتۀ موصوف، حکومت پاکستان برخلاف اصول تفاهمنامه، از هر موتر کالا، خواهان ضمانت مبلغ دو میلیون کلدار پاکستانى شده اند. وى افزود: ((توقف کالا و کامیون هاى وارداتى تاجران، ضربه زدن به اقتصاد افغانستان است.)) وى از دولت پاکستان خواست تا اهداف اقتصادى شانرا قربانى اهداف سیاسى خود نسازند. خان جان الکوزى معاون اتاق هاى تجارت نیز به این کار پاکستان انتقاد نموده گفت: ((ده سال میشود که کالاى پاکستان، از طریق افغانستان به آسیا ترانزیت میشود؛ با وجودیکه هیچ نوع تفاهم در مور وجود ندارد.)) وى افزود برعلاوۀ اینکه هیئت پاکستانى، براى بار دوم این تفاهمنامه را به امضا رساندند، به این تفاهمنامه پابندى نکردند. به گفتۀ موصوف شرایط ایجاد شده، توسط حکومت پاکستان از سوى تاجران افغان و اتاق تجارت، قابل قبول نیست. الکوزى گفت: ((باوجودیکه ما از وزارت تجارت مجوز قانونى به دست داریم، ولى پاکستان میخواهد که دوباره تاجران افغانى، نزد آنها ضمانت بدهند.)) وى، این فیصلۀ پاکستان را مشکل آفرین خواند و گفت که این کار، باعث غیرقانونى شدن تجارت در پاکستان و افغانستان میگردد. بنابراظهارات موصوف در حال حاضر، سالانه به ارزش (1.5) میلیارد دالر، کالا از مراکز مختلف پاکستان بطور قاچاق به افغانستان وارد میشود. الکوزى، گفت در صورتیکه این مشکل از طریق کمیتۀ اجرائیوى حل شود، به نفع هر دو کشور و منطقه است. وى خاطرنشان ساخت که در حال حاضر سالانه، به ارزش 3 میلیارد دالر سمنت و دیگر کالا هاى پاکستان، از طریق افغانستان به آسیاى میانه صادر میشود. الکوزى خاطر نشان ساخت که مقامات پاکستان براى آنها گفته اند که امنیت محموله هاى ترانزیتى افغانستان را تضمین نمى کنند. موصوف افزود که پاکستان به عملى شدن یک بند پیمان اپتا که اجازه میدهد موترهاى باربرى افغانستان، داخل خاک پاکستان رفت و آمد کنند، تمایل نشان نمیدهد و میخواهد برخى از مفاد این پیمان، به گونۀ یک جانبه به نفع پاکستان عملى شود. خانجان الکوزی، همچنان گفت: «آنها می خواهند از این قرارداد استفاده های سیاسی کنند؛ این مشکلی است که به عکس العمل حکومت ما وابستگی دارد.»