برخی منابع در ولسی جرگه میگویند که ریاست جمهوری، به محمدیونس قانونی وعده سپرده است که درصورت انصرافش به سود استاد سیاف از ریاست ولسی جرگه، به وی پُست وزارت میدهد. یک منبع معتبر از ولسی جرگه که نخواست هویتش افشا گردد، امروز (28دلو) گفت که دیروز اول صبح، استاد سیاف و حوالی ساعت 10قبل از ظهر محمد یونس قانونی، با رئیس جمهور کرزی ملاقات نموده است. موصوف گفت: "اطلاعاتی وجود دارد که ریاست جمهورى میخواهد قناعت قانونی را با تقرر در یکی از وزارتخانه های کلیدی فراهم سازد تا ریاست ولسی جرگه، به استاد سیاف سپرده شود." موصوف از وزارت مشخصی که براى قانونى وعده شده، نام نبرد و همچنان نگفت که یونس قانونی، به این درخواست موافقت کرده است یا خیر؟ درعین حال، برخی از وکلای دیگر نیز ملاقاتهاى استاد سیاف و قانونی را با رئیس جمهور کرزی تایید میکنند. امان الله پیمان عضو ولسی جرگه، امروز(28دلو) به پژواک گفت که از دیدارها در ارگ ریاست جمهوری آگاه شده است؛ اما از نتیجه اش آگاهی ندارد. موصوف افزود که یونس قانونی و استادسیاف به ملاقات رئیس جمهور کرزی رفته بودند. پیمان افزود: "نمی دانم چه گفته اند و چه توافقی نموده اند؛ اما به هرحال قضایای افغانستان پوشیده نیست و همه مردم میدانند که زنده گی وسرنوشت مردم افغانستان، در دست چند نفر افتاده و هرطوریکه میخواهند با آن بازی میکنند." قرار اظهارات برخی از وکلا، محمد یونس قانونی از حمایت قوی ائتلاف تغییروامید به رهبری داکتر عبدالله عبدالله، و استاد سیاف از حمایت رئیس جمهور کرزی برخورداراست. درین حال با وجود تلاش های زیاد، پژواک موفق نشد تا نظر یونس قانونی، ائتلاف تغییروامید، ارگ ریاست جمهوری و استاد سیاف را درین زمینه به دست آورد. استاد سیاف و محمد یونس قانونی، دو رقیب سرسخت برای کرسی ریاست ولسی جرگه خوانده میشوند. با وجود اینکه در مرحلۀ اول انتخابات ریاست ولسی جرگه، هیچ کدام آنها نتوانستند آرای لازم برای کسب ریاست این مجلس را به دست آورند؛ اما به باور شماری از وکلا، این دو نفر مانع اصلی بُرد نامزدان بعدی ریاست ولسی جرگه بوده اند.