گروه هماهنگى عدالت انتقالى افغانستان ازدولت خواسته است که قانون مصالحه ملى و عفو عمومى را به حالت تعلیق درآورد و در مورد استراتیژی شوراى عالى صلح نیز تجدید نظر کند. قانون مصالحه ملی در دوره اول تقنینی دولت تحت رهبری کرزی از طرف شوراى ملى تصویب و از سوی رییس جمهور توشیح شده و شوراى عالى صلح که 70 عضو دارد، به درخواست جرگهء ملى مشورتى صلح در ماه میزان سال جارى ایجاد گردید. انجنیر محمد یونس "اختر" یک تن از اعضای گروه هماهنگى عدالت انتقالى روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که به اساس قانون مصالحه ملى، آنعده از اشخاص و افرادی که متهم به کشتار مردم و نقض حقوق بشر طى جنگ هاى 1357 الى 1381 می باشند، از تعقیب عدلى و قضایى و محاکمه مصئون گردیده اند. محمد یونس اختر عضو گروه هماهنگى عدالت انتقالى افغانستان که متشکل از 24 نهاد اجتماعى است، تاکید کرده است که در قانون یاد شده،حقوق قربانیان در نظر گرفته نشده و باید این قانون در حالت تعلیق قرار گیرد.