پارلمان (شورای ملی) افغانستان و مصالح عمومی

* چکیده پارلمان یکی از ارکان حکومت بوده که برای تسهیل در اداره کشور از دیگر قوا تفکیک شده است. وظیفه اصلی این مجلس، وضع و تصویب قوانین است. پارلمان هر کشور می تواند باهمکاری قوای مجریه و قضائیه، زمینه های مصالح عمومی جامعة خویش را فراهم سازد. باتوجه به تأکید ماده 81 قانون اساسی افغانستان بر نقش پارلمان بر تأمین مصالح علیای کشور، نوشتار حاضر در صدد این است که پارلمان افغانستان چگونه خواهد توانست مصالح عمومی مردم خویش را تأمین نماید. * مقدمه در جهان معاصر، دولت ها، نسبت به مصالح عمومی جامعة خویش، دو نوع رویکرد دارند. یکی دولت های است که با درک مصالح عمومی مردم خود، راه توسعه و بالندگی را طی کرده و با توجه به وجود اقوم، نژاد ها، زبان ها و مذاهب ونظام های اعتقادی متفاوت وعلایق وسلایق سیاسی جداگانه، توانسته اند که هم همسو و یک پارچه و منسجم حرکت کنند و در سایه ای مصالح عمومی به هویت ملی خود برسند؛ زیرا باور داشتند تا زمانی که فرد فرد اقوام تشکیل دهنده یک ملت متقاعد نشوند که دارای سرنوشت ومصالح مشترک هستند، هیچ موقع نفع همگانی ومشترک همدیگر را تعقیب واحترام نمی نمایند وبی توجهی وعدم پایبندی به مصالح عمومی ومشترک، باعث می شود که مصالح عمومی یک کشور همیشه به نفع خواست های جناحی ومصالح قومی طوری مورد معامله وبهره برداری قرار گیرد که حقوق ومصالح بقیه ی اقوام وجناح های هم سرنوشت قربانی گردد. نوع دوم از دولت ها چنان است که مصالح عمومی را قربانی خواست های خصوصی، قومی، نژادی وحزبی می نمایند. تلقی از چنین جوامعی در جهان معاصر، عقب افتادن از کاروران تمدن است؛ زیرا امروز، همه چیز را برای خود خواستن، مصادره مصالح و منافع عمومی به نفع یک گروه یا قوم یا جناح نه منصفانه است و نه تأمین کنندة رضایت همگانی و مصالح عمومی است. نادیده گرفتن مصالح عمومی و خود خواهی حزبی و گروهی و قومی باعث بحران عدم اطمینان بر همدیگر شده و کشور را به سوی تشنج وحرج و مرج می کشاند و در نتیجه جنگ های مسلحانه را به دنبال دارد. چنین جامعه ای نمی دانند که مصلحت های شخصی او فقط در صورت حفظ واحترام به مصالح عمومی میسر می گردد. و تا زمانی که اقوام یک سرزمین این حقیقت را در منطق تعلق خود قبول نکنند هرگز ملت واحدی را تشکیل نمی دهند ولو در چار چوب یک مرز سیاسی زندگی مشترکی داشته باشند. کشور افغانستان از نوع دوم است و از دیر باز تاکنون مصالح عمومی در این کشور هم از ناحیه دولت ها وهم از طرف مردم، درک و اعمال نگردیده است. نبود فرهنگ احترام به مصالح عمومی از ناحیه مردم و سیاست مداران باعث به وجود آمدن بحران های داخلی و خارجی گردیده است. ارکان حکومتی یعنی قوای مجریه و مقننه و قضاییه در طول تاریخ افغانستان در عملگردهای خود رویکرد قومی و نژادی داشته و هیچگاه مصالح عمومی را مد نظر قرار نداده اند. و همین امر باعث شده است که امروز جامعه افغانستان، عقب مانده ترین و بحران زا ترین کشورهای جهان قلمداد شده و از ثبات سیاسی، اقتصادی وفرهنگی محروم بماند. با توجه به مشکل فوق، راه بیرون رفت جامعه ای افغانستان از این بحران چیست؟ نوشتار حاضر در واقع در صدد پاسخگویی به سئوال فوق بوده و با این فرضیه که سعادت و ترقی کشور ما در ابعاد مختلف اجتماعی ، احترام مردم و حکومت به مصالح عمومی است. آنچه مسلم است، ارکان و نهادهای حکومتی نقش مؤثر وتأیین کننده در تحقق مصالح عمومی در جامعه دارد. لازم به یاد آوری است، تبیین نقش ارکان حکومتی از ظرفیت این نوشتار خارج است و بحث مفصلی را می طلبد؛ لذا این پژوهش در محدوده نقش پارلمان که یکی از ارکان حکومت است، بحث خود را دنبال می کند. ودر صدد این است که چگونه پارلمان نقش خود را در هدایت جامعه ای افغانستان به سوی شاه راه ترقی و بالندگی و اقتدار از طریق عملکردهای پارلمانی و قانونی خود، ایفا می نماید؟ در همین راستا مطالب مختلفی سیر پژوهش حاضر را تشکیل می دهد: در ابتدا، علاوه بر مفاهیم وکلیات، پیشینه پارلمان افغانستان مورد بررسی قرارمی گیرد. پس از آن به نقش پارلمان در تحقق مصالح عمومی پرداخته می شود و سپش موانع و آفات تحقق مصالح ملی در پارلمان مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان، به نتیجه گیری این تحقیق پرداخته می شود. 1.مفاهیم وکلیات 1-1.مصلحت مصلحت به معنی «آنچه که خیر و صلاح شخص، گروه یا جامعه در آن باشد، آمده است. مصلحت، هم معنی منفعت است و منفعت، هر چیزی است که در آن سود و فایده باشد.»1 از این روی کارهایی که انسان انجام می دهد و سبب سود بری می شود، مصلحت نامیده می شود. «محمد سعید رمضان البوطی»، یکی از علمای اهل سنت در تعریف مصلحت می گوید: «المصلحة کالمنفعة وزناً ومعناً، فهی مصدر بمعنی الصلاح، کالمنفعة بمعنی النفع؛ مصلحت و منفت از حیث قالب ومعنا یکی است؛ مصلحت مصدر و به معنی صلاح است همانگونه که منفعت به معنای نفع است. 2 «غزالی»، یکی دیگر از علمای اهل سنت می گوید: مصلحت عبارت است از جلب منفعت و دفع ضرر.3 ولی به نظر می رسد تعریف مصلحت به منفعت به صورت کلی، درست نباشد؛ زیرا بین منفعت و مصلحت عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا ممکن است درجای مصلحت باشد اما منفعت و سود عرفی نباشد مانند جهاد، خمس و زکات و... ممکن است در جای منفعت باشد ولی مصلحت نباشد مانند معامله و تجارت حرام مثل معامله ربوی و خرید و فروش شراب. ممکن است در جای هم مصلحت و هم منفعت باشد مانند معاملات حلال. پس به صورت کلی نمی توان مصلحت را به معنای منفعت گرفت. شهید مطهری نیز مصلحت را به معنای منفعت نگرفته است. ایشان مصلحت را دایر مدار حقیقت دانسته و می نویسد: «مصلحت، دایرمدار حقیقت است. مصلحت و حقیقت دو برادر هستند که از یکدیگر جدا نمى‏شوند. مصلحت یعنى رعایت حقیقت را کردن نه رعایت سود خود را کردن»4 به نظر می رسد بهترین تعریف این است: مصلحت عبارت است از نفع و سود مادی و معنوی مردم در سایه حکمت و حقیقت. 2-1. مصالح عمومی گرچه مصالح عمومی به معنی خیر عموم معنا شده است ولی تعریف دقیق از واژه مصالح عمومی به صورت حدّ تام مشکل است.5 با فرض هم معنای مصلحت و منفعت، به صورت اجمال می توان گفت: مصالح عمومی در واقع همان منافع عمومی است؛ 6زیرا در خیلی موارد، اندیشمندان، مصلحت و منفعت را به یک معنا گرفته اند. منفعت عمومی عبارت است از هرنوع شیئ یا کاری که سود آن عاید عموم مردم گردد. مصالح عمومی را به منافع مشترک تمام اقوام وگره های قومی ساکن در یک کشور، نیز می توان معنا کرد. مصالح عمومی، پیوند دهنده افکار ومساعی تمام اقوام ساکن در یک کشور است واقوام وگروه های انسانی برای این که به عنوان یک ملت تعریف شوند باید چیزی را به عنوان خیر ومصالح مشترک بین هم قبول واحترام کنند. این منفعت مشترک سر چشمه ی تمام اعتبار واقتدار یک ملت است. اکثر عکس العمل های شدید تا سر حد جنگ ودشمنی از طرف یک ملت نسبت به کشور وملت دیگر زمانی نشان داده می شود که مصالح عمومی کشوری را، کشوری تهدید کرده باشد. اقدام علیه مصالح عمومی یک کشور یعنی اقدام علیه هستی واقتدار وموجودیت یک کشور. اقوام ساکن در یک کشور علی الرغم این که ممکن است از جهت مشخصه های نژادی، فرهنگی وغیره اشتراک وشباهتی با هم نداشته باشند، ولی درک مصالح عموم و ملی، از اقوام ملت می سازد و همه مردم آن سرزمین احساس هویت واحد نموده و خود را در مقدرات مشترک خود یک پارچه دیده ویک شخصیت حقوقی واحد وغیر قابل تفکیک وتجزیه حساب می کنند. 3-1.پارلمان پارلمان به معنی مجمع نمایندگان است که وظیفه وضع قوانین را بعهده دارد و اعضای آن توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند 7. پارلمان یکی از ارکان حکومت محسوب می شود و کار ویژ مهم آن وضع قوانین است. 8 منظور از قانون مجموعه بایدها و نبایدهایی است که شیوة رفتار انسان را در زندگی اجتماعی تعیین می کند. در بعضی از کشورها، پارلمان از دو مجمع ترکیب شده است. پارلمان افغانستان از دو مجلس «ولسی جرگه»9 و «مشرانو جرگه»10 تشکیل یافته است. در ماده هشتاد ودوم قانون اساسی آمده است:« شورای ملی متشکل از دو مجلس: «ولسی جرگه» و «مشرانو جرگه» می باشد. هیچ شخص نمی تواند در یک وقت عضو دو مجلس باشد.» طبق قانون اساسی افغانستان، مصوبه هردو مجلس ملاک قانون قرار می گیرد.11 استخوان بندی سازمانی پارلمان معمولاً متشکل از رئیس و هیأت رئیسه، سازمان اداری،کمسیونهای عادی و تخصصی، موقتی و دائمی ، کمسیونهای تحقیق و کمسیونهای مشترک می باشد. التبه استخوان بندی سازمانی پارلمان ها در کشورهای مختلف با هم فرق دارد. 2.پشینه ای پارلمان افغانستان شورای ملی و مجلس اعیان در افغانستان در سال 1310برای اولین بار ایجاد گردید. گرچه بعضی تاریخ اولین تشکیل مجلس شورای ملی را 14سرطان 1309 می داند.12 بارویکار آمدن حاکمیت محمد نادرشاه در سال 1308 خط و مشی او به منظور اصلاحات امور مملکت طی ده ماده اعلان گردید، مادة دهم آن در رابطه به انتخاب نمایندگان شورای ملی در نظرگرفته شده بود، که لایحة متذکره درلویه جرگه سال 1309 به این شرح تصویب گردید:« 29 ماده لایحة انتخابات شورای ملی به حضور ما قرائت گردید و با توضیحاتی که از طرف مجلس پیرامون آن صورت گرفت، قناعت ما به صحت آن حاصل آمده، اینک از موافقت خویش نسبت به لایحة مذکور و امضا واجرای آن را از حکومت عادلانة خویش تمنا می نمایم.»13 بتأسی از تطبیق لایحة انتخابات، شورای ملی افغانستان درتاریخ 14/4/1310 به حیث بزرگترین مؤسسه ملی برای نخستین بار در تاریخ افغانستان افتتاح و به کار آغاز نمود. بر اساس ماده 27 اصولنامة اساسی افغانستان که حیثیت قانون اساسی را داشت (111) نفر نمایندة انتخابی مردم از سراسر افغانستان در آن اجتماع نموده و در نخستین مرحله کار، قسم نامه را امضا کردند:« ما امضا کنندگان ذیل از جهت اعتمادی که ملت و حکومت بر ما نموده به خداوند عظیم و قرآن کریم سوگند یاد می نماییم که برای ملت و حکومت خویش صادق باشیم.»14 باکشته شدن محمد نادرشاه، ورویکار حاکمیت محمد ظاهرشاه، فرزند محمد نادرشاه، وی فرمانی را در تاریخ 15/11/1312 به منظور فعال شدن شورای ملی صادر نمود و بر مبنی آن انتخابات برگذار شده و نمایندگان انتخابی مردم وارد کابل شدند. نخستین جلسة دوره دوم شورای ملی افغانستان در روز پنجشنبه 31/3/1313 با حضور (108) نمایندة انتخابی با سخنرانی افتتاحیه ای محمد ظاهرشاه در صالون دارالشورای ملی، کار خود را آغاز نمودند. دوره سوم مجلس شورای ملی در تاریخ 27/3/1316 با سخنرانی افتتاحیه محمد ظاهرشاه با حضور (101) نمایندة مردم افتتاح گردید. دوره چهارم مجلس شورای ملی در سال 1318 با تعداد( 109) نفر از نمایندگان مردم کار خود را آغاز نمود و دوره پنچم مجلس شورای ملی با تعداد (111) نفر نمایندة انتخابی مردم طی صحبت افتتاحیه محمد ظاهرشاه در قصر سلام خانه در تاریخ 5/5/1322 گشایش یافت. هم چنین دوره ششم مجلس شورای ملی در سال 1325 کار تقنینی خویش را با حضور (109) نماینده آغاز نمود. دوره هفتم شورای ملی مملو از تحولات سیاسی- اجتماعی بود. در این دوره جنبش های روشنفکری ایجاد گردید و نماینده های آنان در مجلس راه یافته و نشریه ای به نام انگارووطن را به راه انداختند. آنها با استفاده از تریبیون پارلمان با وجود ممانعت شدید دولت و نمایندگان گروه محافظه کار، گامهای عملی در جهت تحقق آرزوهای خویش به خصوص ایجاد قانون مطبوعات برداشتند. ودولت را واداشتند تا در زمینه ای تفکیک قوای سه گانه دولت و تبدیل شورای مشورتی به یک ارگان واقعی قانونگذاری تصمیم بگیرد.این دوره باحضور (166)نماینده در سال 1328 کار خود را آغاز نمود. دوره هشتم مجلس شورای ملی در سال 1331 کار خود را آغار نمود. در این دوره نمایندگان جریان روشنفگری در پارلمان را نیافتند؛ لذا رهبران گروه ها در شهر کابل برای نخستین بار درتاریخ افغانستان تظاهرات ضد دولتی را به راه انداختند ودر آن، تقلب در انتخابات را وانمود می کردند. دولت این اقدام را گستاخی علیه خود تلقی کرده و صفوف تظاهرکنندگان را توسط قوای نظامی در هم شکست و آزادی مطبوعات را لغو و نشر جراید ملی منع گردید. رهبران گروه های مخالف زندانی و یا از کشور خارج شدند. عبدالحی حبیبی به پاکستان رفت و عبدالرووف بینوا به هند تبعید گردید. میر غلام محمد غبار چهارسال و عبدالرحمن محمودی نه سال زندانی گردیدند. دوره نهم شورای ملی در سال 1334 با حضور (173) نماینده مردم کار خود را آغاز نمود. هم چنین دوره دهم مجلس شورای ملی در سال 1337 که متشکل از هیئت رئیسه و هفت کمیسیون بود، به کار خویش پرداختند. دوره یازدهم مجلس شورای ملی نیز درسال 1340 که متشکل از کمیسیونهای امورخارجه،امور تدقیق قوانین، امور بودجه ومالی، امور زراعت و مخابرات، امور عدلی و امور دفاع ملی بود، کار خویش را آغاز نمود. در این دوره قانون اساسی جدید افغانستان ایجاد گردید و تغییراتی در آن داده شده و زمینه را برای آزادی احزاب سیاسی و قانون انتخابات فراهم نمود. دوره دوازدهم مجلس شورای ملی در سال 1344آغاز به کار نمود. پارلمان این دوره تاحدودی ازحقوق شرکت ورزیدن در امور حکومت و کنترل فعالیت آن برخوردار بود. اعضای ولسی جرگه می توانستند، وزراء را استیضاح نمایند. هم چنان می توانستند با پیشنهاد یک ثلث از اعضای ولسی جرگه کمیسیون تحقیق اعمال حکومت را تعیین نمایند. مجلس این دوره متشکل از ده کمسیون و سه انجمن بود. دوره سیزدهم شورای ملی در سال 1348 تشکیل گردید. این مجلس نیز از ده کمیسیون و چهار انجمن تشکیل یافته بود. در این دوره، انتخابات اعضای انتخابی مجلس اعیان(مشرانوجرگه) به استثنای شهرکابل، قندهار و هرات، در تمامی نقاط افغانستان در تاریخ 4/6/1348آغاز گردید. اعضای مجلس اعیان در این دوره متشکل از 28 سناتور انتخابی و 22 سناتور انتصابی بودند. باکودتای 26 سرطان 1352 توسط داودخان، مجلس شورای ملی به مدت 32 سال تعطیل گردید. یعنی از دوره سیزدهم تا چهاردهم 32 سال فاصله افتاده است. کودتا در زمانی اتفاق افتاد که نمایندگان مردم در تعطیلی به سر می بردند. بعد از کار آمدن رژیم جمهوریت، افغانستان گرفتار بحران های جبران ناپذیر گردید. مداخله های خارجی و جنگ های داخلی، مانع ثبات سیاسی و برگذاری انتخابات پارلمانی گردید. بعد از دوران طولانی سی دوساله، با توجه به تحدید و خطر نظام طالبان، در سال 1384 با رای مستقیم مردم افغانستان، نمایندگان انتخاب گردیده و مجلس شورای ملی با حضور 249 نماینده که 25در صد آن را زنان تشکیل می داد، تشکیل شد. فعلاً، دوره پانزدهم مجلس شورای ملی را که انتخابات نمایندگان در27 شهریورماه سال 1389برگذار گردید، تجربه می کنیم. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که تهدیدات طالبان، هم چنان مردم را برای حضور در حوزه های رأی گیری به شدت دچار تردید می کرد. با این وصف، مردم مناطق مختلف افغانستان خود را به پای صندوق های رأی رساندند و آرای خود را به نامزدهای مورد نظر خود به صندوق انداختند. پارلمان فعلی افغانستان دارای 249 عضو می باشد. 3. پارلمان افغانستان ومصالح عمومی باتوجه به مصالح عمومی، پارلمان افغانستان نقش مهمی در تحقق این امر مهم دارد. اعضای این مجلس در واقع نمایندگان مردم در حمایت از منافع و مصالح آنها بوده و موظف اند در تمام مراحل کاری، حامی مصالح موکلین خود باشند. در قانون اساسی افغانستان این موضوع، بعنوان فلسفه وجودی پارلمان بیان شده است:«شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می کنند. هر عضو شورا در موقع اظهار رأی، منافع عمومی ومصالح علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهند.»15 مصالح عمومی در موارد گوناگون متجلی پیدا می کند که اعضای پارلمان همواره آنها را در وضع قانون و اظهار نظر، مدّ نظر قرار دهند مانند: امنیت، عدالت، استقلال کشور، تأمین معاد و معاش مردم، وحدت ملی که بصورت ذیل بیان می گردد: 1-3.امنیت از اهم مصالح عمومی امنیت است. در سایه امنیت است که کار های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی سروسامان می یابد. متأسفانه، مردم افغانسان سالیان طولانی از این نعمت، محروم هستند. لذا امنیت و ثبات سیاسی، در شرایط کنونی افغانستان، از نیازها و خواست های حیاتی جامعه ماست. زنان، مردان، جوانان و نوجوانان جامعه ما همانند سایر جوامع بشری حق دارند از نعمت امنیت، آسایش و آرامش برخوردار باشند. آنان حق دارند زندگی آرام و بدون فقر و خانه به دوشی را برای خود ایجاد کند. واقعیت این است تا زمانی که امنیت وجود ندارد، سخن از زندگی بی فقر، زندگی همراه با رفاه و آسایش و زندگی همراه با فرهنگ، مدرسه و مکتب بی معنا خواهد بود. اگر بپذیریم که امنیت نیاز اساسی هر جامعه است و بر نیازهای مادی دیگر تقدم دارد، به این نکته می رسیم که خواست و آرزوی اساسی مردم ما ایجاد امنیت عمومی و ثبات پایدار است. پارلمان افغانستان، با کمک دولت می تواند امینت جانی ومالی مردم را فراهم سازد. نمایندگان با شناخت از خواستها و مشکلات و موقعیت مردم خود و با ارتباط مستقیم با حوزه انتخابی خود و با آگاهی از نقاط بحران زا، با کمک مردم، دولت را در استقرار امنیت یاری رسانند. متأسفانه بعضی از نمایندگان مجلس در گذشته، درمدت وظیفه نمایندگی خود، یک مرتبه از قلمرو نمایندگی خود سر نزده است! با این شیوه و روش که خلاف وظیفه نمایندگی است، آیا نا امنی و مشکلات مردم حل خواهد شد؟ ممکن است گفته شود جان نمایندگان در خطر بوده است و دشمن در قلمرو نماینده ای نفوذ عمیق دارد. ولی درجواب می توان گفت: در موقع که خطر جدی است و نمایندگان نمی توانند ارتباط مستقیم با مردم بر قرار نمایند؛ راه های غیر مستقیم بسته نیست وشیوه های دیگری وجود دارد که ارتباط مردم و نماینده را بر قرار نماید. پارلمان همانگونه که بوسیله ای مردم و تحریک و تشویق آنها در ایجاد امنیت مؤثر و نقش دارد، بوسیله ای وضع و تصویب قوانین و لوایح عادلانه نیز زمینه ای امنیت مردم کشور را فراهم می سازد. ممکن است پشنهادی در پارلمان بعنوان قانون به تصویب برسد که سمت سوی قومی یا حزبی داشته باشد واین امر باعث تضییع حقوق بخش از مردم افغانستان شود و در نتیجه طرف مظلوم را تحریک نموده و چه بسا منجر به درگیری و جنگ داخلی شود. 2-3.عدالت از جمله مصالح عمومی، تحقق عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی چیزی است که خداوند فلسفه و غایت معجزات پیامبران و ارسال رسل و انزال کتبش را برای تحقق آن فرستاده است:« لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط» ما، کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم را به عدالت خوى دهند.»16 پارلمان افغانستان می تواند نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی داشته باشد. زمانی از عهده این کار مهم بر خواهد آمد که عملکرد اعضای مجلس در وضع و تصویب قوانین و لوایح17، در پیشنهادها، طرح قانون از طرف نمایندگان18، در اظهار نظر، در تقسیم کمسیونها و نظام اداری و سلسله مراتب مجلس، عدالت، محور قرار گیرد یعنی هر چیز در جای شایسته ای خود قرار گیرد. پارلمان مظهر اراده مردم و خانه ملت است. هرچند برداشت غالب از کار ویژه پارلمان عمدتاً ناظر به مسأله قانونگذاری و تصویب لوایح دولت می باشد، قوانین مصوّب پارلمان را عمدتاً به دو دسته کلان می توان تقسیم کرد: طرح قانونی و لوایح قانونی، مقصود از طرح قانونی قوانین پیشنهادی اعضای پارلمان است درحالی که لوایح قانونی به طرح های قانونی ارسال شده از سوی دولت اطلاق می شود. پارلمان مقتدر و فعّال علاوه بر رسیدگی و تصویب لوایح دولت، تلاش می کند تا طرح های تازه و مورد نیاز جامعه را آماده و تصویب نموده، جهت اجراء در اختیار قوه مجریه قرار دهد. در واقع تصویب لوایح و قانونگذاری تنها بخشی از کار این نهاد مهم محسوب می شود. ولی مهمترین مسأله برای پارلمان در عصر کنونی ایجاد تمهیدات و زمینه های لازم برای استیفای حقوق شهروندان به صورت عادلانه است. اگر نمایندگان مردم توانستند حقوق مردم را به صورت عالانه تضمین نمایند، در واقع، مصالح ملی وعمومی را تأمین کرده اند. ولی اگر اموال و امتیازات عمومی در قالب وضع قانون، متعلق به قوم، جناح و منطقه خاصی قرار گیرد، نه تنها مصالح عمومی تأمین نمی شود بلکه کشور به سوی بحرانهای جبران ناپذیر کشانده می شود. 3-3. حفظ نظام واستقلال کشور حفظ نظام واستقلال کشور از مصلحتهای مهم هر کشوری محسوب می گردد. عدم وابستگی سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی بیانگر استقلال یک کشور است. یکی از اختیارات پارلمان افغانستان، تصدیق معاهدات و میثاق های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن می باشد.19 ضروری است نمایندگان پارلمان با درک و آگاهی از منافع ملی و مصالح علیای افغانستان، شرایط و مقتضیات بین المللی، را درک کرده و تصمیم گیری نمایند. پارلمان افغانستان با توجه به این اختیار، می تواند حفظ و اسقلال کشور را تضمین نماید و یا آن را به مخاطره بیندازد. تصویب معاهدات در پارلمان اگر در راستای مصالح عمومی نباشد، می تواند زمینه وابستگی سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور را به نظام های استبدادی فراهم کرده وعزت و کرامت مردم را از بین ببرد؛ بنابر این وظیفه و نقش پارلمان بخصوص کمسیون های مربوط به بخش های بین المللی، در حفظ و استقلال کشور، از جایگاه حساسی برخور دار است. 4-3.تأمین رفاه و اقتصاد مردم افغانستان بر اثر جنگ و نا امنی، سالها از نعمت رفاه و آسایش زندگی محروم بوده و سالهای طولانی را با فقر و محرومت به سر برده اند و فعلاً اکثر خانواده های افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند؛ بنابر این همه دست اندرکاران ونهادهای حکومتی از جمله پارلمان افغانستان، می توانند نقش مؤثری در فقر زدایی و آوردن رفاه و آسایش برای مردم این سرزمین داشته باشند. به نظر می رسد، امروز، بعد از امنیت، مهمترین مصلحت و منفعت عمومی، مسأله بهبود اقتصادی مردم افغانستان می باشد. سال ها جنگ زیر ساخت های اقتصادی این کشور را نابود کرده و بر اثر فقر و نا امنی، هنوز بیش از سه میلیون از مردم ما آواره کشورهای بیگانه اند و تاکنون هیچ تحول امیدوار کننده ای برای آنان به وجود نیامده است. در روستاها و شهرهای افغانستان بیشتر مردم با مشکلات اقتصادی، مشکل بیکاری، نبود درآمد و فقدان نیازمندی های اولیه زندگی نظیر آب، برق، مسکن، دکتور، درمانگاه، دوا و غیره رو به رو هستند. به طور منطقی این مردم از دولت و پارلمان فعلی این انتظار را دارد که به تدریج نیازمندی های حیاتی و فوری جامعه را تأمین و برآورده نماید. 5-3.وحدت ملی از جمله مصالح عمومی مردم افغانستان، تحکیم وحدت ملی است. در طول تاریخ افغانستان به دلیل ماهیت قوم مدارانه قدرت های سیاسی و رژیم های حاکم، مفهوم وحدت ملی، یک پدیده آرمانی، صوری و شعاری وانمود کرده است. تا زمانی که رژیم حاکم بر سیاست قومی استوار باشد، نمی تواند چهره ملی و فراگیر به خود گیرد. اینجا مفهوم ملی در حد مرزهای قومی تنزل می یابد و امنیت ، رفاه و وحدت ملی به امنیت قومی، رفاه قومی و وحدت قومی تغییر پیدا کرده و مصالح عمومی نادیده گرفته می شود. متأسفانه هنوز در جامعه افغانستان مصالح قومی و فردی بر مصالح عمومی تقدم دارد. بنابر این، وظیفه ای پارلمان فعلی است که اساس کار خود را وحدت ملی که نماد مصالح عمومی است، قرار دهد. پارلمان، می تواند بارویکرد وحدت ملی به وضع و تصویب قوانین پرداخته و افغانستان فقیر را به سوی جامعه ای آباد هدایت نماید. تجربه کشورهای مترقی و توسعه یافته نشان می دهد، آنها، از طریق درک مصالح عمومی و تقدم آن بر مصالح شخصی وگروهی و باهمدلی و وحدت ملی، توانسته اند راه بالندگی کشورهای خود را پیداکرده و آن را بپیمایند. امید است پارلمان افغانستان چنین شیوة را در پیش گیرد. 4.موانع دست یابی پارلمان به مصالح عمومی پارلمان هر کشور، همانگونه که نقش مثبت را در تأمین مصالح عمومی دارا می باشد، در عدم تحقق آن و کشیدن جامعه به سوی حرج و مرج و سودگرایی شخصی وگروهی نیز، نقش مهم دارد. پارلمان افغانستان از این امر مستثنی نیست. بسترها و زمینه های زیادی وجود دارد که پارلمان افغانستان را از اهداف اصلی و تحقق مصالح عمومی دور سازد که به تعداد از آنها بصورت ذیل اشاره می شود: 1-4.قوم گرایی از جمله موانع و آفات تحقق مصالح عمومی در پارلمان، رویکرد قومی اعضای پارلمان در وضع و تصویب قانون و هم چنین در پشنهاد ها و طرح ها و تصویب لایحه هاست. قابل یاد آوری است که نفس تعدد اقوام، نژاد، زبان، ورنگها در یک سرزمین به عنوان یک واقعیت، باعث اختلاف نمی شود بلکه نفع گرایی و امتیاز طلبی قومی و نادیده گرفتن منافع و مصالح دیگران، باعث اختلاف و بحران می گردد. در قرآن مقدس، گوناگونی نژاد ها بعنوان یک واقعیت و خلقت آفرینش قلمداد شده است: «یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیر؛ هان اى مردم ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را تیره‏هایى بزرگ و تیره‏هایى کوچک قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید نه اینکه به یکدیگر فخر کنید و فخر و کرامت نزد خدا تنها به تقوى است و گرامى‏ترین شما با تقوى‏ترین شما است که خدا داناى با خبر است.»‏20 در واقع آیه مبارکه این پیام را میرساند: ما شما مردم را از یک پدر و یک مادر آفریدیم، همه شما از آن دو تن منتشر شده‏اید، چه سفیدتان و چه سیاهتان، چه عربتان و چه عجمتان. و ما شما را به صورت شعبه‏ها و قبیله‏هاى مختلف قرار دادیم، نه براى اینکه طائفه‏اى از شما بر سایرین برترى و کرامت داشته باشد، بلکه صرفا براى این که یکدیگر را بشناسید و امر اجتماعتان و مواصلات و معاملاتتان بهتر انجام گیرد، چون اگر فرض شود که مردم همگى یک جور و یک شکل باشند و نتیجتاً یکدیگر را نشناسند، رشته اجتماع از هم مى‏گسلد، و انسانیت فانى مى‏گردد. پس غرض از این که مردم را شعبه شعبه و قبیله قبیله کرد این بود، نه اینکه به یکدیگر تفاخر کنند، تفاخر به انساب، و تفاخر به پدران و مادران. تعدد قوم، مذهب و زبان، اختصاص به افغانستان ندارد. کشورهای اروپایی و توسعه یافته امروز از تعدد و تنوع قومی، مذهبی و زبانی به مراتب بیشتر و گسترده تر از کشور ما برخوردارند، اما چگونه و چرا آنان توانسته اند با همدلی، اخوت و همزیستی مسالمت آمیز ودرک مصالح عمومی، در کنار هم زندگی کنند؟ بنابر این صرف تعدد اقوام موجب تعارض و کشمکش نیست، بلکه فقدان درک و بینش فرهنگی و سیاسی و مصالح عمومی است که اقوام را به تعارض می کشاند و کشور یکپارچه را تکه تکه می کند. پذیرش اصل اکثریت در دموکراسی های متعارف یک امر روشن است اما از سوی دیگر پذیرش عدالت و انصاف نیز مشکلات و تناقضات حکومت اکثریت را تا اندازه ای برطرف می کند. 2-4.مصالح حزبی و جناحی وجود احزاب وجناحهای سیاسی برای رقابت سالم در ارائه خدمت به مردم و نقش نظارتی بر عملکرد حکومت در هر کشوری لازم است ولی آنچه که مصالح عمومی را به خطر می اندازد، تسلط فضای مصالح حزبی و جناحی بر ارکان قوای حکومت است. در پارلمان افغانستان اگر اعضای آن در در بخشهای اداری، کمسیونها، وضع قوانین و تصاویب آن، پیشنهادها، مباحثات و مشاوره، بر محور حزبی و جناحی قرار گیرد، قطعاً مصالح علیای کشور و منافع عمومی تأمین نخواهد شد و پارلمان را از وظیفه اصلی که همانا نمایندگی از مردم و تأمین مصالح و منافع آنهاست، دور می سازد. 3-4.فقدان اخلاق اسلامی در مناظرات پارلمان، محل مباحثه، مشاوره، و مذاکراه نمایندگان است. جلسه مجلس علنی، نمایشی ترین مرحله فرآیند تصویب قانون است. نمایندگان مجالس ضمن کوشش برای اصلاح یا تکمیل متن پیشنهادی و بهبود کیفیت و کمیت آن با یکدیگر در مقام معارضه و مفاوضه بر می آیند و توش و توان خود را برای به کرسی نشاندن نظرات خود یا گروه پارلمانی خویش بکار می گیرند. یعنی در این میان جریان تصویب قانون تبدیل به کشمکش های سیاسی می شود. ولی موفق ترین پالمانها آنهای هستند که بتوانند دست آخر به مصالح عمومی کشور خویش دست یافته و نگذارند مسایل و مناقشات سیاسی جلوی قانونگذاری صحیح و در خور جامعه را بگیرد. مناظره و انتقاد، طبع پارلمان است. ولی آنچه نمایندگان مردم را از مصالح عمومی و کشورشان دور می سازد این است که مباحثات و انتقادهای سازنده و کارگشای آنان، تبدیل به مجادله غیر احسن گردد. پیامد چنین فضا، دور شدن پارلمان از وظیفه اصلی و گرفتار شدن به رقابت خصوصی و غیر منطقی و غیر اخلاقی است. در مجلس دوره چهاردهم متأسفانه، شاهد مناظرات غیر اخلاقی بعضی از اعضای پارلمان بوده ایم که به دور از شأن مجلس شورای ملی یک کشور اسلامی است. امید است که پارلمان فعلی با رعایت اخلاق اسلامی در مناظرات و آراء، در صدد وضع قوانین بهتر در راستای رفع مشکلات مردم و پیشرفت و بالندگی افغانستان باشند. 4-4.تبعیض برخورد تبعیض آلود و بی توجهی به اصل عدالت در تاریخ افغانستان، عامل مهمی در بی اعتمادی مردم افغانستان از رژیم های گذشته بوده است؛ زیرا در بخش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نسبت به بعضی از اقوام ظلم صورت گرفته و در ارکان دولت اعم از قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قوم خاصی از مردم افغانستان حاکم بوده است. متأسفانه فعلاً نیز در افغانستان با وجودِ شعارهای دموکراسی و عدالت اجتماعی، هنوز تبعیض و تعصب علیه بعضی اقوام وجود داشته و از رسیدن به حقوق سیاسی و اجتماعی خود باز داشته می شود. در پارلمان گذشته با توجه به نقاط قوت و تصویب قوانین با ارزش و خدمات شایسته، شاهد رأی عدم اعتماد نمایندگان به وزرای شیعی پیشنهادی ریاست جمهوری به پارلمان بودیم. سئوال این است: آیا آنان واقعاً شایستگی و لیاقت مناصب پیشنهادی را نداشتند و یا اینکه تبعیض قومی و مذهبی مانع راه یافتن آنان به کابینه دولت شد؟ نگارنده شناختی که از بعضی از آنها دارد، در توانایی آنها در امر نمایندگی و تشخیص مصالح مردم، شک ندارد. ممکن است گفته شود در نظام دموکراسی رأی اکثریت ملاک است و از حیث قانون اشکال بر عملکرد اعضای پارلمان در قبال وزراء شیعی وجود ندارد. ولی می توان گفت: نظام اکثریتی اگر باعث تضییع حقوق اقلیت گردد، عادلانه نیست و در واقع یکی از نقص های دموکراسی غربی همین است. با توجه به اینکه جامعه افغانستان مسلمان است، شایسته است، در نظام سیاسی افغانستان، نظام شایسته سالاری و دموکراسی بر محور حقوق عادلانه اقوام ساکن در افغانستان، حاکم گردد. وظیفه مهم پارلمان فعلی با توجه به تجربه تلخ پارلمان گذشته، این است که مصالح عمومی را مد نظر قرار داده و تمام مظاهر تبعیض را از فضای پارلمان بزداید. یقیناً در سایه همین روحیه، پارلمان می تواند زمینه تحقق عدالت اجتماعی و تحکیم وحدت ملی و همزیستی مسالمت آمیز اقوام ساکن در افغانستان را فراهم سازد. 5-4.عدم شایسته سالاری پارلمان محل خبرگان و نمایندگان ملت است، محلی که وضع قوانین و طرحها و لایحه ها و تعیین بودجه و... در آنجا به تصویب می رسد. باتوجه به اهمیت این جایگاه و نقش آن در تشخیص مصالح مردم، ضروری است کسانی در پارلمان راه پیدا کنند که شایستگی وتخصص در این زمینه را داشته باشند. تخصص و مسلکی بودن یک اصل عقلایی و منطقی است که همه عقلای عالم آن را می پذیرد. سپردن کار به اهلش هم مطابق با اصل عدالت اجتماعی است و هم متناسب با فورمول های سیاسی. پارلمان یا مجلس قانونگذاری صرف محل اجتماع نیست، بلکه رسالت منطقه ای، ملی و بین المللی را به دوش دارد. نمایندگان مردم حق دارند در عموم مسائل کشور تحقیق و تفحص نموده و در کلیه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نمایند. کار ویژه نمایندگی ایجاب می کند که نمایندگان به کم و کیف مسائل مملکتی تا آنجا که ممکن است و قوف داشته باشند. چنین کارهای یقیناً نیاز به افراد خبره و کاردان و متخصص دارد تا بتوانند امور قانون گذاری را به سوی مصالح عمومی هدایت نمایند. راه یافتن افراد غیر متخصص به پارلمان، خلاف مصالح عمومی جامعه و کشور است. متأسفانه در پارلمان گذشته شاهد راه یافتن چنین افرادی بوده ایم. یکی از اعضای پارلمان می گفت: بعضی از اعضای پارلمان امضای خود را بلد نیست، چه رسد به ارائه پیشنهاد وطرح قوانین و تحلیل مسائل حقوقی و سیاسی!21چنین افرادی چگونه می توانند در «تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنین، تصویر پروگرامهای انکشافی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی و تکنولوژی، ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن، تصویب بودجه دولتی22 و اجازه اخذ یا اعطای قرضه، تصدیق معاهدات و میثاق های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن»23، بنا بر مصالح عمومی تحلیل واظهار نظر نمایند؟ رأی اعتماد و استیضاح وزراء24 از طرف نمایندگان پارلمان حق قانونی آنها بوده و باید این امر بنا بر مصالح علیای مردم افغانستان صورت گیرد. چنین مصلحت اندیشی در صورتی تحقق می یابد که اعضای پارلمان، افراد شایسته و متخصص و متعهد باشند. 6-4.مصلحت اندیشی سکولاریستی اعضای پارلمان، در واقع وکلای مردم در مصدر قانون گذاری بوده و طبق خواستها، باورها وهنجارهای مورد پذیرش موکلین خود تصمیم گیری می نمایند. مردم افغانستان مسلمان بوده و انتظار دارند نمایندگان هردو مجلس، علاوه بر رعایت شئونات اسلامی، در وضع قوانین و تصویب آنها، باورهای دینی و سنتی آنها را مدّ نظر قراردهند. تأمین مصالح معنوی ومادی مردم، از خواستهای مردم افغانستان از نمایندگان می باشد. لازمه تخصص و تعهد نمایندگان هردو مجلس، وفاداری به باورها و ارزشهای مردم است. نادیده گرفتن هنجارهای اجتماعی و تصویب قوانین یک بعدی، بر مصلحت نظام سکولاریستی استوار است. چنین اندیشه ای را جامعه ما نپذیرفته و طرح آنها را بر خلاف مصالح ملی افغانستان می داند. بطور کلی چند ویژگی را می توان برای مصلحت اندیشی درنظام های سکولار ترسیم کرد که به صورت ذیل بیان می گردد: 1. تعیین مصلحت صرفاً در چارچوب زندگی دنیا و بی توجهی به زندگی اخروی است. همانطوریکه «جان لاک» می گوید:« من مصلحت متعارف انسان را زندگی کردن و برخورداری از آزادی و بهداشت و فراغت و نیز امکانات ظاهری همچون پول، ملک، خانه، اسباب و اثاثیه و نظایر آن می دانم»25 اما مصلحت در نگرش اسلامی گرچه به مصالح د نیوی و امکانات ظاهری توجه دارد، ولی در نهایت به دنبال منفعتی است که شارع حکیم برای بندگانش قرار داده است و با عنوان حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال برطریق معین، بیان نموده است.26 2. ارزش مصلحت نزد سکولار به ارزش لذت مادی آن بستگی محض دارد. البته بهره فردی و جمعی هر دو مورد نظر است. اگر برخی از نویسندگان غربی لذت معنوی را به کار می برند27، باز هم باز گشت به لذت مادی دارد زیرا در نگاه اینان لذایذ معنوی هم بالاخره به لذت های حسّی بر می گردند. مثلاً لذت آموختن، کلید لذت های حسی است زیرا ثروت، رفاه، سلامتی و مانند این ها همه، نتایج دانش و آگاهی است. 3. در نظر گرفتن دین به عنوان فرع مصلحتی در نظر آنان معتبر است. بنا براین از دین صرفاً برای تأمین مصالح دنیوی و مادی استفاده می شود. «جرمی بنتام»، فیلسوف انگلیسی می گوید: تنها معیار برای قضاوت در مورد دین و دینداری این است که ببینیم در راستای خیر و منفعت سیاسی مردم، از دین چه بر می آید؛ بیش از این نباید به دین و دینداری توجه کرد.28 4. مصلحت در اندیشه سکولاریستی، چیزی جز انطباق با مکتب سوداگرایانه نیست، ولی در اسلام با نگرش وظیفه گرایانه و حق مدارانه سازگار است. در نگرش اول، عقل معیشتی و خرد جزئی و مادی کفایت می کند و اصل حیات دینی منتفی می گردد، ولی در رویکرد دوم، مصلحت در چارچوب و اهداف دین و شریعت قوام می یابد. 5. مصلحت گرایی و منفعت دنیوی، هدف نهایی مکاتب سکولار است، ولی در اسلام، هدف نهایی قرب الهی است. دین اسلام ریشة عمیق در جامعة افغانستان دارد و مردم آن سرزمین همواره وفاداری خود را نسبت به حفظ و دفاع از ارزشهای دینی نشان داده است؛ با توجه به این خصوصیت، در انتخاب نمایندگان، ویژگی های اسلامی و تعهّد آنان را مدّ نظر قرار می دهند. ولی با وجود فضای دموکراسی در کشور و فراهم شدن زمینه های اندیشه غربی، خطر باالقوة اندیشة سکولار در ارکان حکومتی خصوصاً در قوه مقننه وجود دارد؛ لذا اندیشة مصلحت سکولار را می توان بعنوان یکی از موانع رسیدن مجلس شوری ملی به مصالح عمومی، برشمرد. ذکر این موضوع خالی از فایده و یاد آوری وهوشیاری اعضای محترم هردو مجلس نیست تا در صورت لزوم مانع طرح و تصویب چنین اندیشه ی گردند. نتیجه نتیجه ای که از این نوشتار می توان گرفت قرار ذیل است: 1.اقوام ساکن در یک کشور، با وجود تفاوت های نژادی، فرهنگی، زبانی و قومی، بادرک مصالح عمومی وملی، می توانند از اقوام ملت ساخته و همه مردم آن سرزمین احساس هویت واحد نموده و خود را در مقدرات مشترک یک پارچه ببینند. 2. یکی از مشکلات مردم افغانستان در طول تاریخ، عدم درک مصالح ملی از ناحیه سیاست مداران و مردم بوده و همین امر باعث شده است که سالها گرفتار بحرانهای داخلی وخارجی گردند. 3.راه بیرون رفت جامعه ای افغانستان از وضع کنونی، درک و اعمال مصالح عمومی از ناحیه نهادهای دولت و مردم است. 4. پارلمان افغانستان مظهر اراده مردم است و با درک و اعمال مصالح عمومی در وضع و تصویب قوانین و...، می تواند بحرانهای موجود را که با محورهای قومی، حزبی و زبانی به وجود آمده، کنار زده و زمینه ای ملت سازی و یکپارچکی کشور را فراهم سازد. 5.پارلمان افغانستان می تواند نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی داشته باشد. زمانی از عهده این کار مهم بر خواهد آمد که عملکرد اعضای مجلس بر محور عدالت قرار گیرد. و تحقق این امر باعث تحکیم وحدت ملی و همزیستی مسالمت آمیز اقوام ساکن در افغانستان خواهد شد. 6.تصویب معاهدات بین الملیی در پارلمان اگر در راستای مصالح عمومی نباشد، زمینه وابستگی سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور را به نظام های استبدادی فراهم کرده وعزت و کرامت مردم را از بین می برد. 7.ایجاد امنیت، رفاه و آسایش مردم از مهمترین مصالح عمومی جامعه افغانستان محسوب می شود و پارلمان در تأمین آنها، نقش اساسی دارد. 8. پارلمان فعلی می تواند بارویکرد وحدت ملی، مصالح علیای کشور را تأمین نموده و با عملکرد مثبت خود زمینه همدلی و همسوی ملت افغانستان را فراهم سازد. 9. راهیابی افراد شایسته و متعهد در پارلمان افغانستان، باعث همسوی اعضای پارلمان در جهت تأمین مصالح عمومی کشور گردیده و قوم گرایی تبدیل به هویت اسلامی ملی خواهد شد. 10. اعضای پارلمان، در واقع وکلای مردم در مصدر قانون گذاری می باشند؛ لذا باید طبق خواستها، باورها وهنجارهای مورد پذیرش موکلین خود تصمیم گیری نمایند. مردم افغانستان مسلمانند و انتظار دارند نمایندگان هردو مجلس در اجرای وظیفه خود، مصالح معنوی ومادی مردم را مدّ نظر قراردهند. تعهد در کنار تخصص به این معناست که اعضای پارلمان نسبت به باورهای مردم وفادار باشند. ======================================= پی نوشتها: 1 .علی آقا بخشی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، تهران:1383،انتشارات چاپار،ص 232. 2 . محمد سعید رمضان البوطی، ضوابط المصلحه فی شریعه الاسلامیه،دمشق:1426ه، دارالفکر،ص 37 3 . غزالی، المستصفی،ج1، ص 140به نقل از عبدالحسین خسرو پناه: گفتمان مصلحت ص 73. 4 . مجموعه‏آثاراستادشهیدمطهرى، ج‏22، ص: 353 5 . برای اطلاع بیشترر.ک:احکام حکومتی و مصلحت، صیف الله صرامی،تهران:1380، نشرعبیر، صص187-191 6 . گرچه برخی از اندیشمندان تفاوتی جزئی بین مفهوم مصلحت عمومی و منفعت عمومی قائل شده است. عمیدزنجانی می نویسد:« دقت در دو مفهوم مصلحت عمومی و منافع عمومی با توجه به موارد کاربردی آن دو، بویژه با تفاوتهای که بین آن دو در تعابیر سیاسی و اقتصادی منظور می گردد می توان مصلحت را واژه سیاسی و منفعت را یک واژه افتصادی تلقی نمود با وجود این، واژه مصلحت به معنای منافع همه جانبه و منفعت به مفهوم «عاجل» و «محسوس» اطلاق می گردد.( عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران:1346،مؤسسه انتشارات امیرکبیر،ج 9،ص 85 7 .قانون اساسی افغانستان ، ماده هشتاد و سوم. 8 . علی آقا بخشی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، تهران:1383،انتشارات چاپار،ص490. 9 . ولسی جرگه نام پشتوی مجلس نمایندگان افغانستان است. این واژه مرکب است از ولس (مردم) و جرگه (به معنای شورا). 10 . ( مشرانو جرگه)، نام پشتوی مجلس سنا و اعیان است که بخش دیگری از پارلمان مرکب افغانستان است. 11. قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رءیس جمهور رسیده باشد، مگر اینکه در این قانون اساسی طور دیگر تصریح گردیده باشد. در صورتی که رئیس جمهور با مصوبه شورای ملی موافقه نداشته باشد می تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید. با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که ولسی جرگه آن را مجددا با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می گردد.( ماده نود و پنجم قانون اساسی افغانستان) 12 .www.afghanistanhistory.ntt 13 .www.parliment.af 14 .همان 15 . قانون اساسی افغانستان، ماده 81. 16 . حدید/25. 17. پیشنهاد طرح قانون(لایحه) از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه تقدیم می گردد. ولسی جرگه پیشنها طرح قانون را به شمول بودجه و امور مالی اخذ ویا اعطای قرضه را بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یارد می کند ...ولسی جرگه طرح قانون پیشنهاد شده را بعد از تصویب به مشرانو جرگه می سپارد .( ماده نود و هفتم قانون اساسی افغانستان) 18 . هرگاه پیشنهاد طرح قانون ازطرف ده نفر از اعضای یکی از دو مجلس صورت می گیرد، بعد از تأیید یک پنجم اعضای مجلسی که پیشنها به آن ارائه شده است، در فهرست کار آن مجلس داخل می گردد.( ماده نود و هفتم قانون اساسی افغانستان) 19 .قانون اساسی افغانستان ماده90. 20 .حجرات/13. 21 . بنا برمصلحتی، از ذکرنام نماینده پارلمان ، معذوریم. 22 . بودجه دولت و پروگرام انکشافی حکومت از طریق مشرانوجرگه توأم به نظریه مشورتی آن به ولسی جرگه تقدیم می شود. تقدیم ولسی جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود.(ماده نود و هشتم قانون اساسی افغانستان.) 23 . ماده نودم قانون اساسی افغانستان. 24 . «ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فی صد کل اعضاء می تواند ازهر یک از وزراء استیضاء به عمل آورد .»«ماده نود ودوم قانون اساسی افغانستان.» 25 . کوئینتن، آنتونی، فلسفه سیاسی، ترجمه مرتضی اسعدی، انتشارات الهدی. 26 . محمد سعید رمضان البوطی، پشین، ص 31. 27 . جان استوارت میل فیلسوف و ریاضی دان انگلیسی، گفته است مصلحت سه نوع است: حسی، معنوی و جسمی.«سیف الله صرامی، احکام حکومتی و مصلحت،تهران:1380، نشر عبیر، ص 100 28 . همان. * نویسنده: غلام سرور اخلاقی