صدها تن از مردم بحرین با آمدن به خیابا­ن­ها در سراسر این کشور، به صدور حکم اعدام علیه دو تن از معترضان ضددولتی اعتراض کرده اند. مخالفان حکومت بحرین با محکوم­کردن این احکام، آن­ها را اقدامی سیاسی با هدف سرکوب جنبش ضددولتی در این کشور می دانند. یک دادگاه نظامی در بحرین روز یک­شنبه حکم اعدام دو تن از معترضان ضددولتی را به اتهام دست­داشتن در کشتن 2 نیروی پلیس در تظاهرات ضددولتی صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین، "دادگاه استیناف امنیت ملی روز یک­شنبه حکم اعدام علی عبدالله حسن السینقیس و عبدالعزیز عبدالله ابراهیم حسین را صادر کرده است." تظاهرات در حمایت از این دو معترض ضددولتی روز دوشنبه در روستای کرانه و برخی دیگر از شهرها و روستاهای این کشور حاشیه خلیج فارس برگزار شده است. منامه از آغاز اعتراضات ضددولتی در بحرین در اواسط ماه فوریه، سرکوب شدیدی را علیه معترضان اعمال کرده و برای ایجاد وحشت، فعالان و چهره های برجسته مخالف را در حملات شبانه دستگیر کرده و در حصر قرار داده، و همچنین پزشکان و پرستاران، وکلا و خبرنگاران حامی جنبش انقلابیون را بازداشت کرده است. درحالی که محل نگهداری بسیاری از بازداشت­شدگان مشخص نیست، مقامات بحرینی اقدام به محاکمه تعدادی از فعالان بازداشت­شده در دادگاه­هایی کرده­اند که مخالفان آن­ها را دادگاه های فرمایشی می نامند. تظاهرکنندگان با اتهامات مختلفی از جمله تلاش برای سرنگونی رژیم مواجه هستند. گروه های مدافع حقوق بشر و خانواده های بازداشت­شدگان در سرکوب های دولتی، مقامات امنیتی بحرینی را به بدرفتاری با تظاهرکنندگان ضددولتی متهم کرده و می گویند که با آنها بدرفتاری فیزیکی و روحی می شود. دست­کم چهار تن از فعالان بازداشت­شده، در زندان های این رژیم در اثر شکنجه کشته شده اند. عفو بین الملل و دیده­بان حقوق بشر شدیدا دولت این امیرنشین حاشیه خلیج فارس را به خاطر سرکوب وحشیانه مردم این کشور مورد انتقاد قرار داده اند. کمیته بین­المللی صلیب سرخ که وظیفه ملاقات با بازداشت­شدگان در شرایط ناآرام در جهان را برعهده دارد، از اواسط ماه مارس در تلاش است که با فعالان بحرینی بازداشت شده دیدار کرده یا تماس برقرار کند؛ با این وجود منامه از دادن چنین اجازه ای سر باز می زند.