استعفای وزیر خدمات شهروندی فرانسه که درپی پرونده فساد اخلاقی صورت گرفت، جامعه فرانسه را با چالش فساد و تخلفات جنسی مواجه کرده است. گئورگس ترون پس از آن که دو زن به خاطر آزار جنسی علیه وی شکایت کردند، به رسوایی جنسی متهم شده است. این دو شاکی، هنگامی که ترون شهردار بود، در شهرداری کار می­کردند. ترون به محض اعلام دادستان ها مبنی بر آغاز بررسی و تحقیق درباره این پرونده، از سمت خود استعفا داد. این در حالی است که پیش از وی، دومنیک استراس کان، رئیس صندوق بین المللی پول و نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به اتهام تلاش برای تجاوز به مستخدم هتلی در نیویورک محکوم شد. اولویا کاتن، رئیس "انجمن سخنان زنان" در مصاحبه با خبرنگار شبکه پرس تی وی گفت: "در چند هفته گذشته، انجمن ما شکایات زیادی از آزار و تجاوز جنسی توسط سیاست مدارن علیه برخی از زنان دریافت کرده است." ترون مدعی است، ماریه لئو پن، رهبر جبهه ملی فرانسه، در پس اتهامات وارده علیه وی قرار دارد. فعالان حقوق زن معتقدند، در فرانسه هیچ محدودیتی برای مردان صاحب منصب وجود ندارد، به همین دلیل آن ها می توانند در برخورد با زنان از خطوط قرمز فراتر روند. تحلیل­گران و ناظران می­گویند، علاوه بر خدشه دار شدن وجهه بین المللی فرانسه، اعتبار رسانه های این کشور نیز به علت جانب­داری از سیاست مداران برجسته فرانسه، لطمه دیده است.