اعتراض شماری از باشنده گان ولایت غور در واکنش به تعیینى مجدد محمد امین توخی به عنوان معاون والی غور بعد از 15 ساعت با تعهد حکومت مبنى بربرکنارى وى خاتمه یافت .
محمد امین توخی معاون والی غور با آنکه چندماه پیش با شمار دیگر از مسوولان این ولایت به حیف میل بیش از 117 میلیون افغانی در پروژه های قوماندانی امنیه این ولایت متهم و برکنار شده بود، بتاریخ اول قوس  دوباره به گونۀ رسمی به کارش آغاز کرد.
در واکنش به تقرر مجمد امین توخى ،شمار از جوانان و نهاد های مدنی غور با راه اندازی تظاهرات در مقابل تعمیر ولایت از حکومت مرکزی خواستار برکنارى  وى  از این سمت شدند .
تظاهرات باشنده گان ولایت غور حوالی هشت صبح دیروز آغاز و حوالی ساعت ده سی دقیقه شب زمانی خاتمه یافت که والی غور به اعتراض کننده گان اعلام داشت که خواست شما بر آورده شده است.
غلام ناصر خاضع والی این ولایت با اعتراض کننده گان پیوست و گفت : عبدالباقی پوپل سرپرست ارگانهای محلی خواست شما را پذیرفته و توخی از وظیفه اش برکنار شده است و هفته آینده در اولین پرواز غور را ترک مى کند.
مولوی عبدالخالق حیدری عضو شورای علما غور گفت که حکومت مرکزی نباید افرادی که متهم به فساد و غفلت وظیفوی می باشند برای احراز پست های دولتی به معرفی بگیرد.
او ضمن قدردانی از اداره ارگانهای محلی مى گوید که توخی متهم به فساد اداری است و هیچ گاه مردم غور به وی اجازه نمی دهند که در این ولایت اجرای وظیفه نماید.
محمد وزیر نورانی یک تن از فعالان مدنی غور گفت:"اگر دولت می خواهد علیه فساد پیشه گان مبارزه بکند نباید کسانی را که در فساد دخیل هستند، استخدام نماید."
او مى گوید که این کار حکومت نشان داد که حکومت نمی خواهد علیه فساد مبارزه کند زیرا توخی متهم به فساد اداری است.
وی بار دیگر از حکومت مرکزی خواست تا افرادی که توانایی کار را دارند به حیث معاون والی بگمارد.
محمد امین توخی بعد از آنکه از سمت معاونیت ولایت غور کنار شد، به حیث معاون والی هرات تقرر یافت؛ اما شورای ولایتی و فعالان مدنی آن ولایت مانع کار موصوف به حیث معاون والی هرات شدند.