عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات رییس جمهور غنی را متهم به برخورد دوگانه با وزیران کابینه میکند.
نزدیک به سه ماه است که وظیفۀ وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به اتهام حیف و میل پول مالیات کریدت کارت  تیلفون های همراه از سوی رییس جمهور به حالت تعلیق قرار گرفته است.
حالا آقای وحیدی تعلیق شدن از سمت اش را سیاسی میداند و میگوید که بحث فساد تنها ابزار حمله به وی بوده است.
وی میگوید، “جالب این است که کارمندان زیر دست من مثلآ رییس اترا می آید و برای من میگوید که هفتۀ گذشته ما رفتیم با رییس صاحب جمهور مثلآ به حرم سرا و آنجا با هم دیگر فلم دیدیم، باهم دیگر قصه کردیم یا یک معین من عین شکل صحبت میکند ولی درخواست من در واقع بسیار صریح که باری حل مشکلاتم دارم او بجای گرفته نمیشود و من نمیتوانم رییس صاحب جمهور را ببینم.”
آقای وحیدی بررسی های کمیتۀ حقیقت یاب را در مورد پرونده اش را غرض آلود میخواند و وزیر مالیه را نیز متهم به فساد می کند.
وی میگوید، “وزیر مالیه من خودم میگویم که شخصآ خودش پای این قضیه متهم است، من ادعا دارم حال چطور میشود که وزیر مالیه بیاید که در قانون به هیچ عنوان من مکلفیت و مسولیت ندارم، وزیر مالیه بیاید در مورد سرنوشت این گزارش تصمیم بگیرد.”
در همین حال اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه میگوید، “تمام این مسایل جمع آوری پول های مالیۀ کریدت کارت مسوولیت وزارت مخابرات است، بعد از اینکه آنها جمع آوری کردند به حساب وزارت مالیه میاید و به بودجه میرود.”
در همین حال ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری میگوید، هر چند در مورد پول مالیه کریدت کارت ها تحقیق نکرده اما از دیگر بخش های وزارت مخابرات ارزیابی خود را داشته است.
سید حسین فخری، رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری میگوید، “بررسی های که ما کردیم، در آونجا نشانی های از تخطی های در مسایل استخدام، در مسایل مشاوران در مسایل تغییرات و تبدیلات و سرپرستی ها دیده میشد.”
با این حال ریاست جمهوری برخورد دوگانه با وزیران کابینه و نیز سیاسی بودن بحث تعلیق وظیفه آقای وحیدی را رد میکند.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور میگوید، “به مجردی که مطالعات آنها نهایی شود و با رییس جمهور شریک شود، از طریق رسانه ها با مردم شریک ساخته خواهد شد.”
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل میگوید، “گزارش هیات مسلکی و تخنیکی اخیرا به ادارۀ لوی سارنوالی افغانستان مواصلت ورزیده و قضیۀ تحت کار کمیته خاص سارنوالان مجرب لوی سارنوالی قرار دارد، ما مطابق قوانین نافذۀ کشور جزییات این موضوع در محدودۀ قانون در اختیار شمار قرار خواهیم داد.”
از آغاز تطبیق فرمان رییس جمهور در مورد اخذ ده درصدی مالیه از کردت کارت های تیلفون های همراه، میلیون ها افغانی جمع آوری شده است اما انتقاد های وجود دارد که بیشتر این پول ها از سوی برخی مقام های حکومت حیف میل شده است.
وزارت مالیه و مخابرات که بیشتر در این روند دخیل اند، حالا مسولیت را یکی بدوش دیگری می اندازند.