داکترعبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف ملى تغییر و امید ، محکمۀ اختصاصى بررسى انتخابات ولسى جرگه وفیصله هاى آنرا غیر قانونى خواند . محکمۀ اختصاصى بررسى انتخابات ولسى جرگه که سال گذشته به پیشنهاد ستره محکمه و منظورى ریاست جمهورى ایجاد گردیده است ، امروز فیصله خود را اعلام داشت . این محکمه 62 تن از نامزدان معترض انتخابات سال گذشته ولسى جرگه را به کمیسیون مستقل انتخابات معرفى نمود تا از آن طریق به ولسى جرگه معرفى شوند. داکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملى تغییر وامید که در مخالفت سیاسى با دولت افغانستان قرار دارد ، امروز ( 2سرطان ) درنشست خبرى در کابل گفت که ایجاد این محکمه ؛از ابتدا غیر قانونى بوده وتصمیم این محکمه هم غیر قانونى است. موصوف گفت که ایجاد محکمه خاص یک قدم در راه تحت تاثیر گذاشتن شوارى ملى افغانستان و لطمه وارد کردن بر مشروعیت آن مى باشد. وى گفت : (( اگر این یک قدمى مى بود براى این که حق مردم به جاى شود و در چهارچوب قانون مى بود ، ما از این اقدام حتما استقبال مى کردیم .)) موصوف مدعى شد که مشکل اصلى افغانستان این است که رهبرى افغانستان به نظام و حاکمیت قانون معتقد ، نیست . عبدالله ادامه کار سه تن از اعضاى شوارى عالى ستره محکمه که زمان کارآنها به پایان رسیده و هفت تن سرپرست وزیر را غیرقانونى خواند و افزود : (( امروز پارلمان به حیث یک نهادى که مردم به آن چشم داشت ، فعالیت هاى اش تحت شعاع قرار داده مى شود واقداماتى صورت مى گیرد براى از بین بردن پارلمان افغانستان .)) عبدالله مى گوید که ایتلاف تغییر و امید با همچو مسایل از طریق مبارزه صلح آمیز در چوکات قانون مقابله مى کند. موصوف ، تدویر لویه جرگه عنعنوى را که قرار است براى بحث روى همکارى هاى ستراتیژیک میان افغانستان و امریکا تدویر گردد، نیز غیرقانونى خواند. وى گفت که با تدویر لویه جرگه اى که در قانون اساسى تعریف شده است ، مخالفت ندارد . موصوف افزود : (( اما این که چند نفر با حکومت مى نشیند وچند نفر بزرگ که همیشه به خاطر منافع شخصى با حکومت مى نشینند ویک لست را جور نموده و مردم را بخواهند وفیصله کنند؛ این قانونیت ندارد ، ما ولسى جرگه داریم ، مشرانوجرگه داریم که اینها فیصله کنند نه جرگه هاى فرمایشى اند .)) عبدالله گفت در لویه جرگه اى که با قانون اساسى مطابقت نداشته باشد؛ شرکت نخواهد کرد . به اساس مادۀ یکصد و دهم قانون اساسى افغانستان، لویه جرگه متشکل از اعضاى شوراى ملی، رؤساى شوراهاى ولایات و ولسوالى ها است . در این ماده تذکر داده شده است که وزرا، رئیس و اعضاى ستره محکمه و لوى څارنوال؛ مى توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق راى اشتراک ورزند. رئیس جمهور افغانستان گفته است که در لویه جرگه عنعنوى بزرگان ، علماى دین و روشنفکران شرکت خواهند کرد؛ اما سند همکارى هاى ستراتیژیک بین افغانستان و امریکا غرض تصویب به شوراى ملى فرستاده خواهد شد.