ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر بیانیه ای گفته است که ظاهرات مدنی و صلح‌آمیز براساس قانون اساسی کشور، حق همه شهروندان است و دولت خود را مکلف به حمایت از آن می‌داند.
رهبری دولت متعهد است که عاملین جنایات علیه مردم را تعقیب و به عدالت می کشاند و آنان را به جزاى اعمال شان میرساند. برعلاوه، رهبرى دولت تمامى آنعده از مسوولین که در تأمین امنیت سهل انگارى نموده بودند را حسابده ساخته و مورد پیگرد عدلى و قضائى قرار میدهد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

دولت جمهوری اسلامی افغانستان، باور دارد که درد مردم ما درد مشترک همه ماست و دولت با تمام وجود و روان خود، درد مشترک ملت را احساس می‌کند. شهر ما طی چند روز اخیر شاهد یک درد و اندوه عظیم بوده است و بخاطر عزاداری نیاز می باشد که فضای آرامش را تحت حاکمیت قانون و با درک اینکه دشمن هرلحظه برای صدمه رساندن به مردم ما در کمین می باشد، حفظ نماییم.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان معتقد است که تظاهرات مدنی و صلح‌آمیز براساس قانون اساسی کشور، حق همه شهروندان است و دولت خود را مکلف به حمایت از آن می‌داند.
پولیس و نیروهای امنیتی موظف‌اند با تحمل، برخورد مسلکى و مطابق به اصول رفتار در تأمین امنیت تظاهرات کننده گان و نظم عامه عمل نمایند که همکاری مردم با پولیس، می‌تواند این نیروها را در تأمین نظم عامه کمک شایان کند. امید است که تظاهرات‌کنندگان اجازه ندهند، تا سودجویان، حرکت مدنی شانرا مختل نموده و از این فرصت برای آشوب و اغتشاش به نفع خود شان بهره‌برداری نمایند.
حکومت افغانستان، از بزرگان و فعالان مدنی تقاضا می‌نماید که روند تظاهرات را مطابق با ضوابط قانونی و منافع عمومی روحیۀ مردم، مدیریت کنند. دولت‌ جمهوری اسلامی افغانستان از نهادهای مدنی و تظاهرات‌کننده‌گان صمیمانه می‌خواهد که خواست‌های مدنی خود را از طریق بحث و مفاهمه با دولت درمیان گذارند، تا راه‌کار مناسب، عملی و مشترک برای حل مشکلات موجود جستجو گردد.
همه می‌دانیم که مردم با درک قوی دست به حرکت‌های مدنی می‌زنند و دراین میان حساب آنعده کسانی که بخواهند آشوب به پا کنند و نظم عامه را برهم زنند، از این صف جدا است و به آنان اجازه داده نخواهد شد تا از احساسات مردم بر ضد منافع مردم استفاده کنند.
دولت افغانستان، احساسات پاک مردم را درک می کند و از رسانه های محترم کشور که به صورت مسئولانه به پوشش اوضاع می پردازند، قدردانی به عمل می آورد و لازم است در این شرایط از دامن زدن بیجا به احساسات مردم جلوگیری شود.
رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان، خود متعهد به استماع خواست های مشروع مردم می داند و پس از دریافت این خواست های معقول، مطابق با قوانین نافذۀ کشور به آن رسیدگی میشود.
دولت افغانستان اطمینان میدهد و متعهد است که رویداد تروریستی اخیر را به گونۀ جدی بررسی میکند و هر کسی که در تامین امنیت مردم ما کوتاهی کرده باشد، مطابق با قوانین نافذه کشور مورد پیگرد قرار خواهد گرفت و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث، تدابیر قاطع روی دست می باشد.
رهبری دولت متعهد است که عاملین جنایات علیه مردم را تعقیب و به عدالت می کشاند و آنان را به جزاى اعمال شان میرساند. برعلاوه، رهبرى دولت تمامى آنعده از مسوولین که در تأمین امنیت سهل انگارى نموده بودند را حسابده ساخته و مورد پیگرد عدلى و قضائى قرار میدهد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان، عمیقا بابت جان باختن و مجروحیت شماری از هموطنان ما از اثر تظاهرات امروز کابل، متأثر است و به خانواده های قربانیان ابراز همدردی و غمیشریکی می نماید.