ولسى جرگه با پخش یک اعلامیه هشدار داد که اگر کسى در نتایج انتخابات ولسى جرگه دست درازى کند، با مقاومت ملى مواجه خواهد شد. این اعلامیه امروز بعد از آن پخش گردید که نصرالله ستانکزى رئیس بورد عدلى و قضایى ریاست جمهورى و عضو کمیسیون تعیین شده براى بررسى طرح کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته در یک نشست خبرى گفت: (( حکم محکمۀ اختصاصى انتخابات نهایى نیست، حالت استینافى دارد و این قضیه میتواند در مرحله دوم مورد تعقیب قرار میگیرد . )) محکمه اختصاصى در مورد انتخابات سال گذشته ولسى جرگه فیصله کرده است که 62 نامزد معترض از طریق کمیسیون مستقل انتخابات به ولسى جرگه معرفى شوند. با تطبیق این فیصله 62 تن از اعضاى ولسى جرگه که بواسطه اعلان نتایج کمیسیون مستقل انتخابات به ولسى جرگه راه یافته اند، عضویت جرگه را از دست خواهند داد. اما آنها تا حال در برابر این فیصله استیناف خواهى نکرده اند. در اعلامیه امروزى ولسى جرگه آمده است که آنها براى آخرین بار اعلان مینمایند که محکمه اختصاصى ایجاد شده ؛براى بررسى تقلب هاى انتخابات ولسى جرگه غیرقانونى است و فیصله آن هیچ گونه مشروعیت ندارد. اعلامیه مى افزاید: (( اگر کدام کمیسیون و یا ارگان دیگر تلاش نماید تا در نتایج انتخابات ولسى جرگه تغییر وارد کند، با مقاومت ملى مواجه خواهند شد. )) عبدالظاهر قدیر نماینده ننگرهار در ولسى جرگه گفت که هیچ کسى حق ندارد تا در مورد ولسى جرگه به رئیس جمهور مشوره دهد. قدیر افزود، هر کسى که میگوید ولسى جرگه نامشروع است، خودش از همان بودجه معاش میگیرد که ولسى جرگه آنرا تصویب کرده است. وى از رئیس جمهور و مسوولین دیگر حکومتى خواست تا کمیسیون ها را در مورد ولسى جرگه ایجاد نکنند، در غیر آن با واکنش جدى آنها مواجه خواهند شد. محمد نعیم حمیدزى نماینده کندهار در این جرگه میگوید که بعد از اعلان نتایج و گشایش ولسى جرگه، ایجاد هرنوع کمیسیون به معنى مسخره ساختن آراى مردم است. وى بر اعضاى ولسى جرگه نیز انتقاد کرد که برحرف شان ایستاده نیستند که گفته بودند، اگر کسى در مورد یک عضو جرگه هم کدام فیصله صادر کند، با واکنش مجموعى آنها مواجه خواهند شد. اسدالله سعادتى نماینده دایکندى در جرگه یاد شده میگوید که ایجاد محکمه و بعداً تشکیل کمیسیون ها یک بازى بزرگ سیاسى در برابر نماینده گان ملت افغانستان است. وى تقاضا کرد که بجاى مشکل آفرینى، هر سه قوه، باید دست به دست هم داده و راه هاى حل را براى مشکلات جارى در کشور دریابند. این درحالى است که ستره محکمه گفته است ، کسانى که فیصله محکمه اختصاصى را نمى پذیرند ، مى توانند بعد از تاریخ فیصله تا یک ماه استیناف طلب شوند، در غیر آن؛ فیصله محکمه اختصاصى نهایى و مورد اجرا قرار مى گیرد.