مسولان در اداره تدارکات ملی می گویند: شماری از شرکت های که تخلف جهل و تذویر در اسناد های روند تدارکاتی کرده اند محروم شده اند و از بابت محرومیت این شرکت ها اداره تدارکات ملی سه میلیون دالر را به بودجه دولت آورده است.
افغانستان در سالیان گذشته، زیان های هنگفت مالی را به علت فساد گسترده در بخش تدارکات متحمل شده است؛ همواره انتقاد از روند تدارکات در کشور بالا بوده است.
اما اداره تدارکات از ایجاد شفافیت در روند های تدرکاتی خبر داده و می گوید تا کنون 134 شرکت داخلی را به دلیل فساد و جهل در اسناد تدارکاتی به لیست سیاه انداخته است.
بختیار نجمان، متخصص مبارزه با فساد اداری در اداره تدارکات ملی میگوید: “محرومیت یک اصل حقوقی در نظام تدارکات است و انعده شرکت های که فساد کنند مطابق به قانون محروم می شوند”.
در این حال، ادارده تدارکات ملی نتوانسته به گونه بهتر در راستای از بین بردن  فساد و بهتر شدن کیفیت کار بهتر عمل کرده باشد.
غلام فاروق، عضو مجلس نمایندگان میگوید: ” گراف فساد در وزارت خانه و در کم کیفیت شدن پروژه های و هم در منسجم شدن فساد در یک اداره نقش داشته است”.
اداره ملی تدارکات، پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، به منظور جلوگیری از فساد مالی در وزارت ها و ریاست های سکتوری، به اساس دستور رییس جمهور محمد اشرف غنی ایجاد شده است.