کارشناس و فعال سیاسی وفرهنگی کشورمان تاکید کرد: دولت افغانستان متعلق به تمام مردم است و هیچ کس نباید خواستار انحصاری شدن و حضور افرادی از قوم خاصی در داخل ساختار آن شود.
داکتر علی واحدی با اشاره به انتشار خبرهایی مبنی بر اینکه برخی از مسوولان اداره امور ریاست جمهوری برای جلوگیری از استخدام غیر پشتون ها و یا محدود شدن استخدام آن ها در ارگ ریاست جمهوری با یکدیگر توافق کرده اند گفت: اگر این اخبار صحت داشته باشد تاسف برانگیز است.
عضو موسس بنیاد علمی-فرهنگی کوثر اظهار داشت: دستورات و خواسته های مقامات عالی کشور باید عادلانه باشد، رئیس جمهور بر اساس آراء مردم بر کرسی ریاست تکیه می زند و رئیس جمهور تمام مردم و اقوام به حساب می آید بنابراین مسایل مذهبی و قومی نباید در ریاست جمهوری مطرح شود.
وی افزود: افغانستان در حال حاضر با مشکلات عدیده ای مواجه است و انتظار مردم از نهاد ریاست جمهوری این است که به گونه ای عمل کنند تا اعتماد مردم جلب شود و بستر عدالت را گسترش دهند تا زمینه اتحاد و همبستگی بیشتر میان اقوام مختلف و مردم فراهم شود.
به گفته این کارشناس سیاسی-فرهنگی دولت تا زمانی موفق خواهد بود که پشتیبانی مردم را با خود داشته باشد و در صورتی که مسایل مذهبی، قومی و نژادی از سوی مقامات دولتی مطرح شود این دولت با شکست مواجه خواهد شد بنا بر این اگر چنین مسایلی از سوی افرادی در ریاست جمهوری مطرح شده باید از سوی این نهاد محکوم و جلو آن گرفته شود.
واحدی عنوان کرد: تمام مذاهب و اقوام افغانستان در طول تاریخ برادر وار در کنار یکدیگر زندگی کرده اند و سربلندی و پیشرفت کشور و توفیق دولت زمانی حاصل خواهد شد که عدالت در تمام عرصه ها از استخدام گرفته تا دیگر مسایل اداری و اجتماعی در میان مردم برقرار شود.
چنین حرکت هایی از سوی مسوولین دولتی ضعف و ناکامی دولت را نشان می دهد، مردم افغانستان باهم برابر و برادرند و هیچ کدام از اقوام نمی خواهند که بر دیگران برتری داشته باشند اگر هم امتیازخواهی به نفع برخی از اقوام صورت بگیرد در حقیقت به ضرر آن ها تمام می شود که این کار دشمنان است از اینرو پشتون های افغانستان هم راضی نیستند که چنین مسایلی در کشور مطرح شود.
وی اضافه کرد: محافل مختلف، علماء، شخصیت ها و نفوذمندان کشور باید در این زمینه موضع بگیرند و مسایل را به دولت و دولتمردان گوشزد کنند که اگر می خواهند خدمتی بکنند دست از بازی های کودکانه بردارند.