جدیدترین گزارش گروه بین الملی بحران (IGC) در مورد حضور نظامی ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان از تلاش طالبان و دیگر گروه های شبه نظامی فعال در این کشور برای بسط نفوذ و حضورشان در مناطق مختلف کشور بویژه اطراف کابل حکایت دارد .
یافته های این گروه در تضاد با ادعاهای باراک اوباما رییس جمهور ایالات متحده آمریکا در 22 جون زمانی است که خبر فرا خوان بخشی از نیروهای آمریکایی از افغانستان طی یک دوره 18 ماهه را اعلام کرد اجرای برنامه افزایش نیرو در افغانستان نیروهای ائتلاف در این کشور را در" موضع قدرت " قرار داده است و دولت افغانستان قادر به قبول بخش اعظم مسئولیت های امنیتی به طور مرحله ای تا سال 2014 است .
تحقیقات میدانی و مصاحبه های صورت گرفته از سوی تیم های اعزامی گروه بحران حد فاصل نوامبر 2010 و ماه می امسال نشان می دهد " بکار بردن کلمه شکست در مورد عملکرد نیروهای ائتلاف در افغانستان اجتناب ناپذیر است " . زیرا با توجه به نزدیکی و حتی تلفیق شورشی ها با اعضای برجسته دولت حامد کرزی رییس جمهور و نیروهای امنیتی تا دستیابی به موفقیت راه زیادی مانده است.
در این گزارش روند فزاینده همگرایی بین گروهای شورشی و مقامات فاسد دولتی در کابل و سایر ولایات افغانستان به رغم حضور نیروهای ناتو و تسلط ظاهری آنها بر امور ادامه دارد . بدتر آنکه ادعا شده اشاعه نا امنی و میلیاردها دلار کمک های بین المللی به شکل فزاینده کلید داران دنیای سیاست و رهبران شورشیان را به یکدیگر نزدیک کرده و زمینه ساز افزایش نفوذ آنان در داخل دولت افغانستان شده است . محققان گروه مذکور اقتصاد افغانستان را تحت سلطه بزهکاران هرج و مرج طلبی توصیف می کنند که با گروه های شورشی و حلقه های با نفوذ سیاسی به یک اندازه ارتباط دارند. درست در شرایطی که مردم افغانستان از جنگ و رکود اقتصادی در رنج هستند اقلیتی کوچک از طرحهای به اصطلاح بازسازی و کمک های بین المللی که هر سال به افغانستان سرازیر می شود بهره مند شده و روز به روز ثروتمند تر می شوند .
رشد فعالیتهای طالبان
از گزارش گروه بین المللی بحران چنین استنباط می شود که افزایش نیروی اوباما که بر تامین امنیت در ولایات جنوبی افغانستان چون قندهار , هلمند و اروزگان تمرکز داشت طالبان و دیگر گروه های شورشی را واداشت تا نفوذ خود را در ولایات اطراف کابل افزایش دهند برای اثبات این دیدگاه به این واقعیت اشاره شده که حملات به ناتو و نیروهای دولتی افغانستان در ولایت مرکزی غزنی طی سال 2010به مراتب بیشتر از حملات علیه آنها در قندهار یا هلمند بوده است . همزمان با دهمین سالگرد حضور ائتلاف تحت رهبری آمریکا به افغانستان ارزیابی گروه بحران نشان می دهد طالبان علاوه بر تشکیل واحدهای رزمی عملکرد دادگاه ها را نیز تحت کنترل دارد و از قاچاق مواد مخدر مالیات اخذ کرده و به نوعی مقامات محلی و نظامی را می خرد.
تحقیق این گروه نشان می دهد که طالبان و سایر گروهای شورشی در ولایات وردک, لوگر و غزنی با مقامات و تجار محلی در عملیات انکشاف , استحصال و صادرات کرومیک – نوعی اکسید آهن دارای کاربردی در تولید ورق های ضد زنگ – تعامل دارند. این ماده معدنی برای فرآوری به پاکستان قاچاق شده و در بازار چین به فروش می رسد . در وردک نیروهای طالبان همچنین از وضع مالیات بر محصولات باغی و بخصوص سیب درآمد قابل توجهی کسب می کنند.
گزارشهای متعددی وجود دارد که نشان می دهد طالبان با ریش سفید های روستا ها در مورد برقراری امنیت و خودداری از حمله به پروژه های بازسازی در برابر دریافت خراج به توافق رسیده اند .
سایر گروهای شبه نظامی چون شبکه پشتون حقانی طی سالهای اخیر توانسته است دامنه نفوذ خود را از ولایات شرقی به کابل و مناطق مجاور آن توسعه دهند . این گروه داوطلبانی بالقوه در مناطق پشتون نشین پاکستان دارد. شواهدی در دست است نشان می دهد که این گروه شرکت هایی تشکیل داده و با مشارکت در پروژه های بازسازی , هزینه عملیات خود را تامین می کند.
حضور عوامل این گروه در کابل به آنها اجازه می دهد حملاتی پیچیده تر را به مرحله اجرا در آورند . جنگجویان این گروه 28 جون با حمله به هتل اینتر کانتینانتال کابل در حالی که مذاکرات بین مقامات آمریکایی , افغان و پاکستانی در مورد سازش احتمالی با طالبان در جریان ائتلاف را غافلگیر و بهت زده کردند.
محمد فاضل صمدی از ولایت قندهار