در حالی که یک موسسۀ بین المللی از دو چند شدن فساد اداری در افغانستان خبر داده، شماری از تحلیلگران میگویند که انجوهای خارجی در اکثر موارد فساداداری دست دارند. گزارش تازۀ موسسۀ دیده بان اصالت افغانستان نشان می دهدکه فساداداری درکشورنسبت به سالهای گذشته دوبرابرشده و28 درصدخانواده ها برای برخورداری ازخدمات عمومی به پرداخت رشوه مبادرت کرده اند. در گزارش آمده است که به نظرمردم، دستگاه قضایی وتشکیلات پولیس به فسادورشوه خواری بیشتری آلوده می باشند. این موسسه درگزارش خود می نویسد،که درسال گذشته هزینه رشوه خواری درافغانستان به یک میلیارددالررسیده وازهرهفت شهروندبالغ افغان،یک نفردر طول سال پرداخت رشوه راتجربه نموده است. به گفته موسسه دیده بان اصالت،افزایش فسادباعث شده است تادولت افغانستان برای مقابله بااین مشکل اساسی،هم ازسوی مردم ونهادهای داخلی این کشوروهم ازسوی جامعه بین المللی تحت فشارشدیدتری قراربگیرد. افزایش فساددرکشورسبب شده است تااین که کانگره امریکا اعلام کندکه اگرفساد درافغانستان برچیده نشود، آنکشور بخشی از کمک های خویش را به افغانستان به حالت تعلیق در خواهد آورد. اما سید مسعود، استاد اقتصاد پوهنتون کابل به آژانس خبری روز گفت که خارجی هادرمورد وجودفساداداری درافغانستان اغراق می کنند. وی با این ادعا که 80درصدفساداداری مربوط به انجوهای خارجی نیز می گردد، میگوید که خارجی ها براساس منافع خویش پول هایشان رادرافغانستان به مصرف می رسانند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تازمانیکه خارجی هادرافغانستان هستند، فساداداری درکشور نیز وجوددارد. استاد مسعود میگوید که پائین بودن سطح ظرفیت هادرادارات وعدم وجود استقلالیت درنظام اقتصادی،سبب می شود تا وضعیت فساداداری درکشوربه حالت خویش باقی بماند. به گفته وی،باید کمیسیونی که صلاحیت اجرائیی نیزداشته باشد برای نظارت ازمبارزه بافساد تشکیل شود تاازتمامی فعالیت ها آگاهی داشته باشدومبارزه به خوبی پیش برود. این استاد پوهنتون دررابطه به قطع بخشی از کمک های امریکا به افغانستان گفت : تازمانی که امریکا برای کسب منافع خویش درافغانستان باشد،کمک هایش رابه افغانستان قطع نمی کند. وی میگوید: اختلافات درونی ایالات متحدۀ امریکا سبب شده است تااین کشوربرای اینکه افغانستان بافساداداری، مبارزۀ جدی را آغازنماید برکشورمان فشارهایی واردنماید. نامبرده خاطرنشان ساخت،تا زمانی که خارجی هادرافغانستان حضورداشته باشند،استقلالیت اقتصادی به وجودنیایدوجامعه جهانی بادلسوزی کامل به افغانستان کمک نکند ونیزدرارائه کمک هایشان صادق نباشند،فساداداری درافغانستان وجودخواهد داشت. اما عزیزاحمدنادم رئیس کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه حکومت را در گسترش فساد اداری مقصر میداند. وی به این نظراست که وجود فساد اداری یکی از چالش های عمده محسوب می گردد و پارلمان بارها از این ناحیه ابراز اظهارنگرانی نموده است، امابی توجهی حکومت به برچیدن فساد ،این پدیده را باگسترش همراه نموده است. نادم می افزاید که فساد اداری دراداراتی چون محاکم،گمرکات،شاروالی هاوحتی معارف به اوج خودرسیده است وحکومت بایدهرچه زودتراقدامات جدی را روی دست بگیرد. رئیس کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه علاوه میکند که وجود فساد اداری حتی کشورهای کمک کننده به افغانستان راشاکی نموده واحتمال می رود که این کشورها کمک هایشان به افغانستان را به حالت تعلیق در آورند. به گفتۀ نادم،وضعیت اقتصادی درکشوربسیارنگران کننده بوده واگراین کمک ها به حالت تعلیق دربیایند، وضعیت درکشوربدترخواهدشد. موصوف میگوید هرچند، چندی پیش یک کمیسیون برای مبارزه با فساد اداری به وجود آمد،اما زمانیکه رئیس جمهورحامد کرزی ازشاروال سابق حمایت نمود، این کمیسیون باشکست روبروگردید. وی اظهار داشت: تازمانی که نام افراد بلندرتبه دولت که درفساددست دارند اعلام نگرددودررسانه ها معرفی نشوند،نمی توان با آن به شکل جدی مبارزه کنیم. به گفته نادم ،پلان هابرای مبارزه بافساد اداری بایدشکل عملی پیداکنند وتازمانی که برنامه ها شکل شعاری داشته باشند،این پدیده نیز وجود دارد. رئیس کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه گفت:حکومت افغانستان باید باارتقای ظرفیت هادرادارات دولتی ،کشورهای کمک کننده رااطمینان دهد که این کشوربافسادمبارزه کرده وکمک های آنان حیف ومیل نمی شوند. این درحالی است ،وجودفساد اداری درادارات وکمک های جامعه جهانی یکی ازچالش های عمده محسوب می گرددکه باوجودنگرانی های زیاد این چالش همچنان درکشور وجود دارد.