شماری از اعضای شورای ملی در جلسۀ امروز( شنبه، 16 جدی) این شورا، یک‌بار دیگر اظهاراتی را دربارۀ  به تصویب رسیدن طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیسیون مختلط بیان نمودند و کمیسیون ترکیب شده از هردو مجلس را تقبلی خوانده‌اند.
قانون ثبت احوال نفوس هنوز هم سبب جنجال‌های نمایندگان مجلس در شورای ملی است. این موضوع از هفته‌ها بدین‌سو بحث داغ نمایندگان است و ساعت‌های امتیازی نشست‌های عمومی مجلس نمایندگان را به گروگان گرفته است.
دو گروه این موضوع را دامن می‌زنند؛ نمایندگانی که از تصویب این قانون و آنچه جدیداً از سوی رییس جمهور و کابینه حکومت در آن درج شده، خرسند اند و عدۀ دیگر که در تقابل با تصویب این قانون در کمیته مختلط شورای ملی و توشیح آن از سوی رییس جمهور، قرار دارند.
بحث و جبهه‌گیری روی چگونگی تصویب این قانون و محتوای آن، در نخستین روزهای تصویب این قانون از سوی کمیته مشترک، در لفافه بود و نمایندگان هردو گروه با کنایه و تاحدودی انعطاف پذیری نظریات شان را مطرح می‌کردند، اما از چند روز به این‌سو، بحث‌ها رُک و واضح مطرح می‌شوند و مستقیما علیه اقوام جبهه‌گیری و اهانت آغاز شده است.
در این میان اما هیأت اداری مجلس نمایندگان در تلاش بوده تا این موضوع به مراحل جدی وارد نشود و از تصمیم‌گیری دوباره نمایندگان روی این موضوع نیز جلوگیری کرده است. اما دو جبهه مخالف کوتاه آمدنی نیستند و این سبب طولانی شدن این موضوع در مجلس شده است.
ظهیر سعادت یکی از نمایندگان مجلس گفت، وحدت ملی باید در عمل پیاده شود، نه این‌که با زور و با تحمیل کردن موضوعات بر شهروندان. زیرا به گفته او تحمیل یک موضوع سبب بروز اختلاف میان مردم می‌شود. آقای سعادت افزود که در موضوع قانون ثبت احوال نفوس، به بهانۀ ذکر قومیت به پارچه پارچه کردن اقوام افغانستان اقدام شده و سبب بروز نفاق و تفرقه در این کشور شده است.
اسدالله سعادتی نماینده دیگر مجلس گفت که اختلاف نظرها در هر کشوری وجود دارد اما این اختلاف نظرها همواره راه حلی نیز داشته است. آقای سعادتی افزود که در تمامی کشورهای که در شرایط کنونی افغانستان قرار داشته اند همواره دو راه حل وجود داشته که عبارت از توافق و یا تجزیه آن کشور بوده است. به گفته آقای سعادتی، مردم افغانستان نیز اکنون بر سر یک دوراهی تاریخی قرار دارند و باید تصمیم بگیرند که یا تمام اقوام این کشور روی زندگی مشترک در کشوری به‌نام افغانستان توافق کنند یا خیر.
به گفته آقای سعادتی اما در موضوع اختلافی کنونی که قانون ثبت احوال نفوس است، اشکال حقوقی وجود دارد. زیرا کمیته مختلط شورای ملی مخالف ماده 100 قانونی اساسی که تساوی هیأت دو مجلس در آن ذکر شده قرار دارد. لذا به گفته آقای سعادتی، تصمیم این کمیته نیز غیر قابل اعتبار است و شورای ملی باید روی ارائه یک راه حل در این زمینه تصمیم بگیرد.
اما کمال ناصر اصولی نماینده دیگر مجلس گفت که اختلاف نظرها وجود دارد اما در این اختلاف نظرها قانون اساسی به عنوان یک خط سرخ مطرح است. آقای اصولی از هیأت اداری مجلس خواست که جلو ابراز نظرهای را که بر خلاف قانون اساسی مطرح می‌شوند بگیرد.
راضیه سادات منگل نماینده دیگر مجلس نیز گفت که قانون ثبت احوال نفوس توسط کمیته مشترک شورای ملی براساس اصول و وظایف داخلی تصویب، از سوی رییس جمهور توشیح و اکنون قانون نافذه شمرده می‌شود. لذا به گفته او بحث روی این قانون در مجلس منتفی است.
خانم منگل افزود: “اگر برخی روباه‌ها می‌خواهند با استفاده از این قانون خود را شیر جلوه دهند، در افغانستان شیرها معلوم است.”
این سخنان خانم سادات منگل اما برای برخی از نمایندگان مجلس قابل قبول نبود. عبداودود پیمان یکی از نمایندگان مجلس گفت که مردم افغانستان نمایندگان را برای حل مشکلات از طریق مفاهمه و گفتگو و ختم راکت پراکنی، پارت بازی قومی انتخاب کرده اند. آقای پیمان گفت “رگ گردن پنداندن، تهدید کردن و زور نشان دادن راه حل نیست. بحث زور داشتن را مطرح نکنید، بحث قانونیت را بزنید.”
آقای پیمان همچنان از بی‌خبری اش مبنی بر انتخاب او به عنوان عضو در کمیسیون مختلط شورای ملی سخن گفت که او زمانی از برگزاری نشست کمیته مشترک مطلع شده که نشست پایان یافته و قانون ثبت احوال نفوس تصویب شده بود.
با این همه برخی نمایندگان مجلس از بی طرف نبودن هیأت اداری مجلس نمایندگان شکایت دارند و می‌گویند که هیأت اداری از چندی به این‌سو در موضوات اختلافی بی طرف نبوده است.
جعفر مهدوی یکی از نمایندگان مجلس گفت: “هیأت اداری از یک ماه به این‌سو جانب بی طرفی را رعایت نمی‌کند. بصورت نمونه آقای زازی، یک طرفه فیصله می‌کنه و حتی رییس مجلس را به یک فیصله، آغاز جلسه و ختم جلسه وادار می‌کند.”
همچنان به گفته آقای مهدوی نذیر احمدزی نایب دوم مجلس در جمع بندی نتایج دو نشست مجلس به فیصله‌های داخل تالار بی توجهی کرده و حرف‌های شخصی‌اش را به عنوان جمع بندی ارائه کرده است. آقای مهدوی هشدار داد که در صورت بی طرف نبودن اعضای هیأت اداری، مجلس نمایندگان از هم خواهد پاشید.
جعفر مهدوی در رابطه به چگونگی تشکیل کمیته مشترک و تصمیم این کمیته گفت که حدود و صلاحیت‌های این کمیته در قانون مشخص است و نباید بر خلاف قانون اساسی و اصول وظایف داخلی مجلس، اراده چند فرد بر خانۀ ملت و مردم افغانستان تحمیل شود.
اما عبدالستار درزابی نماینده دیگر عضو مجلس امروز از تبعیض و تعصب قومی در افغانستان شکوه داشت. او امروز سرانجام بغضش ترکید و با چشمان اشک‌بار از رییس جمهور خواهان ملی شدن نیروهای امنیتی در کشور شد. آقای درزابی گفت که در 18 هزار نفر در فرماندهی پولیس کابل ایفای وظیفه می‌کنند تنها 3 تن از اقوام ازبیک، ترکمن و ایماق بود و آنها نیز بخاطر این‌که که حامیِ در درون حکومت نداشتند، از وظیفه برکنار شدند.
به نظر می‌رسد، بحث شناسنامه‌های افغانستان را به گونۀ واقعی به بحران می کشاند. بحرانی که یا منجر به جنگ های داخلی خواهد و یا هم منجر به تجزبه افغانستان که در هر دو صورت این کشور و مردم آن صدمه خواهند دید.