نورالحق علومى، از ایجاد «جبهۀ ملی مردم افغانستان» خبر داده، حل مسئله خط دیورند را یکى از راهکارها براى پایان جنگ در کشور خواند و برعملى شدن توافقنامه حکومت وحدت ملى تاکید کرد.
این جریان سیاسی، امروز در یک نشست خبری به رهبری نورالحق علومی وزیر پیشین امور داخله، آغاز به فعالیت کرد.
علومی گفت که این جبهه به منظور تقویت حاکمیت قانون، اصلاحات سیاسی، مبارزه با فساد، تحقق مردم سالاری، تامین عدالت اجتماعی و جلوگیری از خلاف رفتاری های حکومت و همچنان تفرقه افگنی، فساد و نقض قانون از سوی حکومت ایجاد شده است.
موصوف، بدون ارایه جزییات گفت که برخى احزاب سیاسى، سازمان ها و شمارى شخصیت هاى ملى شامل این جبهه مى باشند.
وى گفت که این جبهه، طرحى را براى بیرون رفت از وضعیت بحرانى کشور ارایه خواهد کرد.  
 علومی افزود که تنها اقدامات نظامى قضیۀ افغانستان را حل کرده نمى تواند و باید با فشار وارد کردن بر حامیان "تروریزم"، پروسه صلح آغاز شود.
به گفتۀ وى، حامیان تروریزم برای تمام دنیا مشخص شده و همه به توافق رسیده اند که لانه های آنها در پاکستان قرار دارد.
او ضمن تاکید بر وحدت ملى گفت که مردم نه تنها از جنگ، بل از تمام نابسامانی ها خسته شده و باید همه بخاطر تامین منافع ملی، منافع شخصی و گروهی شان را کنار بگذارند.
علومی، خط دیورند را میراث اسعتمار خواند و افزود که این خط ، عامل جنگ است و باید به هر نحوى که می شود، موضوع دیورند حل شود.
وى علاوه کرد که پاکستان همیشه از خط دیورند استفاده کرده تا «ژاندارم» منطقه باشد.
علومی، در پاسخ به سوالى در مورد سپردن برخی اسناد و شواهد از دست داشتن پاکستان در حملات انتحارى در افغانستان از سوی حکومت افغانستان به پاکستان و همچنان سفر هیئت پاکستان به کابل گفت: «آزموده را آزمودن خطاست، باید این اسناد و شواهد به شورای امنیت سازمان ملل متحد سرپرده می شد، نه برای مجرم.»
به گفته موصوف، دولت افغانستان در 16سال گذشته، چندین بار خواهان همکاری پاکستان در راستای مبارزه با دهشت افگنان شد؛ اما هیچ اثری نداشته و آن کشور به حمایت از تروریزم ادامه داده است .
وی بر عملى شدن موافقتنامه ایجاد حکومت وحدت ملى تاکید کرد و گفت: «تفرقه انداختن و سیاست کردن به جایى نمی رسد، عدم تعهد پذیری دولتمردان در تطبیق موافقتنامه ایجاد حکومت وحدت ملی، باعث مشکلات شده است.»
برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و بررسی طرح ایجاد پست صدراعظم اجرایی، اصلاحات در نظام انتخاباتی و تعیین مقام هاى عالیرتبه با توافق دو طرف توافقنامه (تیم اصلاحات و همگرایى و تیم تحول و تدوام)، از مواد مهم این موافقتنامه مى باشد.