کمیسیون مستقل انتخابات مى گوید که در اثر فشار هاى ستره محکمه و پیچیده بودن پروسه، فیصله کمیسیون در مورد انتخابات که ممکن با تغییر درنتایج انتخابات همراه باشد، الى هفته آینده به تعویق افتاد. پس از آن که نتایج انتخابات پارلمانى سال گذشته توسط لوى څارنوالى نادرست خوانده شد، براى بررسى این موضوع محکمه اختصاصى تشکیل گردید و62 تن ازکاندیدان معترض را به کمیسیون مستقل انتخابات معرفى کرد تا از این طریق به ولسى جرگه معرفى گردند. با تطبیق وعملى شدن این فیصله 62 تن در این جرگه عضویت خود را از دست مى دهند، ولى این فیصله؛ توسط کمیسیون انتخابات و ولسى جرگه غیر قانونى خوانده شد. سپس رئیس جمهور با صدور فرمانى ، کمیسیون مستقل انتخابات را مؤظف ساخت تا بخش حقوقى این موضوع راهر چه زودتر تکمیل نماید. با صدور این حکم ، همه موضوعات سال 1389 ولسى جرگه که بجز از کمیسیون مستقل انتخابات ، در هر مرجع دیگر تحت دوران مى باشد، مکمل شمرده شد. ولى در این حکم آمده است که موضوعات جرمى؛ بجز از تخلفات انتخاباتى که درماده 63 قانون انتخاب یاد آورى شده است، ازاین حکم مستثنى مى باشد. فضل احمد معنوى رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ؛ پس از صدور این حُکم گفته بود که کمیسیون دراین مورد؛ طى هفته جارى فیصله خواهد کرد. اما تابش فروغ سخنگوى این کمیسیون امروز که روز اخیر هفته است، به آژانس خبرى پژواک گفت که به دلیل پیچیده بودن پروسه انتخابات وفشار هاى ستره محکمه؛ آنها نتوانستد که درهفته جارى فیصله نمایند. وى از ارائه جزئیات بیشتر در مورد فشار هاى ستره محکمه خود دارى کرد. تلاش نمودیم تا در این مورد با مسؤولین ستره محکمه تماس بگیریم ولى ارتباط با آنها برقرار نشد. فروغ مى گوید که فرمان رئیس جمهوربه کمیسیون انتخابات صلاحیت فیصله نهایى را داده است واگر کسان دیگرى دراین مورد مداخله نکنند، کمیسیون دراوایل هفته آینده ، فیصله خود رادراین رابطه اعلان خواهد کرد. وى تشکیل یک کمیسیون وطرزالعمل کارى به منظور بررسى مشکلات انتخابات را در هفته جارى از دستآوردهاى کمیسیون دانست وگفت که تحقیقات کمیسیون هنوز هم ادامه دارد. فروغ مى گوید که قرار قضایى محکمه اختصاصى که در مورد 62 کاندیدمعترض فیصله نموده است، براى کمیسیون مستقل انتخابات؛ قابل قبول نیست ونه هم درمورد تطبیق آن الزام ومجبوریتى دارد. وى گفت که فرمان رئیس جمهور درعین حال صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتى را نیز به کمیسیون انتخابات داده است. به گفتۀ وى، به همین دلیل قرار محکمه اختصاصى را تنها به دیده یک شکایت نگریسته ودر مورد آن تحقیق مى کند. وى افزود: (( تشکیل محکمه اختصاصى غیر قانونى بود، مداخله آن در امور انتخابات غیر قانونى بود وبدون شک که نتیجه کار آن نیز غیرقانونى است.)) فروغ مى گوید که کمیسیون انتخابات؛ برویت اسناد خود این شکایات را بررسى نموده و نتایج را اعلان مى نماید. وى درمورد تبدیلى در نتایج انتخابات گفت : (( اگر از روى اسناد ما دلایل جدیدى بوجود آمده باشد، که نشان دهد که در مورد برخى افراد عدالت تامین نشده است، پس تبدیلى رئیس کمیسیون آقاى معنوى نیز احتمال دارد.)) این که در نتیجه بررسى هاى کمیسیون در مورد چه تعداد افرادى تبدیلى رونما خواهد شد، فروغ در مورد آن صحبت را قبل از وقت دانست. وى مى گوید که گرچه کار این کمیسیون در مورد انتخابات ولسى جرگه به پایان رسیده است، ولى با توجه به مصالح ملى کشورو حالت کنونى که مردم افغانستان ازآن متضرر مى گردند، کمیسیون یک بار دیگر خود را در مسایل انتخابات درگیر ساخت.