اشغالگری آمریکا و هرج و مرج ناشی از آن ، ناامنی و تحقیر شدن زنان از سوی قوانین، موج افراط گرایی، مشکلات اقتصادی، ازدواج های اجباری، خشونت و نژاد پرستی علیه زنان درعراق از دلایل افزایش بی سابقه قاچاق زنان در این کشور است. پایگاه اینترنتی فرانسه زبان "انفو پلستین" در گزارشی، به بررسی موضوع افزایش بی سابقه قاچاق زنان و دختران در عراق پرداخت و نوشت: اشغالگری های نظامی و درگیری های قومی در عراق، تضعیف نهادهای ملی، فقیرتر شدن مردم و از هم گسستگی خانواده ها، افزایش بی سابقه فحشا و قاچاق زنان و دختران را در این کشور به همراه داشته است. جنگ و اشغالگری در این کشور از سال 2003، بیش از صد هزار غیرنظامی را به کام مرگ کشیده و چهار میلیون و چهارصد هزار نفر را آواره و بی خانمان کرده است. سازمان عفو بین الملل می گوید جنگ و درگیری های قومی، افزایش بسیار نگران کننده خشونت ها علیه زنان و دختران را باعث شده است. بیشترین قربانیان قاچاق زنان و دختران، افرادی هستند که به سبب درگیری های قومی و خانوادگی یا ازدواج های اجباری از خانه و کاشانه خود فرار می کنند. حتی برخی خانواده های عراقی دختران خود را به این خیال که فرزندشان ازدواج می کند، به فروش می رسانند ولی این دختران بلافاصله از باندهای قاچاق سر در می آورند. پیش از جنگ خلیج فارس در سال 1991، عراق یکی از کشورهایی در خاورمیانه بود که زنان از شیوه های مناسب آموزش بهره می بردند. حال با گذشت 20 سال از آن زمان، زنان عراقی واقعیتی کاملا متفاوت را تجربه می کنند. به گفته یک سازمان مذهبی بشردوستانه نروژی، عوامل زیادی در افزایش بی سابقه قاچاق زنان و فحشا در عراق تاثیر دارند. به گفته این سازمان، عواملی همچون "اشغالگری آمریکا و هرج و مرج ناشی از این اشغالگری در کشور، ناامنی و تحقیر شدن زنان از سوی قوانین، فساد مقامات دولتی، موج افراط گرایی، مشکلات اقتصادی، ازدواج های اجباری، خشونت و نژاد پرستی علیه زنان، ربوده شدن زنان و دختران، مصونیت قضایی علیه جنایتکارانی که قربانیان آنها زنان هستند و پیشرفت در فناوری های بکار برده شده در قاچاق بین المللی زنان"، از جمله دلایل افزایش بی سابقه قاچاق زنان در کشور عراق به شمار می روند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید: هر ساله 800 هزار نفر به طور مخفیانه و قاچاق از مرزهای عراق به دیگر کشورها برده می شوند. اگرچه قوانین عراق، قاچاق انسان را جرم می داند ولی هیچ قانونی برای تحت پیگرد قرار دادن قاچاقچیان انسان در این کشور وجود ندارد و نکته دردناک تر اینجاست که معمولا زنان و دخترانی که قربانی قاچاق و فحشا هستند، در این کشور مجازات می شوند. با اینکه سازمان بین المللی مهاجرت در حال حاضر تلاشی بین المللی را برای تدوین قانون جدید بر ضد قاچاق انسان آغاز کرده است ولی دولت عراق از سال دو هزار و نه مستقیما در این تلاش بین المللی سنگ اندازی می کند. اصغر الموسوی، معاون وزیر مهاجرت عراق در این باره گفت: "ما از وجود موارد بیشمار قاچاق انسان در داخل کشور و در طول مرزها آگاه هستیم ولی باید گفت نهادهای دولتی هنوز آمادگی حل و فصل این مشکل را ندارند زیرا زیرمجموعه های سازمانی در این کشور هنوز نقص دارند و تلاش می کنند زودتر انسجام پیدا کنند". سازمان دیده بان حقوق بشر نیز می گوید: دولت عراق برای مبارزه با این معضل اجتماعی هیچ تلاشی نکرده است، این مشکل پیش از سال دو هزار و سه در عراق وجود نداشت. سامر مسقطی، کارشناس این سازمان در این باره گفت: "ما آمار دقیقی از تعداد زنان و دختران قاچاق شده در عراق در اختیار نداریم و آمار دقیق در این مورد، نخستین چیزی است که باید برای حل و فصل این مشکل در اختیار داشته باشیم، دولت عراق این آمار را در اختیار ما قرار نمی دهد؛ هیچ کنترلی بر قاچاق زنان و دختران در این کشور وجود ندارد و قاچاقچیان هم به هیچ وجه مجازات نمی شوند". یانار محمد مدیر کل سازمان محلی "زنان برای صلح در عراق" می گوید: سازمان وی بارها به خاطر موضع گیری علیه تجارت فروش زنان در این کشور مورد تهدید قرار گرفته است. این فعال حقوق زنان افزود: "عراق نسلی کاملا جوان در اختیار دارد که بدن آنها به میدان جنگ شبکه های جرم و جنایت بدل شده است".