با گذشت دو سال از مصالحه گلبدین راکتیار با دولت فاشیست و بازگشت وی به کابل نه تنها پرونده های قضایی علیه وی بررسی نشده است بلکه گلبدین برای به دست گیری بخشی از کابینه به روش های غیر دموکراتیک دور خیز کرده است.

اخیرا برخی افراد نزدیک به اکلیل حکیمی وزیر مستفی مالیه اعلام کرده اند که فشارهای سیاسی گلبدین به اشرف غنی احمدزی کوچی دلیل اصلی استعفای وی بوده است. بر اساس این گزارشات گلبدین قصد دارد یکی از اعضای حزب اسلامی را در این سمت جایگزین نماید.

ملاقات چند روز گذشته سفیر سابق آمریکا با گلبدین نیز بیانگر دست های پشت پرده ای است که قصد دارند این سیاستمدار بد نام قاتل ملت را بار دیگر بر مقدرات مردم حاکم نمایند اکنون لازم است بار دیگر به نهادهای داخلی و بین المللی حقوق بشر یادآوری کنیم که دوسیه های حقوقی علیه گلبدین راکتیار کماکان پابرجا است و هیچ دادگاهی تاکنون برای بررسی آنها تشکیل نشده است.