اتحادیه ی اروپا اخیرا در کابل به پیگیری دوسیه ی جنرال دوستم در مورد احمد ایشچی تاکید کرد اما در مورد حمله ی طالبان بر غزنی که موجب به آتش کشیدن شهر غزنی و قتل صدها نفر شده است حرفی نداشت.

برگشت دوستم پس از تبعید یکساله پس از توافق رییس جمهور غنی تحت فشار تظاهرات هوادارانش در ولایات شمال برخلاف ادعای اطرافیان و طرفدارانش دوستم را در تنگنا و دشواری های بیشتر از پیش قرار داده است. برنده ی این بازی نه دوستم بلکه اشرف غنی بود که شورش های هواداران دوستم را در شمال مهار کرد و او را در نظارت خود به پایتخت کشاند.

آنچه که در مورد بازگشت دوستم به دفترش با اعاده ی صلاحیت و مقامش بعنوان معاون اول ریاست جمهوری و بعنوان پیروزی تبلیغ و تلقی می شود غیر واقعی و یک توهم است. معاونین رییس جمهور در قانون اساسی فاقد صلاحیت هستند و تفویض هر گونه صلاحیت در این کرسی از اختیار رییس جمهور است که غنی از همان آغاز نه تنها صلاحیتی برای جنرال دوستم تفویض نکرده بود بلکه با فرمان جداگانه احکام و امضای معاونانش را در نهادهای دولتی فاقد اعتبار خوانده بود.

درحالیکه دوستم بر مسند معاونیت اول ریاست جمهوری صلاحیت اجرایی ندارد پرونده ی او در مورد اذیت جنسی ایشچی هم چون شمشیر داموکلس بالای سرش آویزان است.