از آنجا که اسدالله خالد و امرالله صالح از توان بالای اطلاعاتی نظامی و همچنین اجتماعی برخوردارند، امید می رود که راه به خطا نرفته منافع ملی و مردم را درنظر داشته باشند و در تمامی تصامیم و عملکرد های شان، خدا را درنظر بگیرند.

با حکم اشرف غنی، اسدالله خالد به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی و امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله معرفی شدند.
رایزنی های متعدد اشرف غنی با رهبران و سران و متنفذین قومی به نتیجه دلخواه نرسید و جز سرگردانی جناب غنی و دلخوشی رهبران شیفته قدرت، دیگر نتیجه ای نداشت.

در این مرحله اشرف غنی برای رسیدن به آرای بیشتر و جلب نظر خارجی ها برای حمایت از وی در انتخابات ریاست جمهوری، ناچار بود تا تعدادی از وزرا و افراد در پست های بالا و کلیدی را قربانی کند تا بدینوسیله افراد موثر و بانفوذ رقبا را در انتخابات برباید و از نفوذ آنان در انتخابات ریاست جمهوری به نفع خود استفاده کند.

چند مشاور خارجی به وی مشورت دادند که برخی از ادارات موازی را اذغام کند و برخی دیگر از پست ها را ملغی نماید تا بدینوسیله یک تعداد از افرادی که در انتخابات ریاست جمهوری و تبلیغ برای وی موثر و کارا نیستند را بیکار نموده و افراد جدید و با نفوذ را با شرایط خاص وارد معرکه نماید.

این اتفاق در سه وزارتخانه و چندین اداره دیگر دولتی افتاد و برای غنی نتیجه مطلوب داشت. اینجا جناب غنی جرات بیشتری پیدا کرد و برای پست های وزارت های دفاع و داخله به جستجو پرداخت.

طارق شاه بهرامی که وزیر دفاع که خیلی تملق و چاپلوسی بلد نبود، از جمله اولین قربانیان غنی به حساب آمد اما جناب غنی به دلیل پیدا نکردن جایگزین مناسب که در انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب مجدد وی رایزنی کند، او را در وزارت دفاع تحمل نمود تا اینکه پس از مذاکره با چندین فرد فعال به این نتیجه رسید که اسدالله خالد بهترین گزینه در وزارت دفاع ملی است که هم از نفوذ خوبی در میان برخی از اقوام پشتون برخوردار است و هم از جمله کسانی است که تا کنون در تمامی ملاحظات سیاسی مخالف غنی عمل نکرده است.

اسدالله خالد در سال 1348 هجری شمسی در ولسوالى ناوه ولایت غزنى به دنیا آمده است. موصوف، تعلیمات ابتدایى خود را در لیسۀ محمود طرزى کابل و تعلیمات ثانوى را در سال 1365 در لیسۀ عالى اتحاد در پاکستان به پایان رسانده است.
وى، در سال 1375 شامل دانشگاه ملى دولتى تاجکستان شده و در سال 1380 از رشتۀ حقوق شناسى به درجۀ لیسانس فارغ گردیده است. خالد، در سال 1381 به حیث رییس ادارۀ پنج ریاست عمومى امنیت ملى، مقرر شد و از سال 1382 تا سال 1384 به حیث والی غزنی ایفاى وظیفه نمود و سپس به حیث والی قندهار تقرر یافت، که تا نیمۀ سال 1387 در همین پست باقى ماند. وى، در سال 1387 به حیث وزیر دولت در امور پارلمانى مقرر شد و در همین سال، به صفت نامزد وزیر امور سرحدات، به مجلس پیشنهاد گردید؛ اما راى اعتماد نگرفت و به اساس حکم ریاست جمهورى، به حیث سرپرست این وزارت برای مدت هشت ماه اجراى وظیفه کرد. موصوف، در سال 1389 بار دیگر به حیث نامزد همین وزارت، از سوی رییس جمهور به مجلس معرفی گردید و اینبار، موفق به کسب رای اعتماد اعضای این جرگه شد. به دنبال برکناری رحمت الله نبیل رییس امنیت ملی، از سوی رییس جمهور کرزی، به حیث رییس امنیت ملی تعیین گردید. در قوس 1391 هجری شمسی در حمله انتحاری در کابل زخمی شد و برای تداوی به آمریکا برده شد. وی در آمریکا علاوه بر تداوی از جانب آمریکایی ها تحت آموزش های مدیریتی و جاسوسی قرار گرفت. خالد مورد تایید حامد کرزی بود و اینک مورد تایید آمریکایی ها نیز هست.
وی سه ماه پیش در کابل یک جریان سیاسی تازه زیر نام «سازمان ملی امید سبا» را تاسیس کرد که بودجه آن را ارگ پرداخت می کرد و در این سازمان موفق به نشان دادن لیاقت کاری و تعهدش به غنی گردید تا اینکه به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی منصوب شد.

و اما وزیر داخله؛
تلاش های ویس برمک در حمایت همه جانبه از اشرف غنی نتجه نداد. برمک در تمامی صحنه ها با تمام توان از سیاست های اشرف غنی حمایت کرد تا جایی که به قوم و گرایش های قومی خودش پشت نمود و بر همه اقوام به نفع اشرف غنی تاخت. اما این تلاش ها بجز تحقیر خودش نتیجه دیگری در پی نداشت.
ویس برمک اگرچه هنوز مورد تایید اشرف غنی است، اما تشخیص داده شد که دیگر در سمت وزیر داخله نمی تواند از موثریت و نفوذ کافی برای دفاع از غنی برخوردار باشد و نفوذش حتی در میان همرزمان و هم حزبی ها و هم قوم خودش رنگ باخته است.
اینجا بود که جناب غنی در جستجوی فرد جدیدی برای وزارت داخله شد. هرچند قبلا مذاکرات پنهانی با امرالله صالح داشت اما مشاورانش به او مشوره دادند که موثریت و تعهد امرالله صالح به مراتب از دیگر سران جهادی شمال بیشتر است و وی در سمت وزیر داخله می تواند برای جناب غنی بیشتر از دیگران مفید باشد.

امرالله صالح زاده 1351 در پنجشیر است. وی مدتی در کنار نیروهای احمدشاه مسعود جنگید. صالح توسط احمدشاه مسعود، در دفتر روابط بین المللی جبهه متحد، در سفارت افغانستان در شهر دوشنبه، کشور تاجیکستان گماشته شد که وظیفه هماهنگ کننده ی کمک های سازمان های غیر دولتی بشردوستانه و عضو همکار با سازمان های اطلاعاتی خارجی را برعهده داشت. پس از حمله حملات 11 سپتامبر 2001، در عملیات اطلاعاتی جبهه متحد، زیر نظر نیروهای سازمان سیا شرکت جست. وی پس از تشکیل دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان توسط رییس جمهور حامد کرزی، گماشته شد. او، در جوزای 1389، پس از حمله موشکی بر خیمه لوی جرگه، از این سمت استعفا داد و نهادی موسوم به روند سبز افغانستان را بنیان گذاشت. این نهاد، دور دوم انتخابات سال 1393 از عبدالله و تیم اصلاحات و همگرایی اعلام حمایت کرد اما بعدا به تیم ارگ و همراهان اشرف غنی پیوست. در 22 حوت 1395، اشرف غنی طی فرمانی، امرالله صالح را به عنوان وزیر دولت در امور اصلاحات در سکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی منصوب کرد. اما، در 23 جوزای 1396، به دنبال حمله مرگبار در کابل از این سمت استعفا داد. امرالله صالح از آن زمان رابطه خوبی با عبدالله و همچنین عطامحمد نور ندارد و بیشتر به طرفداری از اشرف غنی عمل کرده است تا اینکه تیم مشوره دهی غنی تشخیص داد که او در حال حاضر بهترین گزینه برای پست وزارت داخله است.

از آنجا که اسدالله خالد و امرالله صالح از توان بالای اطلاعاتی نظامی و همچنین اجتماعی در برخی موارد برخوردارند، امید می رود که راه به خطا نرفته منافع ملی و مردم ما را درنظر داشته باشند و در تمامی تصامیم و عملکرد های شان، خدا را درنظر بگیرند.
و من الله التوفیق