از اعتصاب غذایی سیمین بارکزی 9 روز می گذرد،اما حکومت و نهادهای جامعه جهانی تاکنون به اعتصاب آن توجه نکرده که وضع صحی آن وخیمترمی شود. خانم بارکزی وصیت نامه اش را در حالی اعلام نمود که توانایی سخن گفتن را نداشته و از چشمانش اشک جاری می شد،وصیت نامه اش را چنین گفت: «به جهان و ملت افغانستان اعلام می کنم که اگر اعتصاب من به مرگ منتهی شود،مسوول و پاسخگوی مرگ من،رییس جمهورکرزی،مارشال محمد فهیم قسیم معاون اول رییس جمهور،فضل احمد معنوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات و عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان(ولسی جرگه) خواهند بود.» وی در قسمت دیگر از وصیت نامه اش می افزاید که من از ایتلاف حمایت از قانون تقاضا می کنم که پیکرم را در جای همین خیمه به خاک بسپارند. «از پدر فرزندانم بخشش می طلبم وتقاضا می کنم که مواظب فرزندانم باشد،مخصوصآ مواظب احسان عزیزم(پسر دو نیم سال اش).» «از پدر ومادر،برادران،خواهران وبسته گانم تقاضا دارم که به مرگ من دلتنگ نباشند.مرگی در جهت زنده کردن عدالت،جای دلتنگی ندارد.برعکس،جای افتخار دارد.» داکتر عبیدالله امان یکی از داکتران شفاخانه استقلال که مسوول نظارت وضع صحی خانم بارکزی را به عهده دارد گفت که گرده های خانم بارکزی حالات سرحدی (در حالی از فعالیت باز مند)است. وی می افزاید که اگر خانم بارکزی مایعات نگیرد و اجازه ندهد به آن سیرم تزریق شود،تا چند ساعت دیگر وضع صحی آن نگران کننده خواهد بود. از سوی دیگر عبدالطیف پدرام نماینده مردم بدخشان در حین دیدار از خانم بارکزی گفت: «جامعه جهانی و حکومت افغانستان تا به حال هیچ توجه به اعتصاب خانم بارکزی نکرده است.» وی می افزاید که خواست خانم بارکزی ساده،قانونی و مدنی واستعفای رییس جمهور نیست،بلکه می خواهد تا دوسیه انتخابات اش را نهادهای مستقل بررسی کند تا معلوم شود او بر حق است یا نی. خانم بارکزی که 32 سال سن دارد ودارای دو دختر و یک پسر می باشد که از طریق انتخابات پارلمانی سال 1389 به حیث نماینده مردم هرات به مجلس نمایندگان راه یافته بود، پس از هشت ماه کار در این مجلس، در فیصله اخیر کمیسیون مستتقل انتخابات با هشت نماینده دیگر از حق وکالت در مجلس نمایندگان محروم شد.