محصلين پوهنتون هاى کابل؛ طى تظاهراتى پاکستان را متهم به دخالت در قتل استاد ربانى نمودند وخواهان به معرفى کشاندن قاتلان استاد ربانى به محکمه بين المللى شدند .استاد ربانى رئيس جمهور سابق و رئيس شوراى عالى صلح، شام ٢٩ سنبلۀ سال جارى در داخل منزلش واقع وزيراکبرخان مينۀ شهر کابل، در يک حملۀ انتحارى کشته شد. اين تظاهرات با شرکت حدود ٤٠٠ محصل، از پوهنتون هاى کابل، پولى تخنيک و پوهنتون طب قبل از ظهر امروز ازمقابل دروازه شرقى پوهنتون کابل آغاز شد و حوالى ظهر در چهار راهى زنبق (مقابل دفتر يوناما ) پايان يافت. اين مظاهره که تحت تدابير شديد امنيتى برگزار شد؛ اشتراک کننده گان آن مسافه مذکور را در حدود چهارساعت پيمودند. مظاهره کننده گان شعار هاى "مرگ بر پاکستان ، مرگ به آى اس آى ، مرگ بر امريکا و مرگ به معامله گران" را سرميداند ؛ خواهان تعقيب جدى قضيۀ قتل استاد ربانى شدند . انجنير محمد اسلام محصل پوهنځى انجنيرى پوهنتون کابل به آژانس خبرى پژواک گفت که هدف از تظاهرات، رساندن صداى ملت افغانستان به جامعه جهانى درمورد تعقيب دوسيه ترور هاى زنجيره ، بخصوص قتل استاد ربانى است. وى افزود که بايد عاملين قتل و کسانيکه در قتل رييس شوراى عالى صلح دست داشته اندو همکارى نمى کنند، به محاکم بين المللى معرفى گردند. محمد يونس محصل سال سوم پوهنتون پولى تخنيک ميگويد که بايد دولت افغانستان ،پاکستان را متقاعد بسازد تادر مورد قتل استاد ربانى حاضر به همکارى شود . وى علاوه کرد: ((درصورتيکه به خواست هاى ما محصلين توجه نشود، به تظاهرات خود ادامه ميدهيم.)) مظاهره چيان،گزارش کميسيون ويژه براى تعقيب دوسيۀ استاد ربانى را غير قناعت بخش خواندند و گفتند که کميسيون ، قضيه را به شکل جدى تر بررسى و به اسرع وقت، نتايج آنرا اعلام نمايد. بعد از قتل استاد ربانى، رييس جمهور حامد کرزى کميسيون ويژه را براى بررسى قتل وى ايجاد نمود که در تر کيب آن، شوراى امنيت ملى، وزراى دفاع و داخله و رياست عمومى امنيت ملى شامل اند. رياست عمومى امنيت ملى به تاريخ نهم ميزان اعلام کرد که قرار بررسى هاى اين کميسيون سازماندهندۀ اصلى حمله بر استاد ربانى را بازداشت کرده و از وى اسناد مهم شامل ويديو، تصوير و صوتى را بدست آورده است. به گفتۀ وى، آنها اين اسناد را به سفارت پاکستان تحويل داده اند که آنکشور عليه افرادى که در پلان قتل استاد ربانى دخيل بودند، اقدام نمايد اما پاکستان يکبار ديگر اتهامات مبنى بر دست داشتن در قتل استاد ربانى را رد کرد و در بررسى قضيه قتل وى پيشنهاد همکارى را نموده بود. اماداکتر ضياء معاون اوپراتيفى رياست عمومى امنيت ملى که سخنگوى اين کميسيون بوده، گفته است که پاکستان، پيرامون تحقيق قضيۀ قتل استاد ربانى همکارى نمى کند. مظاهره چيان قطعنامۀ ٩ ماده يى را درچهارراهى زنبق نيز به خوانش گرفتند. در قطعنامه از حکومت پاکستان و نهاد هاى استخباراتى آنکشور خواسته شده است که در مورد قضيۀ قتل استاد ربانى پاسخ قناعت بخش ارايه کنند و دولت افغانستان بايد قضيه را به صورت جدى و دقيق از طريق مراجع درست ديپلوماتيک بررسى نمايد . در اين قطعنامه که کاپى آن به يوناما( دفتر معاونيت سياسى ملل متحد) سپرده شد، مطالبه شده است که يوناما ، نماينده ويژه خود را جهت بررسى اين قضيه به پاکستان اعزام کند . در بخش ديگر قطعنامه آمده است : "حکومت بايد عاملين همه قتل هاى زنجيره يى را به محکمه بين المللى معرفى و با پاکستان مذاکره مستقيم صورت بگيرد و باختم بررسى قضيۀ شهادت استاد ربانى، سفارت پاکستان را در کابل مسدود کند . در غير آن تيم حاکم عامل اصلى تمامى ترور ها و قتل هاى زنجيره اى پنداشته خواهد شد".