مشاور امنیت ملى افغانستان میگوید که لویه جرگه عنعنوى مشورتى است و تاکنون حکومت افغانستان در مورد تمام موارد سند همکارى هاى ستراتیژیک با امریکا به موافقه نرسیده است. قرار است لویه جرگه عنعنوى براى چهار روز به تاریخ 25 ماه جارى درکابل برگزار گردد که درآن پیرامون روابط ستراتیژیک با امریکا و همچنان میکانیزم صلح درکشور بحث صورت خواهد گرفت. داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملى، امروز در نشست عمومى ولسى جرگه گفت حکومت افغانستان در زمینه مسایل اقتصادى و حکومتدارى پیمان ستراتیژیک با امریکا به موافقه رسیده است. اما وى افزود که بحث ها در مورد حق حاکمیت عدلى افغانستان، عملیات شبانه از طرف نیروهاى خارجى، مدیریت زندان ها، برخورد با زندانیان و برخى مسایل دیگر جریان دارد. وى میگوید که در مورد موضوعات یاد شده در جرگه عنعنوى بحث هاى مشورتى صورت خواهد گرفت؛ اما شوراى ملى در این مورد تصمیم میگیرد . اما شکیبا هاشمى نماینده مردم کندهار در نشست امروزى ولسى جرگه گفت : ((موضوعات دیگر در پشت پرده در جرگه عنعنوى وجود دارد. )) وى ادعا کرد که تدویر لویه جرگه عنعنوى، تلاش رئیس جمهور براى دوام قدرت اش میباشد. این در حالیست که داکتر عبدالله ـ عبدالله رهبر ایتلاف تغییر و امید روز گذشته جرگه عنعنوى را فرمایشى و خلاف قانون خواند و افزود که این کار از طرف رئیس جمهور ،بخاطر دوام قدرت اش صورت میگیرد. به گفتۀ داکتر عبدالله، ممکن این قانون شکنى به حدى برسد که چنین اشخاص گردهم آمده و دوره قدرت کرزى را تمدید سازند. اما سپنتا این اظهارات را بطور جدى رد کرد و گفت که لویه جرگه عنعنوى به منظور مشوره در مورد پیمان همکارى هاى ستراتیژیک و پروسه صلح تدویر مى یابد و رئیس جمهور در عقب آن کدام هدف دیگر ندارد. به گفتۀ وى، تازمانیکه تمام خواسته هاى افغانستان در پیمان ستراتیژیک در نظر گرفته نشود، هرگز آنها به رئیس جمهور کرزى نخواهند گفت تا آنرا امضا نماید. وى نگفت که خواسته هاى افغانستان چه است؟ اما مسوولین حکومتى قبلاً گفته اند که استقلال کشور، تامین امنیت، آموزش نیروهاى ملى و غیره از جمله شرط هاى افغانستان است. به گفتۀ سپنتا، افغانستان در نظر دارد تا همکارى هاى ستراتیژیک با اتحادیه اروپا، فرانسه و انگلستان داشته باشد که بیشتر بر همکارى هاى اقتصادى استوار خواهد بود. اما میرویس یاسینى نماینده مردم ننگرهار در نشست امروزى ولسى جرگه گفت که تازمانیکه شوراى ملى خطوط اساسى سیاست خارجى دولت را تصویب نکرده باشد، چنین پیمان ها نباید امضا شود. سپنتا گفت که حکومت مسوده خطوط اساسى دولت را آماده کرده است و به زودى آنرا جهت تصویب به شوراى ملى خواهد فرستاد. فوزیه کوفى نماینده بدخشان در جرگه در ارتباط به اظهارات سپنتا مبنى بر اینکه تاکنون حکومت افغانستان در مورد تمام موارد سند همکارى هاى ستراتیژیک با امریکا به موافقه نرسیده است، گفت: ((اگر موافقتنامه نهایى نشده است، پس در جرگه در باره چه بحث میشود؟)) اما سپنتا میگوید که جرگه عنعنوى براى این تدویر میشود تا نظریات مردم را قبل از نهایى شدن پیمان ستراتیژیک به دست آرند. غلام حسین ناصرى نماینده میدان وردک در این جرگه پرسید که سند همکارى ستراتیژیک موافقتنامه است یا اعلامیه؟ سپنتا گفت: (( ما تلاش داریم تا یک توافق الزامى باشد. )) برخى وکلا در نشست امروزى ولسى جرگه گفتند که با تدویر لویه جرگه عنعنوى، صلاحیت هاى شوراى ملى محدود میشود. اما جاوید لودین معین سیاسى وزارت امور خارجه در نشست امروزى ولسى جرگه گفت که در مورد همکارى هاى ستراتیژیک و پروسه صلح کارى نخواهد شد که موقف شوراى ملى را ضعیف سازد. وى در پاسخ یک سوال گفت که تاکنون افغانستان کدام سند رسمى را براى کنفرانس ُبن تهیه نکرده است و چنین سند با مشوره شوراى ملى ترتیب خواهد شد. قرار است کنفرانس بین المللى ُبن دوم در مورد افغانستان در اوایل ماه دسمبر سال جارى میلادى در شهر ُبن جرمنى برگزار شود. کمیسیون آماده گى جرگه عنعنوى میگوید، قرار است که به شمول اعضاى شوراى ملى و جامعۀ مدنى، 30 درصد اعضاى شوراى ولایتى هر ولایت،علماى دینى، شخصیت هاى سرشناس و نمایندگان مهاجرین افغان ، 2030 تن در این جرگه اشتراک ورزند. قرار معلومات منبع، 18 فیصد (2030) اشتراک کننده جرگه را زنان تشکیل خواهد داد و اعضاى کابینه افغانستان و نماینده گان برخى کشور هاى خارجى، بطور مهمان در آن اشتراک خواهند کرد. اما ولسى جرگه به تاریخ هشتم سرطان فیصله نموده بود که در این جرگه اشتراک نمیکند زیرا جرگه یاد شده با لویه جرگه قانون اساسى در تضاد واقع است اما 171 تن از اعضاى ولسى جرگه براى اشتراک در جرگه عنعنوى نام نویسى کرده اند. در نشست امروزى ولسى جرگه نیز بحث هاى در این مورد صورت گرفت. شمارى از وکلا تاکید داشتند که اعضاى ولسى جرگه باید مطابق فیصله در جرگه عنعنوى اشتراک نکنند، اما برخى دیگر استدلال میکردند که چون جرگه مشورتى، باید در آن اشتراک نمایند. عبدالروف ابراهیمى رئیس ولسى جرگه در ختم نشست گفت: (( هر کس به عنوان شخص حکمى نه، بلکه بحیث شخص حقوقى میتواند در جرگه مشورتى اشتراک نماید.))