قیصاری تلفنی به فرماندهی پولیس بلخ گفته است که آماده تحویل سلاح و تسلیم شدن است اما پولیس و در کل حکومت به این اعلام قیصاری گوش نداده و عملیات نظامی را بر خانه مسکونی قیصاری آغاز کرده است.

عملیات بر خانه نظام الدین قیصاری پایان یافت!
ساعت نزدیک به دوازده شنبه شب، حملۀ نظامیان دولت بر خانۀ نظام‌الدین قیصاری در مزارشریف آغاز گردید، حمله‌ای که با مقاومت نیروهای وابسته به این فرماندۀ نظامی روبرو شد. این درگیری یک شبانه‌روز ادامه یافت و با وجود استفادۀ نیروهای دولتی از تمام قوت‌های نظامی‌، قیصاری از ساحه فرار نمود. حزب جنبش با اعلامیه‌های متعددی خواستار حل این منازعه از راه گفتگو شد، اما دولت به خواست آنان تمکین نکرد. حتی گفته می شود که قیصاری تلفنی به فرماندهی پولیس بلخ گفته است که آماده تحویل سلاح و تسلیم شدن است اما پولیس و در کل حکومت به این اعلام قیصاری گوش نداده و عملیات نظامی را بر خانه مسکونی قیصاری در میان خانه های مردم در قلب شهر مزار شریف آغاز کرد.

نظام‌الدین قیصاری از فرماندهان حزب جنبش و نمایندۀ خاص جنرال دوستم در امور نیروهای خیزش مردمی در ولایت فاریاب و فرمانده پولیس ولسوالی قیصار این ولایت، در تاریخ 11 سرطان سال گذشته در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب در یک جلسه امنیتی از سوی کماندوهای ارتش دستگیر و به کابل انتقال یافت. وی پس از حدود شش ماه در بند بودن، آزاد شد و پس از مدتی خود را رهبر حزب جنبش معرفی کرد و در مقابل جنرال دوستم ایستاد.
نظام‌الدین قیصاری اندکی پس از آزادی، به اخاذی و غصب زمین در این ولایت متهم گردید و به گفتۀ فرمانده امنیه ولایت بلخ به همین دلیل نیز امر بازداشت قیصاری از نهادهای عدلی و قضایی گرفته شد.
جنرال محمداجمل فائض، فرماندۀ پولیس بلخ می گوید که پس از درگیری 20 ساعتۀ نیروهای امنیتی با نگهبانان قیصاری، این عملیات شب گذشته، پایان یافت که از خانۀ قیصاری هشت جسد که مربوط نگهبانان او استند دریافت شده اند و 30 تن دیگر آنان بازداشت شده اند اما قیصاری از محل فرار کرده است.
هرچند پولیس بلخ گفته بود که در حدود 200 تن با قیصاری در این خانه بودند، اما از سرنوشت در حدود 160 تن دیگر آنان، روشن نیست.

از سوی هم، منابع در حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان می‌گویند که قیصاری زنده است و احتمال می رود در شبرغان، مرکز ولایت جوزجان باشد.
بشیر احمد ته ینج، سخنگوی جنبش اسلامی می گوید که هیچ اطلاعی ندارند که قیصاری درکجا است و آیا دیروز در همان خانه ای که عملیات شده است، بوده است یا نه؟

رحمت الله نبیل رییس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور در واکنش به محاصره خانه نظام الدین قیصاری از سوی نیروهای امنیتی با لحنی تند، گفته‌است که "صدها زورگو، غاصب زمین و جاسوس در کنار شما در کابل نشسته‌اند."
آقای نبیل در متنی که از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده هر چند در انتقادهایش از شخص و یا سازمان مشخصی نام نبرده اما به نظر می‌رسد که مخاطب او حکومت افغانستان است.
نبیل با انتقاد از حمله به خانه نظام‌الدین قیصاری گفته است: "برای این که انس حقانی را آزاد کنید، قانون جزا را تغییر دادید. حاجی رسا و سایر جنایت‌کاران را در پی «معاملات انتخاباتی» آزاد می‌کنید. آیا این‌ها مشکل ندارند؟"
او همچنان حکومت را به سوء استفاده سیاسی از آقای قیصاری متهم کرده و گفته است: "این مرد (نظام‌الدین قیصاری) در سال 2014 با پولی که از تجارت قانونی آن را به دست‌آورده بود، برای شما کمپاین کرد (ولی) سپس او را برای دفاع از نظام مسلح کردید. او کماکان یک‌صدوپنجاه تن از یاران خود را در این راه از دست داد. اما شما دیگر زورگو خطابش نمودید و در ادامه دست‌گیرش کردید و به کابل آورده و به ارتکاب جرایم و قتل متهمش کردید."
به گفته آقای نبیل، دادستانی کل افغانستان و ریاست امنیت ملی پس از بررسی و تحقیق اعلام کردند که قیصاری هیچ پرونده‌ جنایی نزد آنان ندارد.
نبیل همچنان حکومت را متهم کرده که در جریان کارزارهای انتخاباتی بهار و تابستان امسال، از آقای قیصاری خواستار حمایت و کمپاین برای تیم «دولت‌ساز» شده است.
آقای نبیل گفته است: « در مهان‌خانه امنیت ملی به‌صورت غیرقانونی نگه‌اش داشتید تا این‌که از او خواستید در انتخابات از تیم دولت ساز حمایت کند. اما قیصاری پیشنهاد معامله‌ی‌ تان را رد کرد و آن را جنگ قبیله‌ای اعلام کرد.»
رحمت‌الله نبیل گفته است که اگر قیصاری مقصر بود و حکم دستگیری از طرف شما صادر می‌شد باید در کنارش اسناد و مدارکی نیز صادر می‌کردید. تا از تکرار و سیاسى شدن قضیه جلوگیری می‌شد.
او در ادامه نگاشته است: "در صورتی که شما اسناد و شواهدی در این زمینه داشته باشید، راه‌های زیادی برای دستگیری قیصاری وجود دارد و مطمئن هستم که قیصاری برای اعتراف خودش در نهادهای قضایی حاضر می‌شد."
رییس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان همچنان از حمله نیروهای امنیتی به خانه شخصی آقای قیصاری انتقاد کرده و گفته است: "شما بی‌هیچ دلیلی در داخل شهر خانه او را بمبارد کردید؛ زیر سقف خانه، پسر، دختر، همسر، مادر و خواهر قیصاری چه جرمی داشتند؟"

قیصاری حدود یک سال پیش، پس از شش ماه بازداشت به اتهام «نقض حقوق بشر» از سوی دولت رها شده بود. او که از افراد نزدیک عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهوری بود، پس از رهایی مخالف او شد.
نظام‌الدین قیصاری پس از رهایی به شهر مزار شریف در ولایت شمالی بلخ رفت. شهروندان از زورگویی و گشت و گذار او با افراد مسلح در شهر بارها شکایاتی را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند.

سید عبدالمقدم امین آگاه نظامی در صحبت با آوا گفت: واضح است که خیلی از تصمیم‌های دولت به ضرر منافع ملی است.
وی افزود: در یک ماده قانون اساسی کشور نگاشته شده که تمام شهروندان از مصونیت کامل برخوردار می‌باشند. قیصاری اگر مجرم هم باشد، اما هنگام درگیری در داخل خانه‌اش نزدیک صد نفر از اعضای خانوادۀ او حضور داشتند.
امین اضافه کرد: استفاده از اردوی ملی، امنیت ملی و سلاح‌های ثقیله و خفیفه در برابر یک مجرم، آن هم در داخل شهر را به هیچ وجه نمی‌توان توجیه قانونی نمود. این اقدام دولت یک جنایت نابخشودنی در رابطه با مردم‌سالاری و دموکراسی است.
این آگاه نظامی افزود: حمله بر نظام‌الدین قیصاری یک توطئۀ سیاسی است، اگر بحث مجرمیت در میان بود، چرا دولت که یک بار وی را دستگیر کرده بود پرونده‌اش را به فراموشی سپرد و قیصاری را به عنوان یک رهبر علیه جنرال دوستم و عطا محمد نور مطرح کرد؟
وی در ادامه گفت: "آنان به قیصاری پول و سلاح دادند و او را به مزارشریف فرستادند. اما این اقدام پس از مدتی به مزاج همان هسته‌ای که این نظام را در گروی خود دارد خوش نیامد و دوباره تصمیم گرفتند تا قیصاری را دستگیر کنند."
به باور امین، اگر ما هر بخش از این نظام را مورد بررسی قرار بدهیم، با مشکلی مواجه می‌شویم که به ضرر منافع ملی بوده و با وضعیت کنونی اصلاً سازگار نیست.

عتیق‌الله امرخیل آگاه نظامی، حمله بر نظام‌الدین قیصاری برای دستگیری وی را اقدامی درست می‌داند. وی گفت: "دولت در برابر مجرمین و یاغیان چه کار باید کند؟ در ابتدا هم از قیصاری خواسته شد که خودش را تسلیم کند اما وی به سمت نیروهای امنیتی شلیک کرد."
این آگاه نظامی اضافه کرد: "دولت به خاطر اخاذی‌های قیصاری از باشندگان مزارشریف و افزایش شکایات و عریضه‌های مردمی مجبور شد تا اقدام به دستگیری وی کند."
به گفته این آگاه نظامی اشخاصی که می‌گویند قضیۀ‌ نظام‌الدین قیصاری توطئه‌ای سیاسی است، اصلاً چنین نیست. او یک مجرم است و دولت به خاطر حل مشکلات مردم نسبت به دستگیری‌اش اقدام نمود.
شنیده می شود که نظام‌الدین قیصاری از مزارشریف فرار کرده و در حال حاضر در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان حضور دارد.

ما هرگز اعمال و کردار قیصاری را در طول دوران فعالیت اش تایید نمی کنیم اما انجام عملیات نظامی بر خانه مسکونی قیصاری را یک عمل جرمی دانسته و نیت حکومت را از این عملیات سیاسی و منافقانه تلقی می کنیم.
چرا حکومت برای حل منازعات سیاسی از قوای نظامی استفاده می کند و در موارد استفاده از قوای نظامی به سیاسی گری روی می آورد؟
بارها این سوال ها مطرح شده که چرا بجای استفاده از قوای نظامی در اماکن ناامن و جرایم ناامنی و مخالفان مسلح، از آنان در موارد سرکوب موتلفان و یا معضلات قابل حل با ابزار دیگر استفاده می شود؟ اما هرگز برای این سوال ها پاسخی دریافت نشده است.

واقعیت قضیه این است که یک حکومت پاسخگو باید در درجه اول مستقل باشد که افغانستان نیست. پس نمی شود از زمامداران وابسته و مامور خارجی ها انتظار داشت که به سوال های مردم پاسخ بدهد.