شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که برخی از همکاران شان در تبانی با قراردادی ها، از روند قراردادهای وزارت های دفاع و داخله سود می برند. اما اداره تدارکات ملی این اتهام را رد نموده می گوید که بیشتر از هر زمان دیگر، در روند سپردن قراردادها، شفافیت بمیان آمده است.

از سوی هم برخی از نظامیان پیشین می گویند که دستبرد در مواد خوراکی و سوخت نیروهای امنیتی، سایه تاریک روی کارکرد نیروهای امنیتی در میدان جنگ گذاشته است.

در اوج نبردها در کشور، شماری از اعضای مجلس نماینده گان با انتقاد ازین وضیعت ادعا دارند که شماری از همکاران شان در تبانی با قرار دادی های نیروهای امنیتی، ازین روند فسادزا سود میبرند و یاهم بگونه مستقیم این قرار دادها را بدست دارند.

کمال صافی، نماینده ی کندز در پارلمان میگوید: “از جلوگیری فساد در سکتور امنیتی و دفاعی کشور عاجز هستیم چرا که بسیاری از این قرار دادی ها اعضای مجلس نماینده گان استند.”

شماری از نظامیان پیشین نیز با انتقاد از موجودیت فساد در قرارداد های وزارت های دفاع و داخله، می گویند که موجودیت فساد دراین نهاد ها سایه تاریک روی کارکرد نیروهای امنیتی در میدانهای نبرد گذاشته است.

عتیق الله امرخیل، یکی از نظامیان پیشین، درین رابطه گفت: “همه کس به فکر جیب خود است، نه به فکر سرباز و کندک و یا لوا. سرباز گرسنه هیچوقت به جنگ نخواهد رفت.”

اداره تدارکات ملی، که روند سپردن قرار دادهای نهادهای امنیتی را بدوش دارد، می گوید که بیشتر از هرزمان دیگر دراین روند شفافیت بمیان آمده است.

رامین ایاز، مسئول روابط استراتیژیک اداره تدارکات ملی میگوید: “تمام مدیریت های قراردادها را خود نهادهای امنیتی، بدوش دارند و باید از وجود هرگونه مشکل اداره تدارکات را در جریان بگذارند.”

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله میگوید که در سال گذشته مبارزه جدی با فساد در وزارت داخله صورت گرفته است و تنها در بخش تدارکات و تامینات، حدود سه میلیارد افغانی صرفه جویی شده است.

این نخستین بار نیست که از وجود فساد در قرارداد های نهادهای امنیتی پرده برداشته می شود و از دستبرد در اعاشه نیروهای امنیتی انتقاد می شود. این نهادها بارها از بهر عدم مبارزه با فساد و بمیان نیاوردن شفافیت در قراردادها، زیر انتقاد قرار دارند.