ستره محکمه، چهار تن را به اتهام دست داشتن در قتل قوماندان امنیه و آمر جنایى اسبق ولایت کندهار، به اعدام و ده ها تن دیگر را به زندان محکوم نمود. این مطلب در اعلامیه دفتر مطبوعاتى ریاست جمهورى، روز گذشته (اول جدى) آمده بود. در اعلامیه علاوه شده است که روز گذشته، تحت ریاست رئیس جمهور حامد کرزى و اشتراک پوهاند عبدالسلام عظیمى رئیس ستره محکمه، یک نشست دایر گردید. به نقل از منبع، در مرحلۀ ابتدائیه به اتهام دست داشتن در رویداد یادشدۀ ولایت کندهار؛ چهار تن به اعدام و پنج تن به حبس 20 سال، هفت تن به حبس 16 سال و 25 تن دیگر به ده سال حبس محکوم گردیده اند. مل پاسوال مطیع الله قاطع قوماندان امنیۀ ولایت کندهار، به تاریخ 8 سرطان سال 1388 زمانى به قتل رسید که نیروهاى ویژۀ افغان، براى رهایى یک تن از همکاران زندانى خود، بر څارنوالى مرافعۀ این ولایت حمله نمودند. در این رویداد، عبدالخالق همدرد آمر جنایى ولایت کندهار و چهار پولیس دیگر نیز کشته شده و یک فرد ملکى و شش پولیس زخم برداشته بودند. به اساس معلومات منبع، کرزى گفته است که این قضیه، باید به هدف تحکیم عدالت به شکل جدى بررسى شود و عاملین آن نیز مجازات گردد. به نقل از اعلامیۀ یادشده، عبدالسلام عظیمى رئیس ستره محکمه در مورد این دوسیه گفته است: ((این قضیه در مرحلۀ استیناف مورد بررسى قرار دارد؛ اما در مرحلۀ ابتدائیه چهار تن به اعدام و پنج تن دیگر به 20 سال حبس محکوم گردیده و هفت تن دیگر به اتهام دست داشتن در این رویداد، به 16 سال حبس و 25 تن دیگر به 10 سال حبس محکوم شده اند.))