جرگه هماهنگى جامعه مدنى، از رئیس جمهور کرزى خواست تا در گماشتن اعضاى جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر، در روشنى به منافع ملکى کشور اقدام مسوولانه نماید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، داراى 9 عضوى میباشد که با درخواست رئیس کمیسیون و منظورى رئیس جمهور، براى پنج سال گماشته میشوند. مدت وظایف شمارى از اعضاى این کمیسیون، به پایان رسیده بود و رئیس جمهور کرزى دو روز قبل، دورۀ کارى سه کمیشنر را براى پنج سال دیگر تمدید نکرد. جرگۀ هماهنگى جامعه مدنى که نماینده گى بیش از 270ارگان را مینماید، طى یک اعلامیه به تاریخ 3جدى از دولت خواسته است تا در تقرر اعضاى جدید این کمیسیون، در روشنى منافع ملى کشور اقدام مسولانه نماید. منبع همچنان افزوده است که این کمیسیون را تجدید نموده اشخاصى را در آن جابجا نمایند که از هرگونه تعصب و تمایلات پاک بوده و براى منافع و وحدت ملى کشور متعهد، وفادار به حقوق بشر، طرفداران صلح، و مخالف جنگ و تعصب قومى باشند. دوره کارى سه عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر، به نام هاى احمدنادر نادرى، حکیم فهیم و مولوى غلام محمد غریب، از طرف رئیس جمهور کرزى تمدید نگردیده است. فیضى سخنگوى رئیس جمهور، روز گذشته گفت: رئیس جمهور به اساس قانون، حق رد و یا هم تمدید وظایف کمیشنران کمیسیون حقوق بشر را براى دورۀ بعدى دارد. در ماده 58 فصل دوم قانون اساسى گفته شده است: ((دولت، جهت حمایت و نظارت از حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس مینماید.)) هر فرد، میتواند در صورت نقص حقوق اساسى اش، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون میتواند موارد نقص حقوق اساسى افراد را به ارگانهاى ذیربط راجع نموده و در دفاع از حقوق آنها کمک کند؛ ترکیب کمیسیون و نوعیت کار آن، از طریق قانون تنظیم میگردد. فیضى، راپورهایى را رد نمود که رئیس جمهور کرزى، شاید افراد یادشده را به علت این از وظایف شان برکنار کرده باشد که کمیسیون یادشده، اخیراً یک راپور را تهیه نموده و بعضى از اعضاى بلند رتبۀ دولت را در نقض حقوق بشر و فساد ادارى دخیل خوانده است. به اساس گفته هاى وى، رئیس جمهور کرزى در آیندۀ نزدیک، افراد دیگرى را به عوض کمیشنران یادشده، مقرر خواهد کرد و نام هاى شان از طریق ادارۀ امور اعلام خواهد شد.