ریاست‌جمهوری با سپیدار بر سر گزینش مصطفی مستور به‌حیث وزیر دولت در امور صلح اختلاف نظر دارد.
فریدون خوزون، سخنگوی شورای مصالحۀ ملی می‌گوید که رییس‌جمهور خواسته است که آقای مستور در بخش‌های اقتصادی کار کند.

آقای خوزون در اینباره افزود: «تنها یک مورد اختلاف نظر است که رییس‌جمهور می‌خواهد مصطفی مستور را در بخش اقتصادی بگمارد، اما او به‌عنوان وزیر دولت در امور صلح گماشته شده‌است.»
به گزارش طلوع، اما، ریاست‌جمهوری می‌گوید که اعضای کابینه حکومت باید از پشتوانۀ قوی سیاسی برخورد دار باشند.

بربنیاد توافق‌نامۀ سیاسی ارگ و سپیدار، معرفی اعضای رهبری و تشکیلات شورای مصالحۀ ملی از مسؤولیت‌های عبدالله عبدالله، رییس شورای مصالحۀ ملی است و وزارت دولت در امور صلح نیز زیر ادارۀ شورای مصالحه ملی خواهد بود.