این کار برای جناب وردک نباید سخت باشد چرا که ایشان داشتن چند پست دولتی در یک زمان را تجربه نموده است به نحوی که بعضی اوقات به عنایت محترم کرزی دوازده پست را همزمان اداره می نمود در حالیکه کمتر از بیست روز به زمان برگزاری جرگه مشورتی صلح که در تاریخ 12 ثور در کابل برگزار میشود، زمان باقیمانده بسیاری از سران اقوام و بزرگان سیاسی به ریاست این نشست اعتراض دارند. در گذشته مجلس بزرگان قومی که تحت نام جرگه های مشورتی برگزار می شد توسط خود بزرگان قومی تشکیل و دولت از آنان برای ارائه راهکار و راه حل کمک می گرفت، اما برگزار کننده این مجلس بزرگ خود دولت است و دعوت شدگان به آن صرفا ناظرین تصمیم های ماخوذه دولت می باشند. اولین مثال تایید این ادعا نیز حضور جناب فاروق وردک ( اسکورنج جناب رئیس جمهور ) که در بسیاری از جریانات مهره اصلی محترم کرزی بوده است ، به عنوان ریاست این نشست مشورتی بزرگ می باشد. اگر این جرگه قومی است و نه دولتی ، پس چرا وزیر رسمی دولت به عنوان رئیس آن منصوب شده است، و به جای پرداختن به امور وزارتخانه ، خود را به مدت دو ماه از کارهای وزارتخانه اش کنار کشیده است. هرچند لازم به ذکر است که این کار برای جناب وردک نباید سخت باشد چرا که ایشان داشتن چند پست دولتی در یک زمان را تجربه نموده است به نحوی که بعضی اوقات به عنایت محترم کرزی دوازده پست را همزمان اداره می نمود. هدف از این جرگه مشورت با ملت برای جستجوی راههای بیرون رفت از ناامنی های موجود و تامین صلح پایدار اعلام شده است اما هر انسان عاقلی می داند که موثریت و زیبایی هر پدیده در گرو آن است که مجریان آن پدیده صاحب فکر ، اندیشه و عمل مستقلانه خود باشد نه اینکه متهم به طرفداری از یک جریان خاص . مجلس بزرگان قومی باید توسط یک بزرگ قوم غیر دولتی برگزار می شد تا این شخص با نفوذ بتواند همه مخالفین و همه نمایندگان احزاب و گروه های مختلف را به این نشست بکشاند . اما رئیس جمهور به جای این کار، شخصی را انتخاب نمود که بسیاری از جریانهای مخالف دولت رسما مخالف شخص وردک هستند و زمانیکه ایشان رئیس باشد، حضور آنها حتی پس از دعوت غیر ممکن به نظر می رسد. از سوی دیگر سوال می شود که وکلای شورای ملی و وکلای شوراهای ولایتی به چه منظور معاش می گیرند؟ مگر غیر از این است که آنها نمایندگان مردم بوده و رای اعتماد مردم را نیز همراه خود دارند. پس چرا شخص رئیس جمهور درباره نحوه و زمان برگزاری، چگونگی انتخاب مدعوین و از مهمتر ریاست این نشست مهم با آنها هیچ مشوره ای ننموده است. تنها روز قبل، رئیس از قبل تعیین شده این نشست مشورتی صلح، در پارلمان حضور یافت و به وکلاء این خوش خبری را داد که همه آنها در این نشست حضور خواهند داشت البته به اضافه هزار و چندی نفر دیگر که از قبل برایشان کارت دعوت ارسال گردیده است. هنوز معلوم نیست کدام کشور ارگان ما فوق پارلمان را دارا است که دولت افغانستان از آن تقلید میکند. اگر هدف برگزاری جرگه مشورتی صلح است پس چرا قبل از تایید به پارلمان نرفته است؟ هرچند باید گفته شود دولت در مقاطع مختلف به تصویبات پارلمان اعتنایی نکرده است و حال اینکه چگونه میخواهد به حرف بزرگان قومی در اجلاس مشورتی صلح توجهی بنماید، جای بسی سوال دارد.