رئیس جمهور در ادامه برکناری‌های جنجالی خویش درحالی وزیر صحت را پس از کسب رأی اعتماد پارلمان برکنار کرد که چندین وزیر پیشنهادی دولت باوجود رد صلاحیت به کارشان ادامه می‌دهند.

اداره امور ریاست جمهوری اخیرا  با ارسال نامه‌ای به دفتر کار «احمد جواد عثمانی» وزیر صحت اعلام کرد که با "استعفای" او موافقت شده است اما عثمانی تصریح کرد که استعفایی در کار نبوده و این اقدام را یک «توطئه سیاسی» خواند.

 برکناری وزیر صحت در ادامه دیگر برکناری‌های جنجالی اشرف غنی واکنش‌های زیادی را در پی داشت؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که هفته گذشته 3 نفر از اعضای وزارت صحت افغانستان از جمله برادر وزیر برکنار شده به اتهام درخواست رشوه بازداشت شده بودند.

«عطامحمد نور» عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه با انتشار پیامی در واکنش به این اقدام گفت: «ما در برابر هر اقدامی که پیش از حکم دادگاه عادلانه و اثبات حقیقت و در نتیجه تصمیمات عجولانه، حساسیت برانگیز، اهانت‌آمیز و مبتنی بر تعصب قومی و به شیوه دیکتاتوری صورت بگیرد، به بهای سنگینی پاسخ می‌دهیم».

برخی از اعضای پارلمان کشور نیز با عجولانه خواندن تصمیم به برکناری عثمانی تاکید کردند که اول باید قضیه فساد در وزارت صحت روشن می‌شد.

حجت‌الله خردمند، نایب منشی ولسی جرگه گفته است: جرم یک عمل شخصی است و باید پیش از تصمیم‌گیری، دست‌داشتن وزیر صحت درباره اتهامات فساد توسط بستگانش روشن می‌شد.

وی افزود که هرچند رییس جمهور صلاحیت این اقدام را دارد، اما اقدام اخیر علیه عثمانی از جمله «محاصره وزارت بهداشت» و «گستاخی در برابر وزیر» در واقع بیانگر «شیوه نامناسب» بوده است.

نصرالله استانکزی, کارشناس مسایل حقوقی نیز تاکید کرد که از لحاظ قانونی استعفا نباید دستوری باشد و این اقدام مشکلات حقوقی دارد.

رحمت‌الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی کشور، با اشاره به برکناری آقای عثمانی گفته:"شعارشان "دولت سازى" بود، وزراى که راى اعتماد اخذ نکرده‌اند، باید به کارشان ادامه دهند، اما وزراى که راى اعتماد ولسى جرگه را بدست آورده‌اند، چنین سرنوشت داشته باشند".

وی بیان داشته:"وزیر مالیه آقاى قیومى در اکثریت قضایاى فساد مقصر بود ولى با عزت با مصارف دولت به امریکا رفت، حتى استعفا نداد!".

رئیس پیشین امنیت ملی گفته:"اینکه اعضاى فامیل وزیر صاحب در فساد آنهم در بخش صحت و در وزارت خودش در دخیل هستند را نمیتوان توجیه کرد. اما با برخورد "یک بام و دو هوا" نیز نمیتوان دولت ساخت!".

در همین حال ارگ ریاست جمهوری با نشر یک خبرنامه گفته است که به اساس قانون اساسی افغانستان، تعیین و عزل مقام های ارشد حکومتی از صلاحیت های رئیس جمهور است.