رژیم بحرین به نماینده پزشکان فعال حقوق بشر اجازه ورود به این کشور نداده است و می گوید فعالان حقوق بشر فاقد دلیل معتبر برای ورود به بحرین هستند. این در حالی است که دولت بحرین به ریچارد سولوم، معاون رئیس پزشکان فعال حقوق بشر، با وجود داشتن گذرنامه پنج ساله ورود چندگانه، اجازه ورود به این کشور را نداده است. مقامات اداره مهاجرت بحرین به او گفتند که اعضا سازمان های غیردولتی برای ورود به این کشور به مجوز ویژه نیازمندند، بهانه ای که سالوم می گوید از آن برای جلوگیری از ورود او به بحرین استفاده شد. رژیم منامه در بیانیه ای که روز چهارشنبه (21 جدی، 11 ژانویه) از سوی خبرگزاری رسمی دولت این کشور منتشر شد اعلام کرد: "مقامات کشور بحرین صلاح دید خود را برای دادن اجازه ورود اشخاص به خاک این کشور دارند و مقامات بحرینی هیچ گاه از ورود افرادی که دلایل معتبر و برای کسب وکار قصد سفر به این کشور را داشته باشند جلوگیری نمی کنند." در این بیانیه آمده است که وزارت حقوق بشر و توسعه اجتماعی بحرین به تازگی از سالوم خواسته است پس از پایان ماه فوریه برنامه سفر و دیدار خود از بحرین را ارائه دهد، "بنابراین دیدار او سودمندتر و بسیار سازنده خواهد بود." هدف این مقام سازمان غیردولتی امریکایی از سفر به بحرین حضور در جلسه دادگاه 20 تن از پزشکان این کشور است که به اتهام حضور در اعتراضات ضد دولتی محاکمه خواهند شد. این در حالی است که سالوم 10 روز پیش از سفر، مقامات بحرینی را از انگیزه خود برای دیدار از این کشور آگاه کرده بود. این پزشکان پیشتر از سوی یک دادگاه نظامی به حبس های طولانی مدت محکوم شدند و اکنون پس از اعتراف زیر شکنجه قرار است در دادگاهی غیرنظامی محاکمه شوند. ناظر پزشکان فعال حقوق بشر در حالی از سفر به بحرین محروم شده است که رژیم منامه همچنان به سرکوب های خشونت آمیز تظاهرات مخالفان حکومت ادامه می دهد و به تازگی نیز 2 تن دیگر از تظاهرکنندگان مخالف را به زندان محکوم کرده است. هزاران نفر از مردم بحرین از اواسط ماه فوریه تا کنون با برگزاری تظاهرات پی درپی در خیابان های این کشور، سرنگونی رژیم خاندان آل خلیفه را خواستار هستند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی از 14 مارس در پی درخواست رژیم آل خلیفه برای کمک به سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردمی، نیروهای نظامی خود را به این کشور اعزام کردند. کمیسیون مستقل تحقیق بحرین (23 نوامبر) در گزارش خود اعلام کرد، نیروهای امنیتی بحرین از "خشونت" برای سرکوب معترضان استفاده کرده اند، زندانیان را مورد شکنجه های فیزیکی و روحی قرار می دهند و مرتکب نقض حقوق بشر شده­اند. این کمیسیون همچنین از دولت بحرین خواسته است در احکام صادره برای معترضان در دادگاه نظامی تجدید نظر و برای قربانیان صندوق پرداخت غرامت تاسیس کند.