وزارت امور داخله اعلام کرده است که معترضان بهسود، غیر مسلح بوده‌اند و به همین دلیل، وظیفه فرمانده پولیس میدان‌وردک که حضور او در منطقه موجب بروز اعتراض شده و به نیروهای امنیتی، دستور شلیک داده، تعلیق شده و او به دادستانی معرفی گردیده‌است.

وزارت امور داخله، امروز (دوشنبه، 20 دلو) در اعلامیه‌ای گفته‌است که بر اساس ارزیابی و گزارش هیات بررسی‌کننده، افرادی که در تظاهرات روز جمعه مورخ 10 دلو 1399 در بهسود اشتراک داشتند، غیر مسلح بودند و بعد از این‌که اعتراضات به خشونت کشیده شده، 11 نفر کشته و 31 نفر زخمی شده‌اند.

وزارت امور داخله گفته‌است که در پیوند به این رویداد، وظیفه فرمانده پولیس میدان‌وردک تعلیق و قضیه به دادستانی محول شده تا به شکل اساسی بررسی و عدالت تامین شود.

‌‎وزارت امور داخله ضمن بیان «تأثر شدید» گفته‌است که مجروحین رویداد بهسود در شفاخانه 300 بستر پولیس به‌طور رایگان تحت مداوا قرار می‌گیرند و به خانواده‌های قربانیان رسیدگی لازم صورت می‌گیرد.

‌‎دو هفته قبل به تاریخ دهم دلو، شماری از متنفذان و باشندگان ولسوالی حصه اول بهسود میدان‌وردک، در یک گردهمایی از فرمانده پولیس این ولایت خواسته بودند تا با نیروهای تحت امرش به‌خاطر جلوگیری از بروز هرگونه حادثه‌ای، این ولسوالی را ترک کرده و به مرکز ولایت برگردد.

اما بر بنیاد معلومات مهدی راسخ؛ نماینده مردم میدان‌وردک در مجلس، زمانی‌که متنفذان و باشند‌گان محلی با فرمانده پولیس این ولایت و نیروهای تحت امر او به نتیجه نمی‌رسند، «نیروهای دولتی بر مردم گلوله‌باری» می‌کنند.

آقای راسخ امروز در نشست عمومی مجلس گفت که در حادثه بهسود 42 تن از افراد ملکی، کشته، زخمی و حتی زیر تانک شده‌اند.

او گزارش هیات بررسی‌کننده حکومت در مورد این رویداد را «نسبتا منصفانه» خواند و  تاکید کرد مجلس نمایندگان باید این گزارش را بررسی کند.

این نماینده مجلس در عین حال از رییس مجلس خواست تا یک هیات بی‌طرف، متشکل از نمایندگان مردم را برای بررسی رویداد بهسود تعیین کند.

رویداد بهسود به بروز  موجی از اعتراضات مردم و رهبران سیاسی و قومی علیه حکومت منجر شد. آنها استدلال کردند که این رویداد لشکرکشی مستقیم، عمدی، مرگبار علیه حامیان دیرینه نظام، دولت و نیروهای امنیتی بوده‌است؛ در حالی که در سایر نقاط کشور، جنگ با تروریزم به حالت «دفاع فعال» درآمده و نیروهای امنیتی تا زمانی که از سوی تروریست‌ها مورد حمله قرار نگرفته‌اند، مجاز به حمله بر مواضع آنان نیستند. شماری از رهبران سیاسی و مقام‌های پیشین امنیتی هشدار دادند که اگر عدالت تأمین نشود، آ‌ن‌ها در کنار مردم علیه دولت خواهند ایستاد.

شماری دیگر از معترضان، تأکید کردند که مردم بهسود، فرمانده علیپور و جبهه مقاومت به رهبری او برای تأمین امنیت مردم و شاهراه‌ها و در برابر طالبان و تروریزم ایجاد شده و هرگز علیه دولت، اقدامی نکرده‌است.