د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د هغو وزیرانو د استیضاح غوښتنه وکړه، چې تېرکال یې د خپلې پراختیایی بودیجې نیمایی هم نه ده لګولې. دوى د سلواغې په لسمه د دې جرګې په عمومی غونډه کې وروسته له هغه دغه څرګندونې وکړې، چې د مالی او بودیجې کمېسیون له لوری د 1389کال د بودیجې قطعې حساب جرګې ته وړاندې شو. په ولسی جرګه کې د پروان استازى او د مالی او بودیجې کمېسیون غړی صدیق احمد عثمانی وویل، چې تېر کال په ټولیزه توګه 40 سلنه پراختیایی او 95 سلنه عادی بودیجه لګول شوې ده. عثمانی ونه ویل، چې کومو وزراتونو څومره بودیجه لګولې او زیاته یې کړه، چې د چهارشنبې ورځې عمومی غونډې ته به په دې اړه معلومات ورکړی. ده دا هم وویل، چې د مالیی وزارت پر خپل سر د قانون خلاف په بودیجه کې بدلونونه راوستی دی. هغه وایی، چې د 1389کال لپاره عادی او پراختیایی بودیجه د ولسی جرګې له لوری 215 میلیارده افغانۍ تصویب شوې وه، خو د مالیی وزارت د بودیجې په قطعې حساب کې بودیجه 231 میلیارده افغانۍ ښودل شوې ده. ده زیاته کړه، چې حکومت د 1389کال بودیجې د قطعې حساب راپور هم پر خپل وخت ملی شورا ته نه دى استولى او دغه کار یې هم له اساسی قانون سره په ټکر کې دى. د اساسی قانون د 98مې مادې له مخې، د تېر مالی کال د بودیجې قطعې حساب د راتلونکی کال د شپږو میاشتو په اوږدو کې د قانون له حکمونو سره سم ملی شورا ته وړاندې کېږی. دغه راز د دې مادې له مخې، حکومت د مالی کال د څلورمې ربعې په اوږدو کې د راتلونکی کال بودیجه د روان کال د بودیجې له اجمالی حساب سره ملی شورا ته وړاندې کوی. خو تر اوسه د نوی کال بودیجه هم ملى شورا ته نه ده لېږل شوې. عثمانی دا هم وویل، چې تېرکال په بودیجه کې له شاملو پروژو څخه پر دوه سوه پروژو هېڅ پانګونه نه ده شوې. ده وویل، چې په دې اړه جزئیات به هم د چهارشنبې ورځې په غونډه کې وړاندې کړی. د دغه راپور تر اورېدو وروسته د ولسی جرګې د ګڼ شمېر غړو غوسه را وپارېده او ډېرو یې په دې ټینګار کاوه، چې د دوى په وینا، ناکاره او هغه وزیران دې سلب اعتماد شی، چې د خپلو بودیجو نیمایی یې هم نه ده لګولې. په ولسی جرګه کې د دایکنډی استازی اسدالله سعادتی یو له دغو وکیلانو څخه و او زیاته یې کړه، چې یاد شوی وزیران باید تر سلب اعتماد وروسته عدلی او قضایی ارګانونو ته معرفی شی، ترڅو د قانون په چوکاټ کې خپله سزا ووینی. په ولسی جرګه کې د هرات استازی منورشاه بهادری هم یادو وکیلانو ته ورته څرګندونې وکړې او زیاته یې کړه، چې په بودیجه کې د تداخل په اړه باید د مالیې وزیر هم استیضاح شی او ولسی جرګې ته ځواب ورکړی، چې ولې یې د قانون خلاف په بودیجه کې مداخله کړې ده. هڅه مو وکړه، چې په دې اړه د مالیې وزارت له چارواکو سره خبرې وکړو، خو اړیکه ورسره ټینګه نه شوه. بهادری هغو دوه سوه پروژو ته، چې پانګونې پرې نه دې شوې، په اشارې سره زیاته کړه: ((کومو وزیرانو چې دغه پروژې پرې اېښې دی، ولسی جرګه باید هغوى په غیاب کې سلب اعتماد کړی؛ ځکه دغه کار پلمو او تشریحاتو ته اړتیا نه لری.)) په ولسی جرګه کې د فاریاب استازی بشیراحمد تینج د یادو وکیلانو د خبرو په تایید وویل، چې د لګول شوې بودیجې د لګېدو د څرنګوالی په اړه هم باید پلټنې وشی، ترڅو معلومه شی، چې بودیجه په وړ ځاى کې لګېدلې او که څنګه؟ دى وایی، هغه وزیران باید تقدیر شی، چې بودیجه یې پر خپل وخت په مناسب ځاى کې لګولې وی او پاتې نور باید عدلی او قضایی ارګانونو ته معرفی شی. په دې اړه تر ډېرو بحثونو وروسته د ولسی جرګې رییس عبدالرووف ابراهیمی وویل، چې د اړوندې موضوع د ښه و ضاحت په موخه باید د مالیې وزیر ډاکتر عمر زاخېلوال او د تفتیش او کنټرول د ادارې چارواکی د چهارشنبې په ورځ د جرګې عمومی غونډې ته را وغوښتل شی. د ابراهیمی د غه نظر د ولسی جرګې د غړو له لوری هم تایید شو. د یادونې ده، چې د مالیې وزارت د شاوخوا دوو اونیو مخکې معلوماتو له مخې، سږ کال هم تر اوسه په منځنی ډول د پراختیایی بودیجې 33 سلنه لګول شوې ده.