د راتلونکی مالی کال بودیجه، چې ډېره برخه به یې د امنیت پر سکتور او پراختیایی پروژو ولګول شی، نن مشرانو جرګې ته وړاندې او د مالیې وزیر لخوا یې جرګې ته په اړه معلومات ورکړل شول. د مالیې وزیر ډاکتر حضرت عمر زاخېلوال وویل، چې دغه وزارت د مالیې، بودیجې او لګښتونو په قانون کې د تعدیل له مخې 134،3 میلیارده افغانۍ عادی او 110 میلیارده افغانۍ پراختیایی بودیجه د 1391 کال د نهو میاشتو لپاره په پام کې نیولې ده. ولسی جرګې د تلې په 25مه د یاد شوی تعدیل پرېکړه وکړه، چې له مخې به یې د افغانستان مالی کال، چې تر اوسه د وری په لومړۍ نېټه پیلېده، د مرغومی په لومړۍ نېټه پیلېږی. د چارواکو په وینا، د ژمی په لومړۍ میاشت کې د مالی کال پیلېدل دا ګټه لری، چې په ژمی کې د ډېرو پروژو کارونه د سړې هوا له امله ځنډېږی او د کار د موسم تر رسېدو د بودیجې د جوړېدو او تصویب پړاوونه وهل کېږی. د مالیې د وزیر په وینا، د راتلونکی کال بودیجه ځکه د نهو میاشتو لپاره جوړېږی؛ چې د روان کال بودیجه د پخوانی مالی کال له مخې د یو کال لپاره جوړه شوې او باید ولګول شی. زاخېلوال وایی، چې د راتلونکی کال د عادی بودیجې 57 سلنه به د امنیت په سکټور، 17سلنه به د پوهنې او لوړو زده کړو او پاتې نوره به په نورو برخو کې ولګول شی. وزیر د نورو معلوماتو له ورکولو پرته وویل، چې د پراختیایی بودیجې ډېره برخه به پر بنسټیزو پروژو، 6 سلنه به یې د کرنې په برخه، 8 سلنه به یې د روغتیا، 16سلنه به یې د کلیو او پراختیا په برخو او پاتې نوره به په نورو برخو کې ولګول شی. زاخېلوال وایی، چې د راتلونکی مالی کال د عادی بودیجې شاوخوا 77،3میلیارده افغانۍ به له کورنیو عوایدو څخه وی او پاتې برخه به یې له بهرنیو مرستو تمویل شی. د مالیې وزارت د معلومات له مخې، ټوله پراختیایی بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلېږی. د روان کال پراختیایی بودیجه 80 ملیارده افغانۍ او عادی بودیجه 150ملیارده افغانۍ وه. د مالیې وزارت وایی، سږ کال هم ټوله پراختیایی او 40سلنه عادی بودیجه له بهرنیو مرستو تمویل شوې ده. سږ کال د هرې میاشتې لپاره شاوخوا 12،5میلیارده، خو د راتلونکی مالی کال هرې میاشتې ته څه کم 15میلیارده افغانۍ عادی بودیجه په پام کې نیول شوې ده. زاخېلوال وایی، چې د راتلونکی کال عادی بودیجه ځکه د روان کال په پرتله لوړه شوې؛ چې په ښوونکو، پولیسو، ملی امنیت او د ملی اردو په سرتېرو کې زیاتوالى راغلى دى. هغه د مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې وویل، چې د لازم امنیت نه شتون، د ملی شورا له لوری د بودیجې په تصویب کې ځنډ، د دولتی ادارو له لوری په لازم وخت کې د کاری پلانونو نه جوړول، هغه لاملونه دی، چې د پراختیایی بودیجې لګښت له ځنډ سره مخ کوی. زاخېلوال زیاتوی: ((زما هیله د مشرانو جرګې او ولسی جرګې څخه دا ده، چې ډېر ژر بودیجه تصویب کړی، تر څو د کال په اوږدو کې له ستونزو سره مخ نه شو.)) د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمېسیون د معلوماتو له مخې، په 1390کال کې له 54 بودیجوی واحدونو څخه ډېر یې په دې نه دی توانیدلی، چې د خپلې پراختیایی بودیجې نیمایی ولګوی. سرچینه زیاتوی، چې په روان کې کال کې په منځنۍ توګه 40سلنه پراختیایی او 95سلنه عادی بودیجه لګول شوې ده. د ولسی جرګې ځینو غړو ویلی، هغه وزیران باید استیضاح شی، چې د خپلې بودیجې تر 50 سلنې کمه یې لګولې ده. په نننۍ غونډه کې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمدعلم ایزدیار وویل، چې د دې جرګې د مالی او ملی اقتصاد کمېسیون ترڅنګ به د مشرانو جرګې نور کمېسیونونه هم ډېر ژر له تخصصی پلوه د راتلونکی کال بودیجه وڅېړی او د تایید لپاره به یې عمومی غونډې ته وړاندې کړی. د اساسی قانون د 98مې مادې له مخې، د دولت بودیجه او د حکومت پرمختیایی پروګرام د مشرانو جرګې له لارې له مشورتی نظریې سره یوځاى ولسی جرګې ته وړاندې کېږی. په دې ماده کې راغلی، د ولسی جرګې پرېکړه پرته له دې، چې مشرانو جرګې ته وړاندې شی، د ولسمشر له توشیح وروسته عملی ګڼل کېږی.