عدم محاسبه سیاسی و موضع گیری غرور آمیز در سیاست، تبعات غیر قابل جبران را برای حاکمیت سیاسی طالبان ایجاد می کند که قربانی اصلی آن مردم این سرزمین خواهند بود.

برخلاف تعریف سنتی سیاست خارجی در قرن 19 و اواخر قرن 20 سیاست خارجی دیگر آیینه ای سیاست داخلی در حوزه بین المللی و در روابط مجزا با سایر کشورها نیست تا بازیگران سیاسی برمبنی گرایش های ذهنی تک محورانه یا تلاش در اعمال قواعد جزم گرایانه انتزاعی, روابط سیاسی و دیپلوماتیک با دولت ها و نهادهای بین المللی را تعریف کنند, بلکه سیاست خارجی در چارچوب قواعد حاکم جهان امروز, عبارت از تعامل معقول و چندپهلوی دولت ها, مبتنی بر مجموعه ضوابط و عواملی تاثیرگذاری است که مسیر بازیگران سیاسی را در یک کانتکس جهانی شده, میان کشورها و نهادهای بین المللی تعریف و بازتعریف می کند.

در میان این همه قواعد در حال دوران,دیگر کشورهای دنیا دارای استقلال مطلق نیستند و هیچ دولت ای مخصوصا جهان سومی توان مهار فکتورهای تاثیرگذار مثل سیاست دالر, تاثیرپذیری رسانه های آزاد, بحران محیط زیست, بحران آب و تغییرات اقلیم تا مهاجرت های گروهی را به تنهایی نخواهند داشت حتی کوچک ترین تغییر در سیاست های نهاد های اقتصادی برتون و در (بانک جهانی, صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی) می تواند تعداد کشورهای جهان سومی را تا ورطه بحران و شکست نزدیک کند.
در این میان کشورهای بیشترین سود را خواهند برد که دستگاه های تصمیم ساز سیاست خارجی شان هنر تعامل با سیاست های جهانی را بر مبنای فنون حاکم دیپلوماسی و منافع ملی مسیر دهند.

در اغلب این موارد, رقابت برای تعین این جایگاه, حکومت ها را قبل از همه ملزم بر تعریف مشروعیت سیاسی و منافع ملی در حوزه ای سیاست داخلی می سازد تا برپایه آن پندارهای معقول و با پشتوانه باورملی تصمیم سازی های دولت را یکدست و بهینه سازی کند. نکته که فقدان آن سیاست خارجی افغانستان را طی بیست سال پسین شدیدا امنیتی ساخته و جزیره های متعدد قدرت در کنار و یا از میان حکومت های مرکزی, کانال های (استخباراتی - سیاسی) با کشوهای رقیب بر سر افغانستان را برخلاف حکومت های مرکزی این کشور باز گذاشته اند.

بعد از فرار غیر مسوولانه رییس جمهور غنی و تیم فاسد اش, طالبان تا به حال نتوانستد در هردو حوزه (تعریف ساختار سیاسی قابل اقناع ملی و کنترول فکتورهای خارجی بر سیاست داخلی) از تجربه های ناکام نظام قبلی استفاده کنند.
ادامه رویکرد جزم گرایانه در میانه رده های تصمیم ساز طالبان بر سر تشکیل حکومت همه شمول ملی, مجموعه میکانیسم های شایسته سالاری در ارایه خدمت به مردم را دور زده است درحالیکه اتکای تصمیم طالبان برپایه تنها دال های شناور تقوا و تعهد, فکتورهای اعمال دپلوماسی کارا و مبتنی بر تخصص و مسلک را از سایر دال های حکومتداری خوب حذف کرده است.

ناگفته نماند که منظور از تشکیل حکومت همه شمول نزد افغان ها به هیچ عنوان جابجای رهبران فاسد و مهره های سوخته نظام قبلی نیست و در حالیکه به همان میزان که ساختار غیرمسلکی موجود در پست های تخنیکی دو گروپ حاکم در میان طالبان چالش برانگیز بوده, وجود تکنوکرات های مسلکی فاسد و غیرمتعهد به افغانستان نیز چالش های پی در پی را در چارچوب ارایه خدمت به مردم از مجرای جمهوریت سه نفره اشرف غنی ایجاد کرده بود.
با این وجود عدم بازبینی کابل در سیاست کادری اش از یکطرف و ادامه تنش سیاسی جهان در عدم رسمیت پذیری امارت اسلامی طالبان از جانب دیگر می تواند احتمال چالش های ذیل را در ابزار فشار اقتصادی علیه مردم ایجاد کند:

1- جهان ظاهرا نگران سقوط نظام اقتصادی افغانستان است در حالیکه این نظام عملا در حال فروپاشی است و مبادله 125 افغانیگی هر یک دالر نشانه های بدی از انفلاسیون دونده در افغانستان است که عدم مهار فوری آن می تواند طالبان را یکبار دیگر در همان جایگاه دور قبلی حکومتداری شان از نظر سیاسی - اقتصادی قرار دهد. یعنی یک خریطه پول معادل یک سیر آرد و فاجعه اقتصادی بزرگ. بدون تردید پاسخ اینکه ما مسوولیت نفقه شما را نداریم و شما رزق را از خدا بخواهید زیبنده ای مدعی یک حکومت اسلامی نخواهد بود, حتی در زمان پیامبر اسلام و خلفای راشدین هم مسوولیت پذیری در برابر اقتصاد مردم وجود داشت و بدون شک خداوند رزق و نفقه ای مردم را از آسمان فرو نخواهد ریخت.

2- ادامه تنش در سیاست پولی و عدم توانمندی در کنترول آن از جانب رهبری امارت و ریاست بانک مرکزی, بانک ها در افغانستان را به ورطه ای ورشکست مواجه خواهد ساخت. نکته که تبلور آن در حوزه اعتبار اقتصاد سیاسی بین الملل مانع اکثریت مطلق معاملات اقتصادی دنیا با افغانستان خواهد شد.

3- پاکستان همچنان بازیگر برتر در حوزه اقتصاد و سیاست افغانستان خواهد بود. پنجاب بر اهداف بزرگ انحصار مارکیت آسیای مرکزی از مجرای ترانزیت بی مصرف افغانستان رسیده است. همزمان اسلام آباد تلاش خواهد کرد تا شاهد فعال شدن سرعت مجاری قاچاق سرمایه های ملی (تجهیزات مدرن نظامی تا بسته های دالر و ابزارهای اقتصادی) این کشور به پاکستان باشد.

4- در میان همه چالش های ذکر شده, نقطه قابل نگرانی برای طالبان چالش های مهار سربازگیری خلافت اسلامی داعش از میان جوانان بیکار و گرسنه ای این سرزمین است. نرخ روز افزون بیکاری, فقر و گرسنگی و عدم ارایه خدمات قابل اقناع برای مردم تمهیدات جذب تعداد انبوه از جوانان در حرکت های خلاف نظام حاکم را تقویت خواهد کرد. در حالیکه برای مطرح ساختن پروژه داعش در افغانستان برخی کشورهای بزرگ منطقه و دنیا در چارچوب یک رقابت غیرمستقیم سلبی قبلا سرمایه گذاری و صف آرایی کرده اند و تلاش خواهند کرد تا بحران امنیتی در حال ایجاد را به نفع خود شان مدیریت کنند.

در نتیجه کابل هنوز کارت های بی شمار مهار اوضاع را در دست دارد و اگر برای ایجاد سیاست گذاری های حوزه داخلی و خارجی پر طلاطم این کشور, رده های تصمیم ساز امارت به این واقعیت پی برده باشند که جنگ آسان تر از سیاست در این سرزمین است و برای اجرای یک سیاست کارا هماهنگ شوند می توانند نگرانی ایجاد فاجعه بزرگ اقتصادی را از فرار گروهی مغز ها تا فروش فرزندان خانواده های گرسنه برای دریافت لقمه نان ای منتفی کنند. بدون تردید عدم محاسبه سیاسی و موضع گیری غرور آمیز در سیاست, تبعات غیر قابل جبران را برای حاکمیت سیاسی طالبان می تواند ایجاد کند که قربانی اصلی آن فقیرترین مردم این سرزمین خواهد بود.

محمدنصیر "فیاض"