رجوع
اداره زاندان بگرام از آمریکا به دولت افغانستان واگذار می شود
تاريخ النشر: 1391/01/10 0:0رمز الخبر: 9418المصدر: آژانس خبری ایرکا

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان غلام فاروق بارکزی را بحیث قوماندان عمومی پولیس نظامی، مسئول انتقال زندان بگرام و سایر توقیفگاه ها به حاکمیت دولت افغانستان در بست دگر جنرال، تعیین کرد و موصوف امروز پس از دیدار با رئیس جمهور کشور رسماً به کار خویش آغار نمود.
در مراسمی که قبل از ظهر روز 9 حمل در ارگ برگزار شد و در آن معاونین ریاست جمهوری و وزیر دفاع ملی نیز حضور داشتند، جنرال غلام فاروق بارکزی قوماندان عمومی پولیس نظامی، مسئول انتقال زندان بگرام و سایر توقیفگاه ها که قبلاً بحیث رئیس پالیسی دفاعی معاونیت ستراتیژی و پالیسی وزارت دفاع ملی ایفای وظیفه می نمود، طی صحبتی از اعتماد رئیس جمهور کشور ابراز امتنان کرد و وعده سپرد که وظایف خویش را به توفیق خداوند در مطابقت با نیازمندی های کشور انجام دهد.
موصوف اطمینان داد که با قاطعیت از حاکمیت کشور حفاظت کرده و استقلال عدلی و قضایی افغانستان را در زندان بگرام، تحکیم خواهد بخشید.
سپس حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان وظیفه جدید موصوف را مهم خواند و برای وی آرزوی موفقیت و کامیابی کرد.
حامد کرزی به جنرال بارکزی گفت که موصوف را پس از غور و مشورت، بحیث قوماندان عمومی پولیس نظامی و مسئول انتقال زندان بگرام تعیین نموده و امیدوار است وی تحت رهبری خویش زندان بگرام را به حاکمیت افغانستان در مدت تعیین شده، انتقال دهد و به تمامی حقوق انسانی زندانیان توجه جدی نماید.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به جنرال غلام فاروق بارکزی هدایت داد تا در همکاری با ادارات و ارگان های مربوطه، بعد از اثبات بی گناهی، زندانیان بی گناه را از بند رها سازد.
در این دیدار جنرال بارکزی اطمینان داد که با تمام زندانیان سلوک و برخورد انسانی صورت خواهد گرفت.
موصوف خاطر نشان کرد که این را ثابت خواهیم کرد که افغانها می توانند مسئولیت های کشور شانرا به دوش گیرند و هر گونه امور را موفقانه به پیش ببرند.
گفتنی است که به روز جمعه 19 حوت سال 1390 موافقتنامه واگذاری کنترول و مسوولیت های زندان بگرام به حکومت افغانستان توسط ستر جنرال عبدالرحیم وردگ وزیر دفاع ملی و جنرال جان الن قوماندان عمومی نیروهای ناتو، در کابل به امضا رسید و مطابق آن زندان بگرام در طی شش ماه پس از امضای این موافقتنامه به طور کامل به حکومت افغانستان واگذار می گردد.