رئیس جمهور در چوکات قوانین نافذۀ کشور همیشه خواهان این بوده که حقوق زنان مراعات شود ودر جلسات قضایى تاکید مینماید که دوسیه هاى خانمهاى زندانى مطالعه و بررسى گردد. ایمل فیضى سخنگوى ریاست جمهورى ،این مطلب را امروز(10 حمل) در پاسخ به درخواست سازمان دیده بان حقوق بشر بیان کرد. سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش خود از حکومت افغانستان؛ خواستار رهایی آنعده زنان و دختران افغان شده که به اتهام ارتکاب "جرایم اخلاقی" و فرارازمنزل، محبوس و یا بازداشت گردیده اند. این درخواست براساس یافته های گزارش جدیدی صورت گرفته که در مصاحبه با 58 زن و دختری که در سه محبس زنانه و سه مرکز اصلاح و تربیت اطفال در افغانستان، به اتهام ارتکاب "جرایم اخلاقی" به سر میبرند و یا تحت توقیف قرار دارند، تهیه گردیده است. در این گزارش که از فعالین جامعۀ مدنى، مسوولین محابس، څارنوالان، مقامات دولتى، مسوولین خانه هاى امن، فعالین حقوق زن، مشاورین حکومتى و متخصصین حقوقى و امور زنان نیز نظرخواهى شده، درج است که در حال حاضر 400زن و دختری که در محابس و توقیفخانه های افغانستان به سرمیبرند، نصف آنها کسانی اند که به اتهام ارتکاب جرایم اخلاقی؛ بازداشت شده اند. کینیت روتKenneth Roth رئیس عمومی سازمان دیده بان حقوق بشر در نشست خبری دیروز در کابل از رئیس جمهورافغانستان خواست تا با صدور یک فرمان، کسانی که به اتهام فراراز منزل محبوس و یا بازداشت شده اند، رها شوند. وى گفت: "تقاضای ما از شخص رئیس جمهورافغانستان آقای کرزی، این است که باید فرمانی را صادرکند و براساس این فرمان، بیان بکند که عمل فرار از منزل درافغانستان، جرم نباشد و کسانیکه به این اتهام محکوم اند، باید آزاد گردند." سخنگوى رییس جمهور درمورد درخواست سازمان دیده بان حقوق بشرمیگوید: ((این درخواست در سطح مطبوعات مطرح شده، اما درخواست رسمى به ریاست جمهورى نرسیده.)) وى افزود که آنان گزارش دیده بان حقوق بشر را مطالعه کرده اند و ازمشکلات در قبال زندانیان طبقه اناث نمیتوانند چشم پوشى نمایند. فیضى در رابطه به این مشکلات معلومات نداد وعلاوه کرد: (( حکومت و شخص رئیس جمهور در چوکات قوانین نافذۀ کشور همیشه خواهان این بوده که حقوق زنان مراعات شود و در جلسات قضایى تاکید مینماید که دوسیه هاى این خانم ها یک به یک مطالعه و بررسى گردد و در چوکات قانون برخورد صورت بگیرد تا مشکلاتى که در زندان ها وجود دارد حل شود.)) رئیس عمومی سازمان دیده بان حقوق بشر، ازحکومت افغانستان خواست تا قانون منع خشونت علیه زنان را با جدیت مورد تطبیق، و اعمال کنندگان قضایای خشونت علیه زنان را، مورد پیگرد قانونی قراربدهد. در قانون منع خشونت، مسایلى همچون رسیدگى به حقوق زنان، قتل، تجاوزجنسى، برخوردهاى فیزیکى و غیره مدنظر گرفته شده و هر تصمیم، مطابق قانون اساسى کشور گرفته مى شود. کینت روت، افغانستان را یگانه کشوری خواند که درآن فرار از منزل، جُرم شمرده میشود. به گفتۀ موصوف هرچند فرار ازمنزل، در قوانین افغانستان جُرم پنداشته نشده؛ اما براساس هدایت ستره محکمه، با این پدیده به حیث جُرم برخورد میگردد. یکی از پیشنهادات عمدۀ این گزارش، ازستره محکمه افغانستان این است که مصوبات سالهای 2010 و2011 میلادی را که به منظورجُرم شمردن "فرار از منزل" صادرکرده، لغو نموده و آنرا به مصوبۀ جدیدی که "فرار از منزل" را جرم ندانسته و این عمل را طبق مادۀ 130 قانون اساسی؛ قابل مجازات نداند، جایگزین کند. در مادۀ 130 قانون اساسى درج است که: "محاکم قضایى مورد رسیدگى، احکام این قانون اساسى و سایر قوانین را تطبیق مى کنند. هرگاه براى قضیه یى از قضایاى مورد رسیدگى، در قانون اساسى و سایر قوانین حکمى موجود نباشد، محاکم به پیروى از احکام فقه حنفى و در داخل حدودى که این قانون اساسى وضع نموده، قضیه را به نحوى حل و فصل مینماید که عدالت را به بهترین وجه تامین نماید." در گزارش سال گذشتۀ کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، با ابرازنگرانى از افزایش خشونت علیه زنان، درج است که درنُه سال گذشته ،بیش از39 هزارمورد خشونت علیه زنان و دختران ثبت شده است. همچنان طبق آمارى که در ماه جدى سال گذشته در این کمیسیون ثبت گردیده، در9 ماه اول آن سال، 309 مورد فرار زنان و دختران از منزل صورت گرفته بود، حال آنکه در مدت مشابه سال قبل آن، 219 مورد فرار از منزل در این کمیسیون ثبت بود.