مجلس سنا طی گزارشی، ضرر مالی دولت را از معافیت مالیاتی اموال وارداتی آیساف، سالانه بیش از 12 میلیارد افغانی ارزیابی کرد. این مجلس در جلسه امروز سه شبنه 22 حمل ضمن اظهار این مطلب تصریح نمود که مامورین موظف در گمرکات بلخ و ننگرهار بر همین اساس 61 درصد فعالیت خویش را به صورت رایگان برای خارجی ها انجام می دهند و تنها 39 درصد از کارکردهای آنها بهره ای مالی برای افغانستان به دنبال دارد. کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس بزرگان که به منظور بررسی اوضاع دو گمرک مهم کشورــ بلخ و ننگرهارــ به این ولایات سفر کرده بود، همچنین ادعای اداره مبارزه با فساد اداری مبنی بر فساد گسترده در این دو گمرک را به پیمانه یادشده بی اساس خواند. حافظ عبدلقیوم؛ رییس این کمیسیون ضمن اذعان به موجودیت فساد در این ادارات تاکید نمود:”والیان مربوطه هم به این موضوع اعتراف کرده اند که فساد در این مکان ها وجود داشته و دارد، اما آنچه مورد بحث است گستردگی ادعای اداره مبارزه با فساد می باشد که حقیقت ندارد.” رییس کمیسیون تفتیش مرکزی سنا در نتیجه گیریی که از این سفر داشت تصریح نمود:”دولت باید قرارداد ها و معاهدات اقتصادی میان نیروهای خارجی را مورد بازنگری قرار دهد و برای قانونی شدن واردات آنها ضوابطی مانند سایر اموال وارداتی وضع نماید.” وی ضرر مالی که دولت از این ناحیه متحمل می شود را بسیار گسترده ارزیابی کرد و یکبار دیگر تاکید نمود که بخش اعظم فعالیت کارمندان گمرکات کشور بدون بها انجام می گیرد. این در حالی است که برخی وکلا دامنه فساد را در گمرکات کشور بیش از اندازه خوانده و گزارش این هیات را ناقص شمردند. نثاراحمد حارث؛ عضو انتصابی این اتاق نبود توازن در این گزارش را مورد انتقاد قرار داد؛ زیرا به گفته وی در این سفر می بایست نماینده ای از اداره عالی مبارزه با فساد اداری موجود می بود تا نظرات آنها نیز در این میان شریک می شد. او گفت:”شما رفته اید تنها گپ های والیان را با خود آورده اید، در حالی که این اداره ادعای روشنی مبنی بر فساد در گمرکات کشور منتشر کرده و تاکید می کند که ما سند هم در اختیار داریم، شما اصلا مشورت آنها را در نظر نگرفته اید.” کسانی دیگر از سناتوران نیز به این موضوع پافشاری کردند؛ اما رییس کمیسیون تفتیش مرکزی در این رابطه عنوان داشت که این کمیسیون از اداره یادشده درخواست کرده بود که نماینده ای را برای بررسی دقیق تر اوضاع با این هیات همراه سازد؛ اما آنها از این کار امتناع کردند. در اخیر، رییس مجلس سنا چنین فیصله نمود که “فساد اداری در تمام شعبات کشور موجود است و دولت می بایست توجه جدی به این موضوع داشته باشد؛ اما در موارد خاصی که مربوط به کمرگ بلخ و ننگرهار می شود، آنچه اداره عالی مبارزه با فساد مدعی شده نمی تواند مستند باشد.” چندی پیش عزیزالله لودین؛ رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری طی گزارشی که مدعی شده بود مستند است اختلاس در گمرکات یادشده را بیش از 3٫5 میلیارد افغانی تخمین زده بود که همین موضوع سبب اعزام هیاتی از سوی مجلس بزرگان به منظور بررسی این قضیه گردید.