رئیس د افغانستان بانک اعلام کرد که قراراست نوى کابل بانک، باردیگر به سکتور خصوصى واگذار گردد. نورالله دلاورى رئیس دافغانستان بانک، امروز (25حمل) گفت از ابتدا که دولت، کنترول کابل بانک را در اختیار گرفت، قرار براین بود که پس از گذشت یکسال، دوباره آنرا به سکتور خصوصى بسپارد. وى افزود که این موعد، در اوایل ماه سرطان به پایان میرسد و بانک مرکزى در نظر دارد تا آن را به سکتور خصوصى واگذار نماید. دلاورى علاوه کرد که بعضى متقاضیان، پیشنهاد خریدارى نوى کابل بانک را داده اند؛ اما هنوز در این مورد تصمیم گرفته نشده است. وى گفت آنان منتظر پیشنهاد مناسب هستند که مورد قبول بانک مرکزى باشد؛ در آن صورت آن را به فروش خواهند رساند. کابل بانک، سال گذشته به دلیل قرضه هاى غیرقانونى و برخى مشکلات دیگر مالى، با بحران روبه رو شد؛ بعدها یک قسمت آن، مربوط وزارت مالیه گردید، که تحت اسم نوى کابلبانک فعالیت مى کند؛ ولى قسمت دیگر آن، تاحال تحت بررسى قرار دارد. نورالله دلاورى رئیس دافغانستان بانک، بتاریخ (23 قوس) در یک نشست خبرى گفته بود افراد مختلف، در حدود 850 میلیون دالر را به شکل غیرقانونى، از کابلبانک قرض گرفته بودند، که بصورت مجموعى تا حال 74 میلیون دالر آن به دست آمده است، که 80 فیصد قرضه ها را احتوا میکند. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیۀ کشور، به تاریخ 26 سنبلۀ سال گذشته، بودجۀ 52 میلیون دالرى را به منظور جلوگیرى از بحران کابل بانک، به ولسى جرگه پیشنهاد کرد و گفت که اگر این پیشنهاد تصویب نگردد، کشور با چالش هاى اقتصادى مواجه خواهد شد. زاخیلوال گفته بود که صندوق جهانى پول (آى ام اف)، گفته است تازمانیکه مشکلات بانک ها در افغانستان حل نشود، به این کشور کمک نخواهد کرد.