کمیسیون امورزنان ولسی جرگه، خواستار تقرر حداقل پنج وزیر زن، درکابینۀ آینده و اختصاص30 درصد بودجۀ حکومت برای بلندبردن ظرفیتها و توسعۀ اقتصادی زنان افغان، در کنفرانس بین المللی توکیو گردید. این کنفرانس، در ماه جولاى سال روان میلادى در توکیو پایتخت جاپان دایر میشود، که در آن مساعدت هاى جهانى براى پروژه هاى زیربنایى افغانستان، از سال 2014 براى ده سال آینده تضمین خواهد شد. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امورزنان ولسی جرگه، در نشست خبرى امروز (5سرطان ) گفت که جامعۀ بین المللی، باید در فعالیتهاى سیاسى و زمینۀ بهبود وضعیت و حمایت اقتصادی زنان افغان در کنفرانس توکیو، توجه جدی نماید. وى، شامل ساختن 15 مورد از پیشنهاداتی را که برای نشست بین المللی توکیو آماده کرده اند، مهم توصیف کرد. این پیشنهادات، در هماهنگی میان کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر ولسی جرگه، فعالین حقوق زن و وزارت امور زنان، ترتیب و تهیه گردیده است. خانم کوفى افزود: ((درحال حاضر، سه وزارتخانه به زنان اختصاص داده شده؛ اما ما در پیشنهادات خود، خواهان پنج وزیر زن درکابینۀ حکومت و اختصاص یافتن یک پُست معینیت درتمامی وزارتخانه ها هستیم.)) هرچند اعضای این کمیسیون، نخواستند از وزارتخانه مشخصی نام ببرند؛ اما فوزیه کوفی گفت که شاید یکی ازپیشنهادهای کلیدی شان، وزارت های معارف و تحصیلات عالی باشد. زنان در ولسى جرگه، نقش برازنده داشته و از جملۀ حدود 250 کرسى، نزدیک به 70 کرسى را به خود اختصاص داده اند. رئیس کمیسیون امورزنان ولسی جرگه گفت که حکومت، باید برتعهداتش مبنی برتطبیق استراتیژی انکشافی ملی درخصوص برنامه های ظرفیت سازی و توانمندی های اقتصادی زنان عمل نماید. وى علاوه کرد که در پیشنهادات شان براى کنفرانس بین المللى توکیو، 30 درصد بودجۀ حکومت برای بلندبردن ظرفیتها و توسعه اقتصادی زنان افغان را گنجانیده اند. کوفى گفت که دسترسى زنان به عدالت، به بودجۀ مشخص دیگرى نیاز دارد و جامعۀ جهانى، باید در این زمینه هم تعهدات درازمدت شانرا ابراز بدارند. رئیس کمیسیون امورزنان ولسی جرگه، خواهان ایجاد یک کمیته؛ به منظور نظارت از این پیشنهادات گردید. درهمین حال اعضای این کمیسیون، از افزایش موارد خشونت در برابرزنان ابرازنگرانی نموده، خواستارمحاکمه علنی عاملان خشونتها گردیدند. نرگس نهان رئیس موسسه "برابری برای صلح و دیموکراسی"، گفت که آنها 9 مورد طرح و پیشنهاداتی را از آدرس این کمیسیون، به جامعه بین المللی و شش مورد مشخص را به حکومت افغانستان ارائه کرده اند. دربخشی ازاین پیشنهادات، بر مشارکت کامل زنان برای تطبیق و تنفیذ اقدامات سیاسی، مبارزه علیه فرهنگ معافیت مجرمین و خشونت علیه زنان از طریق حاکمیت قانون و ارتقای حاکمیت قانون، تطبیق استراتیژی انکشاف ملی برای تقویت اشتراک زنان الی 30 درصد در تمام سطوح قوه سه گانۀ دولت، و اختصاص حداقل پنج وزارتخانه برای زنان و یکمقام معینیت در تمام وزارتخانه ها تاکید شده است. براساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طى 9 سال گذشته، 39 هزار واقعۀ خشونت علیه زنان در این کمیسیون ثبت شده است، که شامل ازدواج هاى اجبارى، قتل، خودسوزى، لت و کوب، بددادن و غیره بوده است. شایان ذکر است که اخیراً شبکۀ زنان افغان، ازعدم مشارکت زنان در مباحثات و تصامیم مهم کشور، اظهار نگرانی کرده و خواستار حداقل سى الی چهل درصد اشتراک زنان در جمع هیئت رسمی دولت، در کنفرانس توکیو گردیده است. این شبکه، 49 مورد از پیشنهادات کلیدی خود را برای کنفرانس توکیو که قرار است با اشتراک 30 تن از اعضای جامعۀ مدنی در حاشیۀ کنفرانس توکیو دایرشود، ارائه خواهد کرد.