گروپ پارلمانى "اعتماد" ولسی جرگه، از اظهارات اخیر رییس جمهور مبنی بر مبارزۀ جدی با فساد اداری، حمایت نمود و از وی خواست که درین راستا بدون اعتنا به مقاومت حلقات فاسد، قاطعانه عمل نماید. رییس جمهور حامد کرزی در نشست فوق العادۀ قواى سه گانه که در اول ماه سرطان در مقر شورای ملی دایر شد، ضمن تاکید بر حاکمیت قانون، زمینه سازى براى حکومتدارى خوب و مبازرۀ جدى علیه فساد، گفت: "تا به حالى مصلحت گرا بودم نظر به دلایلى، ولى بعد ازاین نى." گروپ پارلمانی اعتماد به ریاست محمد نور "اکبری" عضو ولسى جرگه در نشست خبری امروز(6 سرطان) از گفته های رییس جمهورحمایت نموده؛ اما گفت که بدون مبارزۀ جدى با فساد اداری، مردم اعتماد خود به دولت را از دست میدهند. اکبرى افزود که پروسۀ مبارزه با فساد اداری، باید به یک کمپاین ملی تبدیل شود و این کمپاین، باید از مقامات بلند رتبۀ دولتی که در فساد دخیل هستند، آغاز شود. وى علاوه کرد: "گروپ پارلمانی "اعتماد" بدون تبعیض، خواهان به محاکمه کشانیدن کسانى است که در فساد دخیل هستند." موصوف از افرادى که در فساد دخیل اند، نام نبرده گفت که این گروپ، یک طرح مبارزه با فساد را نیز ترتیب و به رییس جمهور تقدیم خواهد کرد. همچنان در اعلامیه اى که این گروپ صادر کرده، آمده است که فساد اداری، خود به یک سیستم تبدیل گردیده و عاملین فساد هم، از جمله اراکین بلند رتبۀ دولتى، چهره های مطرح سیاسی و مافیای اقتصادی میباشند. در اعلامیه تذکر رفته : "ما از مراجع عدلى و قضایی و ارگانهای حراست از قانون میخواهیم که دوسیه هاى فساد از جمله متهمین اختلاس کابل بانک، قراردادهای بزرگ با خارجی ها و اختلاس ها و سوءاستفاده از موقف و قدرت را، هرچه زود تر فیصله نموده، مجرمین را به جزای اعمال شان برسانند." اعلامیۀ مذکور، فساد را موجب تباهی کشور دانسته افزوده است: "رییس جمهور، باید بدون اعتنا به هیاهو و مقاومت حلقات فاسد، قاطعانه در جهت تحقق این آرمان همگانی، با گام های موثر به پیش برود." گروپ پارلمانی اعتماد، به ریاست محمد نور اکبری؛ جدیداً تشکیل یافته و دارای 19 عضو است. گفتنى است که قبل از این، گروپ هاى پارلمانى "افغانستان"،" خط سوم" ، "اصلاح طلبان" و "استقلال ملى" نیز اعلام موجودیت کرده اند.