گروه های سیاسی مخالف ، از دولت خواستند برای افزایش روند مشارکت مردم و احزاب در عرصه سیاسی ، قانون انتخابات پارلمان کشور را تغییر دهد. احزاب مخالف دولت روز دوشنبه درنشستی مشترک ضمن بررسی شرایط سیاسی و امنیتی کشور خواهان تغییر در قانون انتخابات با هدف افزایش اعتماد عمومی و مشارکت گسترده مردم در انتخابات آتی شدند. دراین نشست که 17 گروه سیاسی ازجمله ائتلاف ملی و جبهه ملی افغانستان شرکت داشتند، شرکت کنندگان اعلام کردند که این احزاب به عنوان نمایندگان افکار عمومی کشور در خصوص سرنوشت مردم افغانستان بی تفاوت نخواهند بود. دراین نشست تاکید شد، افغانستان نباید تنها توسط یک گروه خاص سیاسی اداره شود و زمینه مشارکت همه احزاب در تصمیم گیری های ملی باید فراهم شود. این نشست با دعوت مشترک ائتلاف ملی به رهبری عبدا... عبدا...،جبهه ملی به رهبری احمد ضیا مسعود، حزب حق و عدالت و همچنین حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال از دیگر گروه های سیاسی برگزارشد. پس ازانتخابات پیشین مجلس نمایندگان در سال 2010 که اعلام نتایج نهایی آن جنجال های زیادی به دنبال داشت،لزوم تغییر در قانون انتخابات پارلمان ، مورد توجه جدی محافل سیاسی و رسانه ای کشور قرار گرفته است. چندی پیش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نمایندگان در راستای درخواست های مطرح درباره ضرورت تغییرقانون انتخابات،خواستار اصلاح در شیوه انتخاب اعضای کمیسیون مستقل انتخابات کشور شد.،این کمیسیون اعلام کرد طرح مشخصی را با مشورت نهادهای مدنی و بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه تهیه کرده است که اجرای آن به برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان کمک خواهد کرد. بحث نحوه انتخاب و تعیین اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، پس از آن مطرح شد که دولت پیش نویس قانون ساختار و اختیارات این کمیسون را به مجلس نمایندگان فرستاد. این پیش نویس که در حال حاضر در دستور بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نمایندگان قرار دارد،پس از نهایی شدن در جلسه عمومی این نهاد مطرح و به رای گذشته شود. براساس پیش نویس تهیه شده توسط دولت، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات هفت نفر پیش بینی شده که از سوی رئیس جمهور منصوب می شوند. این پیش نویس همچنین مدت کار اعضای این کمیسیون را سه سال پیش بینی کرده است. در پشنهادهای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نمایندگان آمده است که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات باید یازده نفر باشند و این اعضا در مشورت با نهادهای جامعه مدنی،برگزیده شوند. براساس این پیشنهاد، یک شورای گزینش با شرکت روسای مجالس (مجلس نمایندگان و سنا) روسای دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و احزابی که دست کم یک درصد در پارلمان عضو داشته باشند ، تشکیل شده و صلاحیت نامزدهای کمیسیون مستقل انتخابات از سوی این شورا ارزیابی شود. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده است که این شورا، شانزده نفر را به رئیس جمهوری پیشنهاد کند و وی یازده نفر را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات برگزیند. همچنین پیشنهاد شده است که مهلت فانونی فعالیت اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، به جای سه سال، شش سال باشد. شیوه انتصاب اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان در گذشته با انتقاد های بسیاری روبرو بوده است. گروه ها سیاسی افغانستان در مواردی، رئیس جمهوری را به اعمال نفوذ در روند انتخابات از طریق تعیین افراد مورد نظر خود در کمیسیون مستقل انتخابات،متهم کرده اند. این در حالی است که فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نیز از تغییرقانون انتخابات کشور در آینده،خبر داده است وی با اشاره به تغییرات چشمگیر در قانون انتخابات افغانستان از جمله گزینش تعدادی از اعضای پارلمان از طریق انتخابات حزبی گفت ، ممکن است در انتخابات پارلمانی آینده، یک سوم اعضای مجلس نمایندگان از طریق انتخابات حزبی ودو سوم آن بر اساس انتخابات غیر حزبی برگزیده شوند.به گفته وی، قانون انتخابات افغانستان مشکلات و نواقصی دارد که به منظور جلوگیری از بروز مشکلات در انتخابات آینده مجلس این نواقص باید رفع شوند. یکی از دلایل جنجال درباره نتایج انتخابات گذشته مجلس نمایندگان،بی توجهی به لزوم احترام به جایگاه و اختیارات نهادهای انتخاباتی بوده است.طبق قانون فعلی انتخابات؛با تائید نتایج انتخابات توسط نهادهای انتخاباتی پرونده اتنخابات بسته می شود و دیگر نهادهای حاکمیتی حق دخالت در این زمینه را ندارند. قانون فعلی می گوید،دادستانی کل افغانستان تنها با استنادبه گزارش کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می تواند به بررسی تخلفات انتخاباتی وپیگیری قضایی آن بپردازد. علیرغم این صراحت قانونی،این نهاد قضایی بدون دریافت گزارشی از کمیسیون رسیدگی به شکایات،به تشکبل پرونده در خصوص ادعای معترضان به نتایج انتخابات قبلی مجلس نمایندگان پرداخت که زمینه ماهها کشمکش سیاسی و حقوقی در افغانستان را فراهم کرد.