وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى اعلام کرد که اولین تذکره الکترونیکى، بتاریخ دهم جدى سال روان به رییس جمهور داده خواهد شد. قرارداد این پروژه، در ماه قوس سال 1389 میان وزارت مخابرات و کمپنى مخابراتى داخلى (جى تى آر)، به امضا رسید. وزارت مخابرات در آن وقت گفته بود که مرحلۀ اول توزیع تذکرۀ الکترونیکى، هشت ماه بعد از امضاى قرارداد، از شهر کابل آغاز و تا سه سال در سراسرکشور عملى میگردد. انجنیر امیرزى سنگین وزیر مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، در مورد اینکه چرا این پروژه در وقت معین آن عملى نگردیده؟ گفت که این یک پروژۀ بزرگ ملى بوده و نیاز به وقت و ظرفیت سازى در ادارات داشت. وى که درنشست خبرى امروز(10اسد) صحبت میکرد افزود: سیستم تخنیکى تذکرۀ الکترونیکى، مربوط وزارت مخابرات است، که تکمیل گردیده و بخش تطبیق آن مربوط وزارت امورداخله است که وزارت داخله نیز درحال تکمیل پروسه براى توزیع آن مى باشد. وزیر مخابرات و تکنالوژى معلوماتى تصریح کرد: طبق راپورى که از سوى تیم مشترک وزارت امورداخله و مخابرات به کابینه ارائه شد؛ دهم جدى سال روان، آغاز توزیع تذکرۀ الکترونیکى بوده و اولین تذکره، در همان روز به رییس جمهور حامد کرزى داده خواهد شد. انجنیر سنگین علاوه کرد: "درقسمت اینکه تذکره هاى الکترونیکى، به چند لسان و دیزاین آن چگونه باشد؟ موضوعاتى است که تاکنون در این مورد تصمیم گرفته نشده، تیم مشترک وزارت داخله و مخابرات، روى آن کارنموده و بعداً آنرا با تمام جزئیات به کابینه ارائه میکنند، که در کابینه روى آن تصمیم گرفته خواهدشد." ارزش مجموعى این پروژه، 101 میلیون دالر امریکایى است که درسه مرحله، تکمیل مى شود. به گفتۀ منبع، مرحلۀ اول این پروژه، درکابل و مرحلۀ دوم، ظرف یکسال در 15 ولایت عملى میگردد و در مرحلۀ سوم که 16 ماه را در بر میگیرد، 18 ولایت دیگر را تحت پوشش قرار خواهد داد. وزارت مخابرات میگوید که دولت باتطبیق این پروژه، قادر خواهد شد تا استراتیژى موثرترى را در قسمت امنیت عامه، روى دست بگیرد و معلومات دقیق تمام اتباع کشور را در اختیار داشته باشد و بتواند از هرنوع سوء استفادۀ احتمالى جلوگیرى نماید. انجنیر سنگین افزود که با توزیع تذکرۀ الکترونیکى، دولت قادر به دست آوردن احصائیۀ دقیق نفوس در کشور نیز خواهد شد. اگرچه تا حال نفوس شمارى دقیق، به علت مشکلات امنیتى صورت نگرفته؛ اما جمعیت کشور، نزدیک به 27 میلیون تن تخمین زده میشود. به گفتۀ وزیرمخابرات و تکنالوژى معلوماتى، افغانستان اولین کشور در منطقه است که پروژه تذکرۀ الکترونیکى درآن عملى خواهد شد. این سیستم، صد درصد مطمئن و با اعتباربوده و هیچکس نمیتواند درآن تغییر و یا تقلب نماید. بر اساس معلومات منبع، این پروژه براى انتخابات آیندۀ ریاست جمهورى (2014 میلادى) نیز موثر بوده و از تقلبات و مصارف گزاف (چاپ کردن کارتهاى رایدهى) جلوگیرى میکند. گفتنى است که پروژه تذکرۀ الکترونیکى، یک پروژۀ مشترک وزارت داخله و مخابرات است که هزینۀ مالى آن، از بودجۀ انکشافى وزارت مالیه پرداخته میشود.