همدستی جهانی برای غارت منابع طبیعی خاورمیانه، بهرهبرداری از درآمد حج، فروش تسلیحات و تقویت تروریسم؛ تراژدی افغانستان در خدمت نظم نوین امپریالیستی...
در تازهترین پرده از نمایش همپیمانی راهبردی میان قدرتهای امپریالیستی و ارتجاع منطقهای، ایالات متحده و عربستان سعودی بزرگترین قرارداد فروش تسلیحات تاریخ را به ارزش تقریبی 142 میلیارد دالر به امضا رساندهاند. این معامله که تحت عنوان «تعهد به تقویت مشارکتهای دفاعی و امنیتی» صورت گرفته، در واقع بخشی از پروژهی کلان تسلط مجدد آمریکا بر خاورمیانه از طریق نظامیسازی، غارت منابع، و تجهیز حکومتهای وابسته به ابزارهای سرکوب و جنگافروزی است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این توافق تسلیحاتی شامل طیفی از پیشرفتهترین تجهیزات و خدمات جنگی است که توسط بیش از 12 شرکت بزرگ صنایع نظامی ایالات متحده به عربستان سعودی واگذار میشود. بستهی مزبور در پنج محور کلیدی دستهبندی شده است: ارتقاء توانمندیهای نیروی هوایی و فضایی، تقویت سامانههای دفاع موشکی، تضمین امنیت دریایی و ساحلی، مدرنسازی مرزها و نیروهای زمینی، و توسعهی شبکههای اطلاعاتی و ارتباطاتی. علاوه بر ارسال سختافزارهای نظامی، آموزشهای گستردهی پرسنل نظامی سعودی، پشتیبانی فنی و پزشکی و ایجاد زیرساختهای خدماتی برای نیروهای مسلح عربستان نیز بخشی از این معامله است.
در کنار آن، عربستان سعودی تعهد داده است که در قالب یک برنامهی سرمایهگذاری بلندمدت، بالغ بر 600 میلیارد دالر را در ایالات متحده تزریق کند. این سرمایهگذاریها حوزههایی مانند انرژی، زیرساخت، هوش مصنوعی، فناوریهای پیشرفته، صنعت هوافضا، سلامت و حتی ورزش را در بر میگیرد.
برای نمونه، شرکت DataVolt سعودی وعده داده که 20 میلیارد دالر در زیرساختهای انرژی و مراکز دادهی مبتنی بر هوش مصنوعی در آمریکا سرمایهگذاری کند. همچنین شرکتهای آمریکایی مانند گوگل، اوراکل، Salesforce، AMD و Uber در مشارکت مشترکی مجموعاً 80 میلیارد دالر در فناوریهای نوین در هر دو کشور سرمایهگذاری خواهند کرد. شرکتهای مهندسی و ساختوساز آمریکایی نظیر Hill International، Jacobs و AECOM نیز در پروژههایی مانند فرودگاه بینالمللی ملک سلمان و پارک ملک سلمان مشارکت دارند که دو میلیارد دالر صادرات خدمات آمریکایی را رقم میزند.
از سوی دیگر، توافقهایی در زمینهی صادرات توربینهای گازی و فناوریهای انرژی به ارزش 14.2 میلیارد دالر توسط شرکت GE Vernova و همچنین خرید هواپیماهای بوئینگ 737-8 به ارزش 4.8 میلیارد دالر نیز مورد تأیید قرار گرفته است. در عرصهی بهداشت و درمان نیز یک قرارداد 5.8 میلیارد دالری جهت ساخت کارخانهی تولید مایعات تزریقی (IV) در ایالت میشیگان از سوی شرکت Shamekh IV Solutions نهایی شده است.
در بخش مشارکتهای مالی، صندوقهایی ویژه در حوزههای انرژی، هوافضا و ورزش با مجموع ارزش نزدیک به 15 میلیارد دالر ایجاد میشوند که مستقیماً در صنایع داخلی آمریکا سرمایهگذاری خواهند کرد، نوآوری را تسریع خواهند بخشید و هزاران شغل ایجاد خواهند نمود.
در حوزهی منابع و معادن، توافقهایی برای استخراج، تأمین و توسعهی زیرساختهای مربوط به مواد معدنی حیاتی میان وزارت انرژی ایالات متحده و نهادهای صنعتی سعودی صورت گرفته که هدف نهایی آن، تقویت زنجیرهی تأمین غرب از دل خاک کشورهای تابع است.
همچنین توافقی در زمینهی همکاری فضایی میان سازمان فضایی عربستان و ناسا امضا شده که طی آن یک کیوب ست عربستانی در ماموریت Artemis II به مدارهای دور زمین فرستاده خواهد شد تا دادههایی پیرامون فضای فرازمینی گردآوری کند.
در حوزهی حملونقل هوایی نیز توافقی به امضا رسیده که به خطوط هوایی آمریکا اجازه میدهد بدون توقف در خاک این کشور، بار را مستقیماً بین عربستان سعودی و کشورهای ثالث جابهجا کنند؛ در مقابل، شرکتهای هواپیمایی سعودی نیز از امتیاز پرواز مستقیم به ایالات متحده برخوردار خواهند شد.
در واقع، آنچه بهعنوان «دوران طلایی همکاریهای راهبردی» معرفی میشود، چیزی نیست جز اتحاد عمیقتر نخبگان حاکم بر دو کشور برای تحکیم اقتدار امپریالیستی و تضمین بقای رژیمهای تابع، از مسیر تسلیح، مداخلهگری، و ادغام بیشتر منابع جهان عرب و اسلام در چرخهی سود سرمایهداری جهانی.
شایان یادآوری است که این حجم از سرمایهگذاری و مبادلات مالی بهویژه در آستانهی فصل حج، بیانگر بهرهکشی مضاعف از درآمدهای عظیم حج است که به جای صرف در فقرزدایی، آموزش، بهداشت یا توسعهی پایدار کشور های روبه انکشاف و نیازند، اکنون به ماشین جنگی غرب تزریق میشود.
سعودیها که سالانه دهها میلیارد دالر از درآمد حج بهرهمند میشوند، این منابع هنگفت را نه صرف پاسخگویی به نیازهای مردم منطقه یا حمایت از کشورهای محروم، بلکه در خدمت صنایع تسلیحاتی، شرکتهای فناورانه و پروژههای مداخلهگرانهی غربی به کار میگیرند؛ همان شرکتهایی که زیرساخت جنگهای ویرانگر در یمن، سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، اوکراین و افغانستان را فراهم کردند و با تجهیز گروههای تروریستی، به تحکیم نظم نوین امپریالیستی در خاورمیانه یاری می رسانند.
آنچه امروز رخ میدهد، نه «شراکت برای صلح» بلکه همدستی ساختاری برای جنگ، غارت، سرکوب، و بازتولید فقر است. معاملهی تسلیحاتی 142 میلیارد دالری نه تضمین امنیت، بلکه نشانهای روشن از سرمایهگذاری بر خشونت و توسعهی پروژههای ژیوپولیتیکیایست که امنیت خاورمیانه و آیندهی ملتهای آن را قربانی جاهطلبیهای قدرتهای جهانی و عمال منطقهای آنها میکند.
نکته کلیدی اما در پیوند این همکاریهای اقتصادی با استراتژیهای ژیوپلیتیکی ایالات متحده نهفته است. آنچه امروز شاهد آنیم، سازماندهی یک ایتلاف عربی-آمریکایی-صهیونیستی نوین است که نهتنها هدف آن مهار ایران، بلکه بازطراحی نقشه سیاسی خاورمیانه پس از سرنگونی دولتهای مقاوم، از جمله دولت بشار اسد در سوریه میباشد.
در امتداد این سناریوی طراحیشده، ، بازگشت احمد الشرع (معروف به الجولانی، رهبر پیشین شاخه القاعده در سوریه و فرمانده گروه تحریر الشام) به صحنهی سیاسی سوریه، آنهم با عنوان «رییسجمهور موقت دولت انتقالی»، نه صرفاً حاصل روندهای داخلی سوریه، بلکه نتیجهی توافقات پشتپرده و مهندسی ژیوپولیتیکی میان بازیگران کلیدی همچون ایالات متحده، بریتانیا، ترکیه، عربستان سعودی، قطر، اسراییل و شماری از کشورهای اروپایی است؛ کشورهایی که طی یک دههی گذشته، با هدف بیثباتسازی دولت مرکزی سوریه و تضعیف محور مقاومت، از گروههای مسلح مختلف، از جمله جبهه النصره، حمایت مالی، اطلاعاتی و تسلیحاتی کردهاند.
الجولانی که روزگاری برای سرش از سوی افبیآی ده میلیون دالر جایزه تعیین شده بود، امروز با لغو تحریمهای پنجاهساله علیه سوریه و وعده واگذاری منابع طبیعی این کشور به کنسرنهای غربی، به چهرهای «مقبول» در محافل واشنگتن، تلآویو و آنکارا بدل شده است. مشابه این سناریو را پیشتر در افغانستان نیز شاهد بودیم، جاییکه رهبران طالبان، که زمانی در فهرست سیاه تروریسم جهانی قرار داشتند و برای بازداشتشان میلیونها دالر جایزه تعیین شده بود، بهناگاه از لیست تعقیب خارج شدند و بهعنوان «شریکان گفتوگو» در پروژه ژیوپولیتیکی واشنگتن مورد استفاده قرار گرفتند؛ پروژهای که هدف نهاییاش اعمال فشار و مهار رقبا در آسیای میانه، برهمزدن ثبات در مرزهای جنوبی روسیه، تضعیف نفوذ منطقهای ایران، و ایجاد اختلال در مسیر راهبردی چین از طریق افغانستان و مناطق پیرامونی است.
تحول اخیر در سوریه، با حضور همزمان ترامپ، محمد بن سلمان و الجولانی در میز توافق در ریاض، این سیاست را به اوج خود رسانده است. به گفته کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، مفاد این توافق شامل پیوستن الجولانی به توافق ابراهیم با اسراییل، به همه تروریستهای خارجی دستور دهد خاک سوریه را ترک کنند! تروریستهای فلسطینی را اخراج کند.
به ایالات متحده برای جلوگیری از بازگشت داعش کمک کند. مسوولیت مراکز نگهداری اعضای داعش در شمال شرق سوریه را بر عهده گیرد.
سخنگوی کاخ سفید همچنین اضافه کرد که جولانی از ترامپ، بنسلمان و اردوغان به دلیل تلاششان برای برپایی این دیدار قدردانی کرده است. الجولانی در بخشی دیگر از این دیدار، مدعی «فرصت چشمگیر خروج ایران از سوریه» شده و همچنین از «منافع مشترک واشنگتن و دمشق در مبارزه با تروریسم (هههه) و حذف تسلیحات شیمیایی سخن به میان آورده است.
اینک زمان آن فرا رسیده که کمیته صلح نوبل نروژ، در ادامه سنت دیرین خود، جایزهٔ صلح سال 2025 را به این «دو صلحجوی تروریست بینالمللی» اهدا کند! چراکه وقتی هنری کسینجر، قاتل میلیونها ویتنامی، مناخیم بگین، صهیونیست قاتل دهها هزار فلسطینی، و باراک اوباما، معمار ویرانی لیبیا و خاورمیانه، این جایزه را دریافت کردند، چرا نه الجولانی و ترامپ؟
در یک چرخش آشکار ژیوپلیتیکی، دولت جدید سوریه، برخلاف سیاستهای گذشته خود در حمایت از مقاومت فلسطین، دست به سرکوب نمایندگان گروههای ضداسراییلی زده است. استقبال رسمی از محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، در دمشق را باید بهعنوان بخشی از این روند تلطیف روابط با اسراییل و غرب تحلیل کرد؛ روندی که بدون حمایت مالی، نظامی و اطلاعاتی آمریکا ممکن نبود.
یکی از حواشی مهم سفر اخیر دونالد ترامپ، انتشار خبر اهدای یک فروند هواپیمای مجلل بوئینگ 747 از سوی خانواده سلطنتی قطر به وی بود؛ هدیهای به ارزش تقریبی 400 میلیون دالر که با واکنشهای گسترده در آمریکا مواجه شد. منتقدان بر این باورند که چنین بخششهایی بیدلیل نیست و پشت آن، انتظارات و امتیازاتی سیاسی یا اقتصادی نهفته است.
این در حالی است که کاخ سفید همزمان از امضای قراردادهایی میان دو کشور خبر داده که مجموع ارزش آنها بیش از 243 میلیارد دالر اعلام شده و گفته میشود میتواند دستکم 1/2 تریلیون دالر سرمایه تولید کند. بزرگترین این قراردادها، خرید 210 فروند هواپیمای بوئینگ به ارزش 96 میلیارد دالر توسط شرکت هواپیمایی قطر است؛ معاملهای که طبق گزارش رسمی کاخ سفید، یک میلیون فرصت شغلی در آمریکا ایجاد خواهد کرد. همچنین قراردادهایی با شرکتهای فناوری و انرژی مانند «پارسونز» و «مکدرموت»، و سرمایهگذاری گسترده در صنایع دفاعی آمریکا نظیر خرید پهپادها و سیستمهای ضد پهپاد نیز بخشی از این همکاری کلان اقتصادی عنوان شدهاند؛ همکاریهایی که منتقدان آن را نه از سر دوستی، بلکه تلاشی حسابشده برای تثبیت جایگاه قطر بهعنوان شریکی استراتژیک در نظم نوین منطقهای میدانند.
در بستر همین رقابت ژیوپولیتیکی برای نفوذ در ساختار سیاسی ایالات متحده، امارات متحده عربی تلاش دارد از قافله عقب نماند؛ کشوری که بهتازگی از توافقی دهساله برای سرمایهگذاری حدود 1.4 تریلیون دالر در آمریکا پرده برداشت.
تحلیل بنیادین این تحولات نشان میدهد که «پول نفت» و «درآمد حج»، که بخش زیادی از آن برای خوشگذرانی و لذتجویی خاندان سلطنتی سعودی هزینه میشود، مستقیماً به خزانهداری آمریکا و شرکتهای نظامی و جنگافروز آن سرازیر میگردد. در مقابل، واشنگتن نهتنها تسلیحات مرگبار بیشتری به منطقه تزریق میکند، بلکه با برساختن دولتهای نیابتی و مشروعیتبخشی به مهرههای تروریستی پیشین، زمینه را برای تداوم چپاول منابع طبیعی از سوریه و عراق تا یمن و افغانستان فراهم میسازد.
افغانستان گواه تلخ سیاستهایی است که نه بر عدالت و توسعه انسانی، بلکه بر اهداف ژیواستراتژیک و منافع ژیواکونومیک امپریالیسم آمریکا در مهار قدرتهای رقیب استوار شده اند.
در کشوری که امروز بیش از 97 درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنند، زنان و دختران از آموزش و اشتغال منع شدهاند و تمامی قدرت، ثروت و منابع در انحصار یک حکومت تروریستی تمامیتخواه قرار گرفته است، نظم حاکم نه تنها محصول نیروهای داخلی، بلکه بازتابی از اراده و مهندسی بازیگران جهانیست. طالبان، که روزگاری در گفتمان رسمی ایالات متحده و متحدانش دشمن شماره یک خوانده میشدند، اکنون با عنوان «واقعیت سیاسی» پذیرفته شدهاند؛ زیرا در منطق سرمایهداری جهانی، حفظ منافع ژیواکونومیک و ژیوپلیتیک غرب، بالاتر از دغدغههای حقوق بشر، دموکراسی یا کرامت انسانی قرار دارد.
پشت پرده این نظم واپسگرایانه، ایتلافی پیچیده از بازیگران منطقهای و بینالمللی نقشآفرین بودهاند. در رأس آنها، پاکستان تحت رهبری آمریکا و متحدینش، با جایگاهی تعیینکننده قرار دارد؛ کشوری که از دهه 1980 با تأسیس مدارس افراطی، آموزش و تجهیز طالبان و سایر گروههای اشرار را بهصورت سیستماتیک، تحت هدایت سازمان اطلاعات ارتش خود (ISI) پیش برده و با تأمین پناهگاه، لجستیک و راهبرد نظامی، عملاً به معمار پنهان امارت طالبان بدل شده است.
اما این نقشآفرینی بسیار پیشتر آغاز شده بود: با کودتای 26 سرطان 1352 (17 ژوئیه 1973) که داوود خان سلطنت را برچید و نظام جمهوری را اعلام کرد، افغانستان وارد مرحلهای حساس از تحولات سیاسی و ژیوپلیتیکی شد. اگرچه داوود خان در ابتدا رویکردی مستقل و ملیگرایانه داشت، اما نزدیکی تدریجی او به اتحاد شوروی و افزایش همکاریهای نظامی و اقتصادی، نگرانی قدرتهای غربی، بهویژه ایالات متحده، بریتانیا و پاکستان را برانگیخت.
در آغاز، داوود خان بهدلیل سوابق همکاریاش با اتحاد شوروی در دوران صدارت، روابط نزدیکی با مسکو حفظ کرد. کمکهای فنی، نظامی و اقتصادی شوروی در این دوره نقش مهمی در نوسازی زیرساختهای افغانستان ایفا کرد. اما بهمرور زمان، داوود خان با درک تهدیدات ناشی از نفوذ بیشازحد شوروی، و نگرانی از مداخلات ایدیولوژیک حزب دموکراتیک خلق، مسیر خود را تغییر داد. در اواخر حکومتش، با فاصله گرفتن از مسکو و اتخاذ مواضع مستقلتر، نهتنها به مخالفت با عناصر تحت حمایت شوروی پرداخت، بلکه در دیدار پرتنش با لئونید بریژنف نیز آشکارا از برخی سیاستهای کرملین انتقاد کرد.
این چرخش، که با تلاش برای نزدیکی به کشورهای غربی و برخی دولتهای عربی تأثیرگذار مانند مصر، کویت و حتی عربستان سعودی همراه بود، موجب خشم مسکو شد. داوود خان همزمان با فاصلهگیری از شوروی، کوشید روابط خود را با ایران و هند گسترش دهد؛ اما روابط او با پاکستان، بهدلیل منازعه تاریخی بر سر مساله پشتونستان، همچنان خصمانه و تنشآلود باقی ماند. در همین حال، پاکسازیهای گسترده در ارتش و ساختار امنیتی و حذف افسران نزدیک به حزب دموکراتیک خلق، بهویژه جناح خلق به رهبری ترهکی و امین، آنان را بهسوی اقدام سریع و قاطع سوق داد.
در حقیقت، امین بدون اجماع کامل رهبری حزب، بهتنهایی تصمیم گرفت که علیه دولت داوود خان دست به کودتای مسلحانه بزند. شواهد تاریخی نشان میدهد که جناح خلق، با محوریت امین و حمایت ترهکی، در طراحی و اجرای این کودتا نقش تعیینکنندهای داشتند؛ کودتایی که به سرنگونی جمهوری داوود خان و آغاز رسمی حاکمیت حزب دموکراتیک خلق در 7 ثور 1357 انجامید. اما آنچه این رویداد را بهراستی به فاجعهای ملی بدل ساخت، خشونت خونبار و بیسابقهای بود که بلافاصله پس از پیروزی کودتا بهوقوع پیوست.
با وجود مخالفت صریح ببرک کارمل، رهبر جناح پرچم، که از منظر اومانیستی و سیاسی با حذف فیزیکی داوود خان و خانوادهاش مخالف بود، امین با قاطعیت دستور قتل رییسجمهور سابق و بستگانش را صادر کرد؛ تصمیمی که با حمایت برخی چهرههای تندرو حزب، از جمله سلیمان لایق، همراه شد؛ کسی که گفته بود: «این فرعون باید کشته شود». بنابر گزارش منابع مختلف، داوود خان مستقیماً به دست یکی از افسران سابق وزارت دفاع (پیژندوال)، که بعدها در غرب اقامت گزید، به قتل رسید و تمامی اعضای خانوادهاش نیز بیرحمانه جان باختند. امین در واکنش به موضعگیری ببرک کارمل، او را «اشرافزاده»ای خواند که باید بهخاطر دیدگاههایش در دادگاه صحرایی محاکمه شود.
به این ترتیب، کودتای 7 ثور نه صرفاً یک انتقال قدرت، بلکه نقطهی آغاز خشونت ساختاری، سرکوب خونین، و زنجیرهای از فجایع سیاسی و انسانی در افغانستان بود؛ بههمین دلیل، بسیاری از تحلیلگران مستقل و حتی برخی چهرههای سابق نظامی و سیاسی، آن را «جنایت بزرگ در حق مردم افغانستان» توصیف کردهاند.
در این میان، سازمانهای اطلاعاتی غرب، بهویژه سیا، از مدتها پیش تحولات افغانستان را بهدقت زیر نظر داشتند. با مشاهده واگرایی داوود خان از شوروی، آنان بهدنبال فرصتهایی برای بیثباتسازی فضای سیاسی و کشاندن مسکو به مداخله مستقیم بودند. بهگفته زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، غرب از این موقعیت برای طراحی یک «دام ژیوپولیتیکی» استفاده کرد؛ دام افغانستان.
برژینسکی بعدها با افتخار اذعان کرد که تحریک شوروی به مداخله نظامی در افغانستان، بخشی از راهبرد حسابشدهٔ آمریکا برای گرفتار ساختن مسکو در یک جنگ فرسایشی و تبدیل افغانستان به «ویتنام شوروی» بود. در این چهارچوب، کودتای 7 ثور به رهبری مستقیم امین و با مشارکت ترهکی، و سپس ورود ارتش سرخ که در پی تنشهای فزاینده و فراخوانهای پنهان و آشکار از سوی رهبری جناح خلق صورت گرفت، مسالهای محوری در رقابتهای ژیوپولیتیکی جنگ سرد و بخشی از طراحی درازمدت سیا و متحدان منطقهای آن بود؛ سناریویی که افغانستان را به میدان جنگ نیابتی قدرتهای بزرگ و قربانی بلندمدت این رویارویی جهانی بدل ساخت.
در این چارچوب، سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI)، با هماهنگی و حمایت آمریکا و طبق برخی تحلیلها، با مشارکت MI6 و حتی موساد، از اواسط دهه 1970 به سازماندهی و تجهیز گروههای اسلامگرای مخالف دولت افغانستان در خاک خود پرداخت. هزاران تن از اسلامگرایان مهاجر افغانستان، شامل افراد وابسته به جمعیت اسلامی، حزب اسلامی و سایر جریانهای بنیادگرا، در اردوگاههایی واقع در پاکستان پناه داده شدند و آموزش دیدند. گرچه کمکهای مستقیم آمریکا به مجاهدین عمدتاً پس از سال 1979 و در قالب عملیات «سیکلون» آغاز شد، اما بنیانهای نخستین پروژهی استفاده ابزاری از دین و ظهور «جهادگرایان منطقهای»، پیش از آن و در دهه 1970، با همپیمانی پنهان میان بازیگران منطقهای و فرامنطقهای شکل گرفته بود. در این میان، عربستان سعودی با پشتیبانی مالی و ترویج وهابیت، پاکستان با مهندسی ساختاری گروهها از طریق ISI، و ایران پس از انقلاب 1357 با حمایت از گروههای شیعهمذهب، هر یک در شکلگیری معادلهی جهادگرایی و مهار نفوذ شوروی از منظر خود نقش بازی کردند.
پس از ورود نیروهای شوروی به افغانستان در 24 دسامبر 1979، که بهدنبال درخواستهای مکرر ترهکی و امین، رهبران جناح خلق، صورت گرفت، ایالات متحده و متحدانش با بهرهگیری از پاکستان بهعنوان پایگاه پیشروی، جنگ نیابتی گستردهای را علیه اتحاد شوروی و دولت دموکراتیک افغانستان به راه انداختند. این جنگ نه تنها بهمنظور تضعیف شوروی و بهنوعی انتقامگیری از شکست در ویتنام طراحی شد، بلکه همزمان زمینهساز ایجاد و تقویت زیرساختهای ایدیولوژیک و نظامی گروههای افراطی مانند طالبان و سایر جریانهای جهادی نیز گردید.
در دهه 1980، پاکستان نه تنها گذرگاه اصلی کمکهای مالی، نظامی و آموزشی به مجاهدین افغان بود، بلکه نقش مستقیمی در انتخاب، آموزش، سازماندهی و حتی رهبری گروههای جهادی داشت. سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) با همکاری آژانس سیا و حمایت عربستان سعودی، این گروهها را تحت عنوان «مجاهدین افغان» تجهیز کرده و به آنان آموزشهای نظامی و جهادی داد. این همکاریها در قالب عملیات «عملیات سیکلون» (Operation Cyclone) انجام شد که بزرگترین عملیات پنهانی سیا تا آن زمان بود.
در این شرایط، گروههایی مانند طالبان که در ابتدا در مدارس دینی پاکستان، بهویژه در مناطقی مانند پیشاور و کویته آموزش میدیدند، با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی مستمر، توانستند پس از پایان جنگ شوروی علیه افغانستان در اواسط دهه 1990، قدرت را در افغانستان بهدست آورند. پاکستان بهویژه با فراهم آوردن پناهگاه و حمایت لجستیکی برای طالبان، عملاً نقش اصلی را در تقویت این گروه ایفا کرد.
در نتیجه، نقش پاکستان تحت رهبری و پشتیبانی ایالات متحده و متحدانش، نه تنها به مهندسی سیاسی در افغانستان یاری رساند، بلکه با گسترش بنیادگرایی اسلامی، بستر مناسبی برای ظهور طالبان بهعنوان یک نیروی تروریستی، نظامی و سیاسی فراهم ساخت. این روند، بهویژه در دهه 1990 و با بهقدرترسیدن طالبان، به اوج خود رسید و این گروه عملاً به محصول مشترک سیاستهای منطقهای و بازیهای ژیواستراتژیک قدرتهای جهانی بدل شد.
در این میان، عربستان سعودی با تأمین مالی گسترده و ترویج ایدیولوژی وهابی در مدارس دینی پاکستان و افغانستان، زمینهی فرهنگی-مذهبی لازم برای رشد بنیادگرایی را فراهم کرد. امارات متحده عربی که در دهه 1990 یکی از نخستین حامیان دیپلماتیک و مالی طالبان بود، و قطر، با میزبانی مذاکرات دوحه و فراهمآوردن بستر مشروعیت بینالمللی برای این گروه، سهم مهمی در نهادینهسازی نظم واپسگرای کنونی داشتهاند. بریتانیا نیز، از طریق سرویس اطلاعاتی MI6، در آموزش و تسلیح گروههای مجاهد، مشارکت داشت و نقش خود را در جبههٔ ضدشوروی تثبیت کرد. حتی اسراییل، با وجود تقابل آشکار با اسلامگرایی، از بیثباتی مزمن افغانستان و فرقهگرایی قومی-مذهبی آن، برای مهار محور مقاومت و تضعیف کشورهای متحد ایران، بهرهبرداری تاکتیکی کرده است.
در سطح قدرتهای اوراسیایی نیز، کشورهایی چون چین و روسیه، هرچند بهطور مستقیم حامی بنیادگرایی مذهبی نبودهاند، اما با اتخاذ سیاستهای موازنهگرانه و مخالفت با سلطهٔ یکجانبهٔ آمریکا، گاه بهگونهای ضمنی زمینههایی برای بقای نیروهای افراطی در چارچوب رقابتهای ژیوپلیتیکی فراهم آوردهاند. ایران، با موضعی متغیر میان مخالفت ایدیولوژیک و تعامل تاکتیکی با طالبان، گاهی در راستای تأمین منافع امنیتی خود، از مواضعی مبهم و چندلایه پیروی کرده است. ترکیه نیز، با نگاه نئوعثمانگرایانه و حمایت از جریانهای اسلامگرای سنی، در تقویت ساختارهای ایدیولوژیک طالبان و نهادهای همسو با آن نقش مؤثری داشته است.
در این همپیمانی جهانیِ پیچیده، دین، ترور، نفت و تسلیحات به ابزارهای مکمل یکدیگر در خدمت یک نظم سرمایهداری جنگمحور بدل شدهاند؛ نظمی که نه به سوی صلح، بلکه به سوی استقرار امپراتوری نظامی-مالی ایالات متحده سوق مییابد. آنچه در افغانستان، سوریه، یمن، لیبی فلسطین، لبنان حتی اوکراین جریان دارد، تجلی پروژهایست به نام «جهانیسازی از بالا» که در آن کرامت انسانها، حق تعیین سرنوشت ملتها و عدالت اجتماعی، قربانی منافع الیگارشی جهانی میشوند. بدینسان، فاشیسم مذهبی در افغانستان نه پدیدهای بومی، بلکه محصول مشترک سرویسهای اطلاعاتی، ساختارهای مالی و امپراتوریهای نفتی و تسلیحاتیست که برای مهندسی ژیوپلیتیک منطقهای، دین را به ابزاری برای سرکوب اجتماعی و مهار سیاسی بدل ساختهاند.